ترامب يتعهد بإلغاء لوائح أقرها بايدن بخصوص حيازة الأسلحة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
دالاس-رويترز
تعهد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بإلغاء اللوائح التي أقرها الرئيس الديمقراطي جو بايدن فيما يتعلق بحيازة الأسلحة، وذلك خلال خطاب مطول أمام الاتحاد الوطني للأسلحة أمس السبت.
ولم يسلط الخطاب الذي ألقاه أمام الآلاف من أعضاء الاتحاد في منتدى القيادة السنوي للاتحاد في دالاس الضوء بشكل كبير على السياسة الجديدة، لكن ترامب استغل المنتدى لحث المؤيدين لحمل السلاح على التوجه إلى مراكز الاقتراع للأدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال ترامب في خطابه الموسع الذي تناول كل شيء بدءا من محاكماته الجنائية إلى التجارة والهجرة على مدى أكثر من 90 دقيقة "علينا أن نجعل حائزي الأسلحة يدلون بأصواتهم".
وأضاف "أعتقد أنكم مجموعة ثائرة. لكن دعونا نكون ثائرين ونصوت هذه المرة".
وأيد الاتحاد وهو أكبر مجموعة معنية بالحق في حيازة السلاح في البلاد ترشيح ترامب ثلاث مرات في أعوام 2016 و2020 و2024.
وكان الاتحاد قد أثنى على ترامب خلال فترة رئاسته التي امتدت من 2017 إلى 2021 بعد أن قام بتعيين ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا واتخذ سلسلة من الخطوات التي سعى إليها الاتحاد المعني بالحق في حيازة السلاح. وشمل ذلك تصنيف متاجر الأسلحة النارية باعتبارها أعمالا أساسية خلال جائحة كوفيد-19، مما سمح لها بالبقاء مفتوحة.
ويعارض الجمهوريون إلى حد كبير قوانين الأسلحة الأكثر صرامة، قائلين إن الحق في حمل السلاح منصوص عليه في التعديل الثاني للدستور الأمريكي. وظل هذا الموقف ثابتا حتى في مواجهة تواصل عمليات إطلاق النار العشوائية التي أدت إلى دعوات من العديد من الديمقراطيين لفرض المزيد من القيود على الأسلحة.
وقال ترامب "في ولايتي الثانية، سنرد على كل هجوم لبايدن على التعديل الثاني. الهجمات تأتي سريعة وغاضبة".
وبعد الخطاب، اتهمت حملة بايدن ترامب بإعطاء الأولوية لرغبات لوبي الأسلحة على السلامة العامة. ومن المقرر أن يخوض ترامب سباق انتخابات الرئاسة أمام بايدن في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال المتحدث باسم حملة بايدن عمار موسى "الليلة، أكد دونالد ترامب أنه سيفعل بالضبط ما يطلبه منه الاتحاد الوطني للأسلحة حتى لو كان ذلك يعني المزيد من القتلى، والمزيد من عمليات إطلاق النار، والمزيد من المعاناة".
وعلى غرار ما حدث في خطابات سابقة، كرر ترامب ادعاء كاذبا بأنه فاز في انتخابات 2020، ولاحق بايدن بعبارات عدوانية، مكررا اتهامات بالفساد لا تدعمها أي أدلة.
تظهر استطلاعات الرأي أن اللوائح الخاصة بحيازة الأسلحة قضية مثيرة للخلاف في الولايات المتحدة، على الرغم من أن أغلبية كبيرة من الأمريكيين تدعم وضع بعض القيود على الأقل.
وفي استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في مارس آذار، قال 53 بالمئة ممن جرى استطلاعهم إنه يجب على الحكومة أن تنظم حيازة الأسلحة، في حين عارض ذلك 38 بالمئة. ومن بين الجمهوريين، قال 35 بالمئة فقط إنه ينبغي تدخل الحكومة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حیازة الأسلحة
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب