نائب: مجلس الوزراء يصوت اليوم على جداول الموازنة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الأحد, 19 مايو 2024 9:28 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
يعقد مجلس الوزراء اليوم الأحد جلسته الاستثنائيَّة، للتصويت على جداول الموازنة لعام 2024، ليتم إرسالها للبرلمان خلال الأسبوع الحالي وتجري مراجعتها من قبل اللجنة الماليَّة النيابية.
وقال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، في تصريح صحفي، إنَّ “مجلس الوزراء سيصوّت اليوم على جداول الموازنة، وبعدها سترسل للبرلمان خلال أسبوع”، مبيناً أنَّ “هذه الجداول كانت تتضمن إضافة في السقف الأعلى للإنفاق، حيث بلغ 226 تريليون دينار، وكان هناك إجراء في تخفيض هذه الاتفاقات وعادت مرة أخرى إلى 210 تريليونات دينار، قياساً بالعام الماضي الذي كانت فيه 199 تريليون دينار”.
واشار الى أنَّ “الموازنة التشغيلية ارتفعت كثيراً، ولذلك سيكون من واجب اللجنة المالية بمجلس النواب مراجعتها ووضع الملاحظات وإنضاجها، لتقر تحت قبة البرلمان”، متوقعاً أن “يستغرق البرلمان شهراً لتمرير جداول موازنة 2024″.
وبين:” أنه “سيتم التركيز على الموازنة التشغيلية، وسيتم دعم الموازنة الاستثمارية بقدر الإمكان باعتبار أنَّ التشغيلية بلغت 170 تريليون دينار، وهذا رقم كبير مع الأخذ بنظر الاعتبار الزيادات الحاصلة بعدد الموظفين والرواتب، إذ يتم تخصيص 8.5 تريليونات دينار شهرياً رواتب موظفين ورعاية اجتماعية”، مبينا أنه “ستكون هناك مراجعة للموازنة التشغيلية والتأكيد على الحكومة لزيادة إيراداتها غير النفطية”.
وقال أنَّ “العلاوات والترفيعات سوف تضاف، وهذا الأمر ليس له علاقة بجداول الموازنة، وعلى وزارة المالية إضافة هذه العلاوات”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: جداول الموازنة
إقرأ أيضاً:
بموافقة مجلس الوزراء.. وزارة العمل تُعلن تسوية الغرامات والالتزامات المالية المسجلة على الأفراد وأصحاب العمل
العُمانية/ أعلنت وزارة العمل عن موافقة مجلس الوزراء على حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال عُماني في إطار الجهود المستمرة لتصحيح أوضاع القوى العاملة وتعزيز ضمان حقوق الأفراد وأصحاب الأعمال بالشكل الذي يُسهم إيجابًا في تنظيم سوق العمل.
ووضّحت وزارة العمل بأنّه سيتمُّ إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية للوزارة عن بطاقات العمل المنتهية والتي مرت عليها 7 سنوات ميلادية، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من دفع الالتزامات المالية المسجلة (ثمن تذكرة ترحيل العامل) لعام 2017م وما قبله.
وأشارت الوزارة إلى إلغاء بطاقات العمل التي مرت عليها 10 سنوات ولم يتقدم أصحابها بطلب أية خدمة تتصل بها، مع إبقاء ملاحظة عليها تقضي بإمكانية تنشيطها في حالات (طلب التجديد- المغادرة - نقل خدمات- تسجيل بلاغ ترك عمل)، إعفاء الالتزامات المالية المسجلة على الشركات المصفاة شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم.
وبيّنت الوزارة أنّ الإعلان عن فترة سماح لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من الأول من فبراير القادم 2025م هو لتصحيح أوضاع العمال وأصحاب العمل، وإعفائهم من الغرامات المرتبطة ببطاقة العمل شريطة تجديد الترخيص (بطاقة العمل) ودفع مبلغ التجديد عن المدة القادمة (سنتين) وإلغاء بلاغ ترك العمل، ونقل خدمات العامل، ودفع قيمة تذكرة السفر من قبل صاحب العمل أو العامل في حال المغادرة النهائية للعامل.
وأفادت وزارة العمل بأنها ستبدأ استقبال الطلبات المتصلة بهذا الشأن خلال الفترة من الأول من فبراير القادم 2025م حتى 31 يوليو 2025م عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومختلف منافذ تقديم الخدمة.