روسيا.. تنظيم يانصيب للفوز برحلات عائلية للحج خلال مهرجان إسلامي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تشهد مدينة بولغار ( تتارستان) الروسية، انعقاد مهرجان "Izge Bolgar Zhyeny" (اللقاء المقدس في بولغار) بمشاركة شخصيات دينية من روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة وبعض الدول الأجنبية.
وتقام فعالية "اللقاء المقدس في بولغار"، للاحتفال بيوم اعتماد الإسلام رسميا كدين في بولغار الفولغا. وتقام الفعالية بمشاركة الزعماء الدينيين في روسيا ودول أخرى، بالإضافة إلى العديد من المشاركين والضيوف.
وقال نائب رئيس الإدارة الدينية للمسلمين في روسيا روشان عباسوف، لوكالة نوفوستي: "يقام هذا المهرجان في كل عام في تتارستان، باعتباره الجزء الأخير من المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا والعالم الإسلامي: منتدى قازان". يمكن للمشاركين والضيوف في هذا المنتدى الإسلامي الكبير زيارة أراضي بولغار القدماء - أجداد التتار المعاصرين. وبهدف الترويج لهذا المشروع، سيتم تنظيم سحب يانصيب بين المتزوجين. نعتقد أن هذا التصرف صحيح، لأنه يجب تعميم أفكار وتقاليد الأسرة".
وأشار عباسوف إلى أن عدد المشاركين في هذه الفعالية، يتزايد من سنة إلى أخرى.
وأضاف: "هذا ليس غريبا، لأنه يزور عاصمة تتارستان الآلاف من المشاركين في منتدى قازان وكذلك عشرات الآلاف من الضيوف، بما في ذلك السياح الذين يصلون إلى هنا، للتعرف على تقاليد التتار وأسلوب حياتهم وثقافتهم وتراثهم التاريخي".
وشدد عباسوف على أن مهرجان " اللقاء المقدس في بولغار"، يثير الشعور بانخراط المسلمين في تاريخهم، وبصحة الاختيار الروحي لأسلافهم، والرغبة في مواصلة تطوير قيم الإسلام.
في الفترة من 14 إلى 19 مايو، تجري في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية فعاليات وأنشطة المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي" بمشاركة دولية ومحلية واسعة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار الحج تتارستان قازان
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية