بروتوكول تعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لتمويل مشروع التعاون الفني
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين الهيئة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) لتمويل مشروع التعاون الفني الياباني في مجال الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض نحو التغطية الصحية الشاملة لمدة ثلاث سنوات قادمة.
ووقع البروتوكول، كلًا من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور ماكوتو توب، كبير المستشارين لتمويل الصحة والنظم الصحية بالمقر الرئيسي لوكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، ممثلًا عن الوكالة، وذلك في حضور عدد من قيادات ومسئولي الجهتين، بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة.
وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إنه يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز جودة الخدمات الصحية في مصر، من خلال الاستفادة من الخبرات اليابانية والدولية في مجال الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض، وتحسين فعالية النظام الصحي المصري، ويهدف المشروع إلى تطوير وتطبيق نماذج الرعاية الصحية الحديثة التي تركز على تحسين تجربة المرضى وجودة الرعاية المقدمة لهم.
وأكد الدكتور السبكي، أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهيئة الرعاية الصحية في تعزيز جودة الخدمات الصحية وتعزيز الوصول إلى رؤية مصر في التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، وأضاف أن المشروع سيسهم في تحسين البنية التحتية للمنشآت الصحية وتعزيز قدرات العاملين في القطاع الصحي من خلال التدريب وتبادل الخبرات مع الجانب الياباني.
وأضاف السبكي، أنه تعكس هذه الشراكة الثنائية التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتعزيز التعاون الدولي من أجل تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المواطنين في مصر.
وقال الدكتور ماكوتو توب، كبير المستشارين لتمويل الصحة والنظم الصحية بالمقر الرئيسي لجايكا، "يشرفني أن أشارك في توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، يمثل هذا البروتوكول خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مصر واليابان في مجال الرعاية الصحية، وخاصة في تطبيق نموذج الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض (PCC)."
وأضاف، نحن في جايكا نؤمن بأن تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير تغطية صحية شاملة هي من أهم أولويات التنمية المستدامة، من خلال هذا المشروع، سنعمل على تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للمنشآت الصحية في مصر، مستفيدين من خبراتنا وتجاربنا الطويلة في هذا المجال.
وتابع: "نحن ملتزمون بالعمل جنبًا إلى جنب مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحقيق أهداف هذا المشروع الطموح، ونثق أن هذا التعاون سيكون له تأثير إيجابي كبير على النظام الصحي في مصر، أشكر كل من ساهم في تحقيق هذا البروتوكول، ونتطلع إلى بداية ناجحة وتحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب."
واتفق الطرفان، بموجب هذا البروتوكول على أن المشروع سيركز على الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض (PCC) في 22 منشأة صحية بقطاعات الصحة المختلفة ومحافظات المرحلتين الأولى والثانية من نظام التأمين الصحي الشامل ومبادرة حياة كريمة، لتحقيق جودة محسنة أكثر في PCC، كما سيعتمد المشروع على إصدار أدلة حول الجودة وسلامة المرضى، وأدوات التعلم الإلكتروني، وإعداد المدربين من الميسرين الوطنيين لنشر ثقافة الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض في جميع أنحاء الجمهورية.
واتفق الطرفان، على اختيار مستشفى مصري واحد ليتم تأسيسه كمستشفى نموذجي للرعاية الصحية المتمركزة حول المريض من خلال التوأمة مع مستشفى ياباني، سيتشارك المستشفى النموذجي الخبرات والممارسات الجيدة في PCC مع المنشآت الصحية الأخرى في مصر.
وحضر توقيع البروتوكول من جانب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، السيدة ساداموتو يوتوري، نائب مدير فريق الصحة في المقر الرئيسي لجايكا، والسيدة إيتو تومومي، مسئول ملف الصحة لجايكا في مصر، والدكتور محمد حسن، مدير برامج جايكا في مصر.
ومن جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الدكتورة مي أبو الفتوح، مدير الجودة بمشروع التأمين الصحي الشامل بوزارة الصحة، الدكتورة رضوى إمام، المشرف العام على وحدة المبادرات والتوعية بالهيئة، والدكتور مازن علاءالدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية بهيئة الرعاية الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية جودة المستشفى النموذجي التوأمة ملف الصحة الهیئة العامة للرعایة الصحیة الیابانیة للتعاون الدولی من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرا التعليم العالي المصري والفرنسي يشهدان توقيع 42 بروتوكول تعاون بين جامعات البلدين
على هامش زيارة إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفيليب بابتيست، وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، توقيع عدة بروتوكولات واتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، وذلك بحضور إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، وقيادات التعليم العالي بالبلدين، وأمناء المجالس، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، وعدد من الشركات الفرنسية العاملة في مصر، ولفيف من كبار الإعلاميين والصحفيين، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة القاهرة.
في كلمته، توجه الدكتور أيمن عاشور، بالشكر لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، لدعمهما الذي مثل ركيزة أساسية في تحقيق تطوير نوعي في علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات وخاصة التعليم العالي والبحث العلمي.
أكد الدكتور أيمن عاشور، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية، من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، موضحًا أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة، للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، لافتًا إلى نجاح الوزارة في إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور، ما حققته منظومة التعليم العالي المصرية من إنجازات من بينها تضاعف أعداد الجامعات المصرية خلال السنوات العشر الماضية والتي تضم ما يقرب من 4 ملايين طالب مصري منهم 53% من الفتيات وهو ما يعكس دور مصر في تمكين المرأة لتكون شريكة في التنمية، فضلًا عن 180 ألف طالب وافد من 119 دولة، مستعرضًا دور بنك المعرفة المصري في الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية والذي يُعد من أكبر البوابات الرقمية للتعليم عن بُعد، مؤكدًا دور الشراكة المصرية الفرنسية في دعم مسيرة التنمية في البلدين، وفي ذات الوقت، تدعم جهود مصر لتعزيز دور مصر كقبلة للتعليم في الوطن العربي وإفريقيا.
وأشار الوزير، إلى أن التعاون الدولي يعد من أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أُطلقت في مارس 2023، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن ما نشهده اليوم من فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية يمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ التعاون المصري الفرنسي، الذي يمتد منذ عصور، وحتى العصر الحديث، موضحًا أن هذا التعاون يأتي في وقت تشهد فيه الدولتان تحديات تستدعي التكامل، والتعاون العلمي والبحثي المشترك للتغلب عليها، مع التركيز على البرامج العلمية الحديثة، وأولويات الاحتياجات البحثية التي تسهم في خدمة خطط التنمية في كلا البلدين، مؤكدًا أهمية التركيز في هذه الجهود على مجالات التكنولوجيا الحديثة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، والابتكار، لتطوير الصناعة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير، أن مصر تسعى من خلال «رؤية 2030» إلى تعزيز المعرفة والابتكار كمحركين رئيسيين للتنمية، مع التركيز على التخصصات في العلوم والتكنولوجيا، كما أطلقت إستراتيجيتها الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تدعم التكامل بين التعليم، البحث، والصناعة، وكذلك التأكيد على أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للتعليم والبحث العلمي، خصوصًا للدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، عبر مبادرات مثل «تحالف وتنمية» و«مصر الرقمية».
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن التعاون العلمي والبحثي المصري الفرنسي المشترك، يعكس دور الدولتين في دعم خطط التنمية في إفريقيا، والدول الفرنكوفونية، مع التركيز على الشباب الذين يشكلون غالبية السكان في مصر وإفريقيا، مؤكدًا أن دعم الشباب من خلال البرامج العلمية والتكنولوجية الحديثة يعد هدفًا مشتركًا، حيث تلعب مصر دورًا رياديًّا في قارة إفريقيا في مجالات البحث العلمي والابتكار، من خلال الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية المصرية والفرنسية، حيث يتم التركيز على مشروعات ذات اهتمام مشترك، ومنها تغير المناخ، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وذلك بما يعزز التعاون في قضايا التنمية المشتركة بين البلدين.
ومن جانبه، أكد السيد فيليب بابتيست، أن التعاون الأكاديمي والعلمي التاريخي بين فرنسا ومصر أسفر على مر العصور عن نتائج هامة في مجالات التدريب والبحث والابتكار، مشيرًا إلى أنه قد مضى 35 عامًا منذ أن فتحت كلية الحقوق التابعة للسوربون أبوابها داخل جامعة القاهرة، مما أسهم في استمرارية الثقافة القانونية المشتركة بين البلدين، لاسيما تلك الموروثة عن مدرسة الحقوق الخديوية الشهيرة التي تأسست في القاهرة عام 1868، لافتًا إلى أنه في مجالي الآثار وحفظ التراث، يواصل التعاون التاريخي تقدمه، حيث يتم تطوير واستخدام تقنيات متقدمة، مثل: المساحة التصويرية، والتصوير ثلاثي الأبعاد في وادي النبلاء، ووادي الملوك، وذلك من خلال فرق العمل الفرنسية والمصرية، وهذه الأمثلة تعكس التاريخ المشترك والثقة والطموح الذي يجمع بين البلدين.
وأعرب الوزير الفرنسي، عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة القاهرة، التي تعتبر صرحًا علميًا ساهم في إثراء الحياة الثقافية حيث أخرج لنا أبرز الشخصيات منها نجيب محفوظ، مشيرًا إلى أن الملتقى يعد دلالة قوية على قوة التعاون بين البلدين ويعكس الرغبة التي أبداها الرئيسان المصري والفرنسي في تعزيز هذا التعاون، مؤكدًا أهمية دور العلم في التقريب بين الشعوب فضلًا عن دوره في تحقيق النماء الاقتصادي، ويجب أن نواصل البناء وتوطين علاقاتنا على هذا الأساس.
وأكد وزير التعليم العالي الفرنسي، أن اليوم كما كان في الماضي، تتعدد التحديات التي يجب مواجهتها، وتتطور مع التحولات التكنولوجية، والتغيرات المناخية، والأزمات الصحية، حيث تمثل مصر، بشبابها الديناميكي والموهوب، مصدرًا هائلا للكفاءات، ومحركًا أساسيًّا على مستوى المنطقة، ويجب أن تكون هذه التحديات في صميم عملنا المشترك، وتستدعي تفكيرًا إستراتيجيًا حول كيفية تكثيف شراكتنا، وهيكلتها بشكل أفضل.
كما أكد وزير التعليم العالي الفرنسي، أن هذا ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية يمثل لحظة جوهرية لتعزيز الروابط، وتحديد آفاق طموحة لمواصلة تعزيز شراكتنا الثنائية، مشيرًا إلى أن فرنسا ومصر يجددان التزامهما المشترك بتقديم تعليم عالٍ، وبحث علمي متميز، وذلك من خلال هدف واضح، وهو تقديم الأدوات معًا لمواطنيهما، لتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل، والإسهام بشكل فعال في تنمية البلدين.
ورحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بالحضور في رحاب جامعة القاهرة التي تمثل صرحًا علميًا واقدم المؤسسات التعليمية في مصر والوطن العربي وقارة افريقيا منذ تأسيسها عام 1908 وتلعب دورًا محوريًا في تخريج العقول والمبدعين والمفكرين، مشيرًا إلى أن ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية الذي يُقام برعاية رئيسي جمهورية مصر العربية وفرنسا يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الثقافي، يحمل في طياتها دلالات كثيرة منها دور ومكانة الجامعة في استضافة الفعاليات التي تخدم قضايا التنمية المستدامة.
وخلال فعاليات الملتقى، تم استعراض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وفرنسا، ومنها إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر «UFE»، التي تقدم شهادات فرنسية معترف بها دوليًا، وتدعمها القيادة المصرية بتطوير حرم جامعي جديد يُتوقع أن يستوعب 3 آلاف طالب بحلول عام 2027، كما تم توسيع البرامج الأكاديمية لتلبية احتياجات سوق العمل في مجالات، مثل: «الأمن السيبراني والاستدامة البيئية».
كما تم تسليط الضوء على مدرسة الحقوق التابعة للسوربون بالقاهرة، التي تحتفل بمرور 35 عامًا على إنشائها، وتسهم في تعزيز الروابط القانونية بين البلدين، وكذلك تسليط الضوء على إطلاق شراكة هوبير كوريان - إمحوتب في 2005 لدعم التعاون العلمي بين مصر وفرنسا، حيث تم تمويل أكثر من 200 مشروع بحثي مشترك حتى اليوم.
وشهد الملتقى توقيع 42 اتفاقية وبروتوكول تعاون بين 13 جامعة مصرية و22 جامعة فرنسية لتقديم 70 برنامجًا لتلبية احتياجات وظائف المستقبل ومنهم 30 برنامجًا لمنح درجات علمية مزودجة، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع بين الجامعات الفرنسية والمصرية، ودعم التعاون في مجال التدريب والأنشطة الأكاديمية من خلال تطوير برامج ومناهج دراسية مشتركة، وتنسيق الأنشطة التعليمية بين الجامعات في كلا البلدين، وتعزيز التعاون العلمي والتعليمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتسهيل تبادل الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، وكذلك إنشاء برامج تمنح درجات مزدوجة أو مشتركة، وتبادل المعلومات حول الإنجازات الأكاديمية في مجالات معينة.
وعلى هامش الملتقى، أقيمت جلسة نقاشية لاستعراض تجارب واقعية للشراكة البحثية والأكاديمية بين الجانبين المصري والفرنسي، وأوضح المشاركون بالجلسة مزايا الدراسة بالجامعات الفرنسية وكيف تثري تنمية التفكير النقدي والتفكير خارج الصندوق والإبداع، كما ثمّن المشاركون الجوانب الإنسانية التي تم اكتسابها ومنها توطيد أواصر الصداقة والاهتمام بتغيير المجتمع نحو الأفضل وتأصيل مبادئ حرية التعبير وهو ما ينعكس على فتح آفاق الاستكشاف وإجراء البحوث العلمية التي تخدم المجتمع، كما قدم المشاركون نصائح بشأن مستقبل البلدين في البحث العلمي ونصائح للباحثين والدارسين للاستفادة من التجربة التعليمية الثرية وانعكاساتها على الجوانب الشخصية والإنسانية.
جدير بالذكر أنه سبق وأن تم توقيع توقيع أضخم اتفاق إطاري للشراكة الدولية بين الجامعات المصرية والفرنسية، ويهدف هذا الاتفاق إلى منح درجات علمية مزودجة في 15 تخصصًا علميًا و100 منحة لدرجة الدكتوراه.
اقرأ أيضاًطفرة غير مسبوقة.. وزير التعليم العالي يشيد بملتقى الجامعات المصرية الفرنسية
وزير التعليم العالي: 40 بروتوكول تعاون لدعم الشراكة الأكاديمية بين مصر وفرنسا
عاشور: المؤتمر «المصري الفرنسي» بداية فارقة للشراكة الاستراتيجية في التعليم العالي
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"