المحكمة الاتحادية ترد الطعن بدستورية نص في نظام توزيع المقاعد لانتخابات مجالس المحافظات
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
وفقاً لاختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة نظرت المحكمة بطعن يتعلق بدستورية نص في نظام توزيع المقاعد لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (9) لسنة 2023 الصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وجاء ذلك في جلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 24\3\2024 عند نظرها في الدعوى المقامة أمامها بالعدد (56\اتحادية\2024) للطعن بدستورية نص المادة (3\ثالثاً\ث\5) من النظام المذكور والتي تنص على:
((إذا بقي مقعد واحد مخصص للنساء (كوتا) وكانت هناك قوائم حصلت على ثلاث مقاعد أو مقعدين أو مقعد واحد ولم تكن من بينها امرأة فائزة فيكون الاستبدال من القوائم الحاصلة على ثلاثة مقاعد أو مقعدين أو مقعد واحد لمرشحة حصلت على اعلى الأصوات من بين النساء في هذه القوائم ولم تفز بمقعد وتستبدل بمرشح فائز من بين تلك القوائم)).
وأصدرت المحكمة حكمها البات والملزم للسلطات كافة الذي قضت بموجبه برد الطعن وذلك لأن النص المطعون فيه جاء منسجماً مع أحكام الدستور ولا يخالف أي من أحكامه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحويلات مغاربة العالم تواصل الإرتفاع متجاوزة 945 مليار سنتيم في شهر واحد
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أزيد من 9,45 مليار درهم متم يناير 2025، مقابل 9,4 مليار درهم متم يناير 2024.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا نسبته 0,5 في المائة (زائد 44 مليون درهم) مقارنة بمتم يناير 2024.
كما أشارت النشرة إلى أن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ أزيد من 3,23 مليار درهم، بتحسن نسبته 16,9 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة. وتنامت إيرادات ونفقات هذه الاستثمارات على التوالي بنسب بلغت 24,1 في المائة إلى 4,94 مليار درهم، و40,4 في المائة إلى 1,7 مليار درهم.
أما صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد تنامى بمقدار 812 مليون درهم ليصل إلى 723 مليون درهم، مقابل ناقص 89 مليون درهم متم يناير 2024.
أما الإيرادات (تفويتات هذه الاستثمارات) والنفقات فقد ارتفعت تواليا بنسبة 1,7 في المائة إلى 1,5 مليار درهم، و59,9 في المائة إلى 2,23 مليار درهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا