بغداد اليوم -  بغداد

كشف رئيس لجنة الزراعة النيابية فالح الخزعلي، اليوم الاحد (19 آيار 2024)، عن توفير تخصيصات مالية لشراء 11 الف مرشحة للانتقال الى الزراعة الحديثة.

وقال الخزعلي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "جزءا من دعم قطاع الزراعة في العراق هو تحقيق انتقال سريع الى مبدأ الزراعة الحديثة من خلال انظمة السقي ومنها المرشات من اجل استغلال المياه في جدوى اقتصادية تسهم في زيادة اكبر للانتاج وفق المعايير الحديثة".

واضاف انه "تم اجراء مناقلات في الموازنة من خلال وزارة الزراعة وبدعم رئيس مجلس الوزراء لتوفير تخصيصات مالية لشراء 11 الف مرشحة متطورة"، مبينا انه "عدد المرشات التي تم استيرادها وتوزيعه على الفلاحين من 2011-2022 يصل ال 4500 مرشة فقط ما يعكس جهود حكومية في حقل انتقاله نوعية في تطبيق انظمة السقي الحديثة".

وبين الخزعلي ان "العراق مقبل على تحقيق الاكتفاء من محصول الحنطة الذي يتوقع ان يصل انتاجه الى اكثر من 6 ملايين طن خاصة مع قرار الحكومة بفتح الابواب امام تسويق المحصول سواء ضمن الخطة او خارجها ضمن جهود داعمة للفلاحين".

يشار الى ان عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ثائر الجبوري، كشف في (20 نيسان 2024)، عن وجود ثلاث خطوات لتأمين تسويق محصول الحنطة في العراق.  

وقال الجبوري في حديث لـ" بغداد اليوم"، إن "هناك اهتمام حكومي مبكر في ملف موسم حصاد الحنطة وتأمين منافذ التسويق في المحافظات خاصة مع قرارها الاخير باستلام كامل الانتاج سواء ضمن الخطة وخارجه في اطار دعم اكبر للمزارعين واستثمار وفرة الانتاج في تعزيز قدرات الخزين الاستراتيجي من الحبوب".

واشار الى أنه "هناك 3 خطوات اتخذت فعليا لتأمين موسم تسويق الحنطة هي خطة واسعة للدفاع المدني للانتشار قرب حقول الحنطة تحسبا لأي طارئ والتدخل الفوري في اخماد الحرائق ان حصلت، فضلا عن خطة رديفة للقوات الامنية في المناطق التي تشهد نشاط لفلول (داعش)"، مبينا انه "هنا ستكون متابعة على مدار الساعة للحاصدات وصولا الى التسويق بالتنسيق مع الاجهزة الامنية وفق مقتضيات الاوضاع مع متابعة المنافذ لمنع دخول أي حنطة مستوردة".

واوضح أن" حرائق حقول الحنطة في المواسم الماضية تسببت باضرار لعدد ليس بالقليل من المزارعين واغلبها بدافع ارهابي بسبب قرب المناطق المحررة، لكن بالمقابل اتخاذ سلسلة خطوات احترازية قلل الحرائق في الموسم الماضي بنسبة تصل الى 95% وهذا أمر ايجابي".

واضاف الجبوري، أن" كل التوقعات تشير الى أن انتاج الحبوب في العراق سيكون بمستويات مطمئنة رغم تأثير الجفاف في مناطق واسعة وخفض الخطط في بداية الموسم"، مؤكدا أن "الدولة اتخذت كافة الاجراءات من اجل خلق مرونة في تسليم محصول الحنطة مع دفع المستحقات".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

هل تفتح حلبجة شهية القوى العراقية لاستحداث محافظات جديدة؟

لأول مرة منذ عقود، يرتفع عدد المحافظات العراقية إلى 19 محافظة، وذلك بعد تصويت البرلمان الاثنين، لصالح مشروع قانون استحداث محافظة "حلبجة"، والتي كانت إحدى أقضية السليمانية في إقليم كردستان العراق، وذلك وسط أحداث ومتغيرات تشهدها المنطقة.

ووافق مجلس النواب العراقي، الاثنين، بغالبية الأصوات على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، في خطوة وصفها رئيس البلاد عبداللطيف رشيد، بأنها "تاريخية"، وتأتي إنصافا واستحقاق طال انتظاره في طريق تحقيق العدالة والوفاء لدماء الشهداء، بحسب قوله.

وتتمتع حلبجة الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمال شرق بغداد، بأهمية رمزية بالنسبة للأكراد العراقيين منذ تعرضها لقصف بالأسلحة الكيميائية في الأشهر الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، ما أسفر عن مقتل أكثر من 5 آلاف شخص.


بعد انتخابي
بخصوص ما يترتب على اعلان حلبجة محافظة، قال المحلل السياسي من إقليم كردستان العراق، ياسين عزيز لـ"عربي21"، إن "تصويت مجلس النواب ستتبعه خطوات إدارية وفنية ومالية من وزارة التخطيط العراقية لرسم الحدود الإدارية للمحافظة وتثبيت النفقات الخاصة بها".

وأضاف عزيز أنه "جغرافيا كانت حلبجة جزءا من محافظة السليمانية والمنطقة تخضع لسلطة وسيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني، وبذلك فإنها ستدخل ضمن التقسيم الجغرافي لنفوذ وسيطرة الحزبين الحاكمين".

وأوضح الخبير الكردي أن "كل حزب سيكون مسيطرا على محافظتين في إقليم كردستان العراق، إذ يسيطر الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني على أربيل ودهوك، والاتحاد الوطني بقيادة بافل الطالباني على السليمانية وحلبجة، وهذا للأسف الواقع الذي نعيشه في الإقليم".

