منها إطالة صلاحية رخصة تسيير المركبة، إليك أبرز التعديلات على لائحة قانون المرور
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد – ريما الشيخ
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، قرارا رقم ٢٠٢٤/٦١، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
يمكن تحديد أبرز المستجدات بالمقارنة مع آخر تعديل تم في هذه المواد، وتحديداً القرارين رقم 23/98 بإصدار اللائحة، والقرار رقم 32/2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة، في الآتي:
– إطالة صلاحية رخصة تسيير المركبة
– تحديث قواعد الفحص الفني
– التعديل على مخالفتين ضمن فئة مخالفات القيادة
إطالة صلاحية رخصة تسيير المركبة
نصت المادة الجديدة رقم (8) على إجازة إطالة صلاحية رخصة تسيير المركبة لمدة أطول بناء على طلب المالك، شريطة أن تكون مشمولة بالتأمين، مالم يتقرر فحصها سنوياً.
أما القرار السابق رقم 32/2018، حدد سنة واحدة فقط واحدة كمدة لصلاحية رخصة تسيير المركبة، وأجاز القرار أن تكون لمدة سنتين لفئات معينة.
تحديث قواعد الفحص الفني
نصت المادة الجديدة ( ٣٩ / ٢، ٥ ) على:
– استثناء فئات من الفحص الفني عند التسجيل وعند تجديد رخصة تسيير المركبة، ومنها الشاحنات الصغيرة (البيك آب)، ومركبات الركاب الخفيفة التي لم يمض على صنعها (۱۰) عشرة أعوام، ولا تستخدم لأغراض الدعاية والإعلان.
– إضافة فئتين لإجراء الفحص الفني وهما المركبات محدودة الاستخدام، والشاحنات الصغيرة (البيك آب) التي مضى على صنعها (۱۰) عشرة أعوام فأكثر.
– اشتراط الفحص الفني في حال تغيير لون المركبة. .
وفقاً للقرار رقم 32/2018 المُشار إليه، كان يتضمن اشتراط الفحص الفني عند التسجيل أو التجديد لشاحنات البيك أب، بالإضافة إلى عدم اشتراط الفحص الفني في حال تغيير لون المركبات.
التعديل على مخالفتين ضمن فئة مخالفات القيادة
تحديد عدم تقديم ما يثبت الحصول على رخصة السياقة، وعدم تقديم ما يثبت الحصول على رخصة تسيير المركبة كمخالفتين جديدتين في جدول المخالفات، لتكونا ضمن الفئة الرابعة ونقاط “صفر”.
ووفقاً للائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 23/98، كان النص السابق قبل التعديل يتضمن قيادة مركبة دون حمل رخصة القيادة، وقيادة مركبة دون حمل رخصتها.
وللإطلاع على التفاصيل:
أثير- اللائحة التنفيذية لقانون المرور
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الفحص الفنی
إقرأ أيضاً:
قانون المالية 2025: الوزير الأول يخطر المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات
قام الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، بإخطار المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول: “على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025. وطبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 193 منه. قام الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024, بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23, و29, و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025, اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور”.