أوروبا تحقق مع «فيسبوك» و«إنستغرام» بسبب مخاطرهما على الأطفال
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلنت المفوضية الأوروبية أن (فيسبوك) و(إنستغرام)، تخضعان لتحقيق رسمي في الاتحاد الأوروبي؛ بخصوص مخاوف تتعلق بحماية الأطفال.
وتأتي الإجراءات الجديدة، بعد أن طالبت المفوضية الأوروبية (ميتا) بالحصول على معلومات منذ أن بدأ تطبيق قانون الخدمات الرقمية في أغسطس الماضي.
أخبار قد تهمك فيسبوك تقلل الزيارات المحولة إلى المواقع الإخبارية 13 مايو 2024 - 1:20 صباحًا «فيسبوك» و«إنستغرام» بلا إعلانات ولكن بمقابل 2 نوفمبر 2023 - 8:50 صباحًاويعد هذا التطور مهماً لأن الإجراءات الرسمية تفتح صلاحيات تحقيق إضافية لمنفذي الاتحاد الأوروبي، مثل القدرة على إجراء عمليات تفتيش للمكاتب أو تطبيق تدابير مؤقتة.
وقال كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية: «إنهم يشتبهون في فشل (ميتا) في تقييم المخاطر التي تؤثر في الأطفال وتخفيفها بطريقة صحيحة». وسلطوا الضوء على المخاوف بخصوص التصميم الذي يسبب الإدمان عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ودفع القاصر الذي يشاهد مقطع فيديو واحداً إلى مشاهدة محتوى إضافي مشابه نتيجة لمحركات التوصية بالمحتوى الخوارزمي للمنصات.
ويأتي التحقيق في أعقاب جهود (ميتا) الأخيرة لتحسين سلامة الأطفال عبر (فيسبوك) و(إنستغرام)، مثل منع عرض المواضيع الضارة والحد من التفاعل مع حسابات البالغين المشبوهة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: فيسبوك
إقرأ أيضاً:
الحكم بالسجن 15 عاما على رجل أعمال يمني في الإمارات بسبب منشور على فيسبوك
أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) اليوم الأحد عن قلقه البالغ بشأن قضية المواطن اليمني "عبد الله علي عبد الوهاب"، الذي فقد الاتصال به خلال زيارته لدبي في أكتوبر 2022، ليظهر لاحقا محتجزا في الإمارات دون إجراءات قانونية واضحة.
وقال المركز في بيان نشره على حسابه في منصة إكس أنه حصل على معلومات من عائلة المعتقل، تفيد بأن عبد الله تمكن من إجراء اتصال قصير مع شقيقه، حيث أكد احتجازه لكنه لم يستطع تقديم تفاصيل إضافية بسبب القيود المفروضة عليه.
ونقل البيان عن أسرة التاجر المتخصص في مجال الحواسيب، أن عبد الله سافر إلى دبي بغرض توريد أجهزة الكمبيوتر ومستلزماتها. وأفيد أنه محتجز حاليا في سجن الصدر بأبوظبي، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بسبب منشور له على فيسبوك انتقد فيه قصف الإمارات للجيش اليمني في عدن عام 2019.
واعتبر أن هذه التهمة لا تبرر احتجاز أي شخص أو محاكمته، خاصةً مع حرمانه من حقه في تعيين محامٍ، مما يشكل انتهاكا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأكد أن استمرار احتجاز عبد الله في هذه الظروف يمثل انتهاكًا صارخا لحقوق الإنسان، ويعكس النهج المقلق للسلطات الإماراتية في التعامل مع حرية الرأي والتعبير.
ودعا المركز السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الله، ووقف الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، مطالبا بالكشف عن تفاصيل قضيته وتمكينه من محاكمة عادلة إذا كان متهما بارتكاب فعل مجرم قانونيا.
وجدد (ACJ) دعوته لوقف الممارسات القمعية ضد الناشطين والصحفيين، والالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها الإمارات، مع المطالبة بإجراء تحقيق مستقل في ظروف احتجاز عبد الله وإدانة الجهات المسؤولة عن انتهاك حقوقه الأساسية.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"