قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من القوانين المهمة التي تهدف إلى تنظيم وتطوير البيئة العمرانية، ويوفر القانون فرصة لأصحاب المباني المخالفة لتسوية أوضاعهم القانونية، مما يعزز الاستقرار العقاري ويضمن الأمان الإنشائي للمباني، ومن خلال دفع غرامات مالية وتسوية المخالفات، تُحول المباني غير القانونية إلى قانونية، ما يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة بفضل الإيرادات الحكومية الناتجة من هذه الغرامات.

إقبال المواطنين على قانون التصالح

وإقبال المواطنين على قانون التصالح يعكس الوعي بأهمية تقنين أوضاعهم وتفادي النزاعات القانونية المستقبلية، كما يوفر القانون حماية للمالكين والمستثمرين العقاريين من العقوبات والإجراءات القانونية التي قد تؤثر على استثماراتهم، بفضل قانون التصالح، يحدث تقليل للبناء العشوائي وتعزيز التخطيط العمراني المستدام، مما يؤدي إلى بيئة معيشية أفضل للمواطنين حيث يعتبر القانون خطوة نحو تعزيز النظام القانوني وتقوية الاقتصاد من خلال تحسين الاستثمارات في القطاع العقاري.

التصالح في مخالفات البناء

ومع إقبال المواطنين على قانون التصالح في مخالفات البناء لتسوية أوضاعهم، قد يتفاجئ البعض بإلغاء طلباتهم للتصالح بشكل كامل دون معرفة الأسباب، وفي هذا الإطار يكشف النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حقيقة إلغاء طلبات التصالح وأسبابها.

وأوضح عضو محلية النواب، أنّ المتقدم للتصالح يقع في بعض الأخطاء التي تؤدي إلى إلغاء طلبه وهو يعتقد أن الإلغاء عن طريق الخطأ ولكن في الحقيقة قد يلغي الطلب بسبب أن المتقدم سجل خلاله أن طريقة السداد كاش، وبالتالي إن لم يجري السداد الفوري خلال 60 يوما من تقدم الطلب يصبح الطلب لاغيا، كما يمكن أن يسجل في الطلب أن سداده عن طريق التقسيط وفي حالة عدم السداد لقسطين متتالين يصبح طلب التصالح لاغيا، مطالبا جميع المتقدمين للتصالح بضرورة الالتزام بالتعليمات المذكورة وطرق ومواعيد السداد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح مخالفات البناء محلية النواب مخالفات البناء قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة للتصالح مع المنشآت المخالفة بحرم نهر النيل

أجاز قانون الرى والموارد المائية، التصالح مع المخالفات الخاصة بالمنشآت والأعمال التى أقيمت بدون ترخيص داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل، وذلك وفقا لعدة شروط .


نصت المادة 69 فإنه يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة.


و يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

يجوز التصالح مع المخالفات المحررة  قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التي أقيمت بدون ترخيص والتى تقع فى الأماكن الآتية:

1- داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والرى.

2-خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
 

واشترط القانون فى هذا التصالح تقديم الطلب خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وسداد آى مستحقات لجهات الولاية المختصة وموافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح ويحدد بقرار من مجلس الوزراء، غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشآن .

مقالات مشابهة

  • الإسكان: فرق طوارئ لمنع مخالفات البناء ومتابعة المرافق العامة بالمدن الجديدة خلال إجازة عيد الفطر
  • سحب الجنسيات في الكويت.. السلطات تلغي المواطنة لـ506 حالات جديدة
  • سحب الجنسيات في الكويت.. السلطات تلغي المواطنة لـ506 حالة جديدة
  • محافظ القاهرة يحيل مسئولي حي المقطم للتحقيق بسبب تقاعسهم عن العمل
  • صور.. محافظ القاهرة يحيل أحد المواطنين للنيابة بسبب مخالفات البناء
  • إجراءات عاجلة لمحافظ القاهرة بشأن عقار مخالف بحى المقطم
  • إجراءات جديدة للتصالح مع المنشآت المخالفة بحرم نهر النيل
  • 3 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة في عيد الفطر 2025.. احذرها
  • رئيس مركز أبو قرقاص: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
  • جهاز مدينة 6 أكتوبر يواصل حملات إزالة مخالفات البناء