1.7 مليار دولار إنفاق "مصفاة الدقم" على الخدمات المحلية لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
◄ ناصحة الفلاحية: تشغيل 50% من عمليات المصفاة بالطاقة الشمسية بغضون 6 سنوات
◄ تخصيص 534 مليون دولار لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ 182 مليون دولار استثمارات المصفاة في السلع المصنعة داخل عُمان
◄ معالجة وإعادة تدوير أكثر من 1.68 مليون متر مكعب من المياه بعامٍ واحدٍ
الرؤية- ريم الحامدية
قالت ناصحة الفلاحية الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا والثقافة بمصفاة الدقم للصناعات البتروكيماوية إن الشركة أنفقت 1.
وأبرزت الفلاحية- في حوار خاص مع "الرؤية"- دور المصفاة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان ودولة الكويت الشقيقة، وأوضحت أن سلطنة عُمان ودولة الكويت ترتبطان بتاريخٍ وإرثٍ بحريٍ مشتركٍ يمتد لقرون بعيدة، مشيرةً إلى أن مشروع مصفاة الدقم يعكس هذه الشراكة طويلة الأمد بين البلدين. وعن الطاقة الإنتاجية الحالية لمصفاة الدقم ومنتجاتها، أكدت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا والثقافة بمصفاة الدقم أن الطاقة التكريرية للمصفاة تبلغ 230000 برميل يوميًا، وتركّز على إنتاج المنتجات الصديقة للبيئة، ولا سيما الديزل ووقود الطائرات والنافثا وغاز البترول المسال بأعلى مستوى من الجودة.
وتحدثت الفلاحية عن الإجراءات المُتّبعة للتحكم في انبعاثات الغازات، وجهود المصفاة لمواكبة استراتيجية الحياد الصفري الكربوني؛ حيث قالت إن إحدى أولويات رؤية "عُمان 2040" تتمثل في وضع إجراءات للحد من انبعاثات الكربون، ونجحت مصفاة الدقم في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 41.1% في عام واحد (من 2021 إلى 2022).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26