وأعرب عزيز عن اعتقاده بأن "التصويت متعلق بإجراء الانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وهناك خارطة تحالفات ومشاريع لتشكيل ائتلافات، الأمر الذي يجعل كل حزب سياسي يشارك بالعملية الانتخابية البحث عن نقاط تشجع على تكوين هذه التحالفات".

وبحسب معلومات الخبير الكردي، فإنه "لن تحصل حلبجة على خصوصية في الانتخابات النيابية المقبلة، إذ ستبقى انتخابيا جزءا من السليمانية رغم أنها كانت دائرة مستقلة في انتخابات برلمان إقليم كردستان، والتي جرت في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، و كانت حصتها من 3 مقاعد".

وأكد عزيز أن "تحويل حلبجة إلى محافظة، فإن من مستحقاتها أن تكون مديرياتها مديريات عامة، إضافة إلى تخصيص ميزانية للنفقات التشغيلية والخدمات، وكل ذلك سيؤثر على الجانب المعيشي والعمراني، وإيجاد فرص عمل لأبنائها".

وكشف الخبير الكردي أن "بعض الأطراف السياسية العراقية كانت تريد تمرير قرار تحويل حلبجة إلى محافظة ضمن صفقة سياسية ضمن ما بات يعرف بسلة القوانين الواحدة، وذلك لإعلان بعض المناطق الأخرى محافظات جديدة أيضا، ومنها مدينتي سامراء في صلاح الدين، وتلعفر في نينوى".

وكان النائب عن الإطار التنسيقي الشيعي، علي تركي، قد صرّح خلال مقابلة تلفزيونية بثت مطلع الشهر الجاري، بأن "سامراء (غالبية سنية) مدينة ذات صبغة شيعية والعراق كله شيعي، وأنه بصدد تقديم مشروع قانون في البرلمان يحولها إلى محافظة شيعية".


مكاسب سياسية
وفي المقابل، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، جاسم الشمري، إن "قضية تحويل حلبجة إلى محافظة ليست وليدة اليوم وإنما هي مسألة قديمة، لكن هذا الأمر يعد نجاحا للمحاور الكردي في التوصل إلى هذه هدفه، وهذا يحسب من ضمن النجاحات للسياسيين الكرد في العراق".

وأضاف الشمري لـ"عربي21" أن "تحوّل حلبجة إلى محافظة لن يزيد التخصيصات المالية، لأن هذا الأمر يتعلق بالتعداد السكاني، لكن سيكون لها مجلس محلي خاص بها ومحافظ يقودها، لذلك ستكون لها جوانب اعتبارية أكثر مما هي مالية ومنفعية".

وأوضح الكاتب العراقي أن "المكسب الأكبر في قضية استحداث محافظة حلبجة هو سياسي ودبلوماسي يحسب إلى الفاعل السياسي الكردي، وهذا ربما سيفتح الباب أمام قوى سياسية للمطالبة بتشكيل محافظات جديدة سواء سامراء أو الزبير في البصرة وغيرها".

ورأى الشمري أن "هذه المدن إذا كانت مؤهلة لأن تكون محافظات فلا ضير في الأمر، لكن القضية هو ما الذي سيقدم للمواطن فيها، لأننا اليوم نلاحظ التناحر السياسي في محافظات قائمة، وبالتالي لا يجني المواطنين شيئا من هذه التسميات".

وأشار الكاتب إلى أن "القضية الكبرى التي لا يُسلط عليها الضوء، هو ماذا قدمت غالبية مجالس محافظات العراق للمواطنين؟، لأن غالبيتها فشلت في مهامها، وأصبحت عبارة عن مكاسب سواء للقوى السياسية بتلك المدن أو في البرلمان وعموم المشهد السياسي العراقي".

وشدد الشمري على أن "هذا الأمر فتح شهية الفاعل السياسي الشيعي للحديث عن إقامة إقليم للشيعية، وهذا تطور خطير، لذلك ينبغي أولا العمل للمحافظة على وحدة العراق، ثم تقديم الأفضل للمواطن، ولتكن عدد محافظات العراق 30 محافظة".

وأشاد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، بالتصويت في البرلمان العراقي على استحداث حلبجة محافظة جديدة، مؤكدا أن بغداد استكملت جهود الإقليم للاعتراف بالمدينة.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في الثالث عشر من آذار/ مارس 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى البرلمان للتصويت عليه غير أن الأخير أخفق في عقد جلسة للتصويت على القانون.

مقالات مشابهة

  • هل تكفي إجراءات وزارة التجارة لإنقاذ موسم تسويق الحنطة في العراق؟
  • معلومات الوزراء: الزراعة العضوية استثمار نحو مستقبل غذائي مستدام
  • مالية البرلمان ترجح تأخير ارسال جداول الموازنة لهذا السبب
  • هل تفتح حلبجة شهية القوى العراقية لاستحداث محافظات جديدة؟
  • برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 17 أبريل 2025: وفرة مالية
  • وزير الزراعة أمام البرلمان بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية
  • مالية البرلمان تبدي موقفا جديدا بشأن سلم الرواتب: عدد الموظفين ارتفع
  • كجوك يكشف عن مستهدفات مالية على المدى المتوسط.. زيادة الإيرادات 23%
  • العراق يستحدث المحافظة الـ19.. تخصيصات حلبجة تصل لـ375 مليار دينار وتساؤلات حول "الجدوى"
  • اليوم.. وزير الزراعة يستعرض أمام البرلمان خطة الاستثمار الزراعي في إفريقيا