فشل ذريع: البرلمان العراقي يُعطل انتخاب رئيس جديد وسط فوضى عارمة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
مايو 19, 2024آخر تحديث: مايو 19, 2024
المستقلة/- تحولت جلسة يوم أمس في البرلمان العراقي إلى معركة حقيقية، حيث تعطل انتخاب رئيس جديد للبرلمان بين المرشحين سالم مطر العيساوي ومحمود المشهداني.
شهدت الجلسة فوضى عارمة، تخللها مشادات كلامية حادة بين النواب، تطورت إلى اشتباكات بالأيدي، ما أدى إلى إصابات بين بعضهم.
ووسط هذه الفوضى، اضطر رئيس مجلس النواب المؤقت، محسن المندلاوي، إلى رفع الجلسة دون التوصل إلى أي نتيجة.
بيان المندلاوي:
أكد نائب رئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، في بيان اليوم السبت، أنه لا يمكن انتخاب رئيس جديد للبرلمان إلا في حال التوافق على مرشح واحد فقط.
بيان الدائرة الإعلامية للمجلس:
أصدرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بيانًا أكدت فيه رفع جلسة أمس، دون التوصل إلى انتخاب رئيس جديد.
أسباب رفع الجلسة:
يرجح أن فشل التوافق على مرشح واحد، بالإضافة إلى حدة الخلافات بين النواب، هما السببان الرئيسيان وراء فشل جلسة أمس ورفعها دون انتخاب رئيس جديد.
مشاجرات وضرب:
ذكرت مصادر صحفية أن مشاجرة عنيفة اندلعت داخل قبة البرلمان، وضرب خلالها النائبان مثنى السامرائي وهيبت الحلبوسي.
التأثير على العملية السياسية:
يُعدّ فشل انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي نكسة كبيرة للعملية السياسية في البلاد، ويُشكل عقبة أمام تشكيل حكومة جديدة وإطلاق إصلاحات ضرورية.
الخطوات القادمة:
من غير الواضح حتى الآن ما هي الخطوات القادمة التي ستُتخذ لمعالجة هذا المأزق، وإعادة انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: انتخاب رئیس جدید
إقرأ أيضاً:
بعيو: تأجيل جلسة مجلس النواب أفضل من تعجيل الانفجار
حث رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو على تأجيل جلسة مجلس النواب الطارئة، قائلا إن هذا أفضل من تعجيل الانفجار.
ودعا بعيو عبر “فيسبوك” النواب إلى مزيد من الحوار بشأن المشكلات الاقتصادية
وأضاف: مجلس النواب الذي تداعى للانعقاد رداً على البيان الواضح والشفاف الصادر عن مصرف ليبيا المركزي قبل أسبوع، هو ذاته الذي فرض قبل عام وبطلب من القرصان (الصديق) الكبير المخلوع ضريبة قدرها %27 زعزعت قيمة الدينار وآذت الليبيين في دخلهم ومعيشتهم، وذلك بقرار من رئيس المجلس وليس بقرار عن المجلس في جلسة انعقاد صحيحة، وقد برر سيادة المستشار عقيلة صالح ذلك القرار بالظروف الموضوعية وبالضرورات التي تبيح المحظورات، وهي ذات الظروف والأسباب والمبررات والضرورات التي دفعت مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والمحافظ الجديد ناجي محمد عيسى إلى اتخاذ قرارين مزدوجين، أحدهما تخفيض قيمة الدينار تجاه العملات الأخرى وفق منظومة (حقوق السحب الخاصة) وهذا حقه القانوني.
وتابع: والثانية فرض ضريبة مؤقتة وهذا في رأيي إجراء اضطراري كان يمكن تجنبه من خلال فرض المصرف للمزيد من القيود على تلبية الطلب على العملات الأجنبية الموجه إلى استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية، وإعادة توجيه الاعتمادات والتحويلات إلى دول ومصارف معروفة بالتشدد في مسائل الفساد المصرفي وغسيل الأموال، وكذلك ربط منظومة الاعتمادات المصرفية بمنظومتي الجمارك والضرائب، والاهتمام بمسألة التفتيش على الشحن التي تعاني فساداً كبيراً يسبب أهدار العملات والتلاعب بالاعتمادات.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه