إشادة نيابية بخطط الحكومة في تنفيذ مشاريع حل أزمة السكن
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ترى لجنة الخدمات والإعمار النيابيَّة في الإجراءات الحكوميَّة لتوفير مجمعات سكنيَّة تم التخطيط لبناها التحتيَّة، تطوراً جديداً لحلِّ أزمة السكن.
وقالت عضو اللجنة مديحة الموسوي، في تصريح تابعته وكالة "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "الأيام المقبلة ستشهد مؤتمراً مع الشركات لمباشرة إنشاء مجمعات سكنية تم إنجاز مخططات الطرق لها، وهي جزء من الحلّ مع الخطوات المكملة لشقق بسماية ومثلها موجودة في باقي المحافظات، على أن تحظى الدولة بجزء منها بنسبة 20 % داخل بغداد و10 % للمحافظات".
وأضافت، أن "المستثمر سابقاً أعطيت له أراض داخل بغداد بأسعار عالية وباعها بأسعار خيالية لموقعها الجغرافي المتميز، وهو خطأ هيئة الاستثمار، ونأمل استمرار عمليات البناء بشكل صحيح وبأسعار طبيعية يستطيع الموظفون والمواطنون شراء وحدات سكنية فيها".
وأوضحت الموسوي، أنَّ "هناك مشكلات أخرى تعد من التحديات للحكومة في قطاع الطرق والجسور، نتيجة تداخل الصلاحيات بين المحافظة ووزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد في العاصمة".
وأشارت إلى أنَّ "هناك ثلاث جهات مشتركة، منها أمانة بغداد بـ 14 بلدية و8 أقسام، بينما تتسلم المحافظة مسؤولية الأقضية والنواحي، فيما يقع على عاتق وزارة البلديات الطرق، في حين تنازلت أمانة بغداد عن مسؤولياتها في بعض المناطق إلى وزارة الإعمار والبلديات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تحويل "صناعة كركوك" لمجمع سكني.. التربية تنفي امتلاكها مشاريع استثمارية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت وزارة التربية، اليوم الأحد، توضيحا بشأن الجدل حول تحويلها ابنية مدرسية لمشاريع استثمارية.
ورد المكتب الإعلامي في وزارة التربية على "إتهام الوزارة بإعطاء عدد من الأبنية والمؤسسات التربوية لأغراض استثمارية"، معربًا عن أسفه "لإنصياع بعض الاشخاص لما تنشره الصفحات الكاذبة المغرضة من شائعات دون دليل ملموس".
وأكد، أن "الوزارة لا تمتلك اي مشاريع استثمارية في كركوك وان توفير سكن لائق للمعلم العراقي في عموم المحافظات هو واجب وطني واستراتيجي نقوم به نظير التضحيات التي يقدمها وبشكل اصولي وقانوني بعد استحصال الموافقات من الجهات العليا بعيدا عن الاستثمارات المشبوهة، اما بخصوص اعدادية الصناعة في المحافظة فقد تم رفض طلب الاستثمار مسبقا من قبل لجنة وزارية وبكتاب رسمي موثق الى المحافظة بتعذر إحالة العقار إلى الاستثمار للحاجة الماسة اليه في دعم القطاع التربوي".
وتابع، أن "الوزارة لن تسكت عن حقها وستتبع الطرق القانونية والقضائية ضد الجهات التي تردد ما تتناقله وسائل الإعلام قبل التحقق من مصداقية ما يرد لها من معلومات زائفة او حقيقية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام