تصاعد النفوذ الروسي في ليبيا.. ودار الإفتاء في طرابلس تدعو للجهاد
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
دعت دار الإفتاء في العاصمة الليبية طرابلس، إلى الجهاد ضد القوات الروسية، وقالت إنه "واجب شرعا"، عقب تقارير عن تصاعد النفوذ الروسي، وتدفق أسلحة ومعدات إلى شرق البلاد.
وقالت "دار الإفتاء" في بيان لها، إنها تابعت وصول قوات وأسلحة روسية، تمهيدًا لدخول ما سمي فيلق أفريقيا إلى ليبيا ودول أخرى مجاورة، معتبرة أن "الجهاد ضد هذه القوات الغازية المعتدية واجب شرعا على أهل ليبيا، خاصة كتائب فبراير".
وشدد البيان على أن الوجود الروسي المسلح على الأرض الليبية يعد احتلالا وغزوا للبلاد، مشيرا إلى أن دماء أهل طرابلس ما زالت شاهدة على ما ارتكبوه من قتل آلاف الليبيين العام 2019. في إشارة إلى الهجوم الفاشل الذي شنه خليفة حفتر، بدعم روسي.
ودعت دار الإفتاء "كل من يملك المال أو السلاح أو القرار إلى أن يعينهم على ذلك؛ لإخراج العدو المحتل".
ونبهت إلى أن وجوب الجهاد الدفاعي ضد القوات الروسية لا يعني الوقوع تحت سيطرة محتلٍّ آخر، سواء كان أمريكًا أو الاتحاد الأوروبي أو غيرهما من الدول، واعتبرت أن "الاستعانة على المحتلين بالمسلمين أو بغيرهم مضبوطة بضوابط شرعية، وعلى رأسها أن تكون الكلمة النافذة والقرار لأصحاب الأرض المقاومين لهم، لا للواقعين تحت نفوذهم أو المتعاونين معهم. على حد قولها.
تدفق الأسلحة الروسية
طرحت الأنباء التي تناولتها صحف محلية ودولية بخصوص وصول شحنة أسلحة كبيرة روسية إلى الشرق الليبي، خلال الأسايع الأخيرة، تساؤلات عن أهداف الخطوة، وما إذا كانت دعما روسيا جديدا للواء المتقاعد خليفة حفتر وقواته، أو بداية تأسيس للفيلق الأفريقي الروسي هناك.
ورصدت عدة تقارير مصورة وصول سفينة ضخمة تابعة للقوات البحرية الروسية إلى ميناء الحريقة الليبي بمدينة طبرق "شرق ليبيا"، وتقوم بإنزال شاحنات وأسلحة ومعدات عسكرية تحت إشراف قوات روسية وقوات حفتر.
وذكر مصدر عسكري أن "هذه الدفعة هي الخامسة على الأقل من التجهيزات العسكرية الروسية التي وصلت إلى طبرق خلال الأسابيع الماضية، وأنه سبقها عدة شحنات تحت إدارة وإشراف قوات روسية متمركزة منذ فترة في ميناء طبرق، وفق منصة "فواصل" المحلية.
مراقبون وعسكريون أكدوا لـ"عربي21" أن "الخطوة قد تكون بمثابة دعم روسي جديد لحفتر وقواته، من أجل فرض كامل سيطرته ونفوذه على كامل التراب الليبي، خاصة مع ضعف وتراجع شعبية الدبيبة وحكومته ووجود اشتباكات بين قوات الأخير في غرب ليبيا".
في حين، رأى آخرون أن الخطوة تصب في خطة روسيا بإنشاء الفيلق الأفريقي الروسي، الذي سيكون بديلا عن قوات "فاغنر" وسيكون مقره في شرق ليبيا من أجل السيطرة على شمال أفريقيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجهاد الروسية ليبيا حفتر ليبيا الجهاد حفتر الروس الفيلق الافريقي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عُمان والبحار المفتوحة.. هندسة موقع استراتيجي لعصر الطاقة المتغيرة
يعيش العالم تحولات بنيوية تعيد تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، كما يعيد تعريف محاور القوى فيه؛ الأمر الذي يجعل البحر يبرز بوصفه الساحة الجديدة التي تشير إلى القوة الجغرافية. العالم الذي اعتاد النظر إلى الموانئ، لعقود طويلة، باعتبارها أدوات لوجستية في معادلة التجارة، فإنه اليوم يرى تحولها إلى ما يمكن أن يكون عقدا استراتيجيا يربط الطاقة بالاقتصاد العالمي، وتسوية التوازنات بين الشرق والغرب. وتعمل سلطنة عُمان، بكثير من الهدوء، على مشروع عميق لإعادة هندسة موقعها البحري، مستثمرة ما تبقى من الفجوات بين مراكز النفوذ المتزاحمة.
لم يكن منتدى القطاع البحري والموانئ والطاقة الذي بدأت أعماله في مسقط اليوم مجرد منتدى قطاعي، كان واضحا أنه يأتي في سياق التعبير الدقيق عن إدراك عُمان لطبيعة المرحلة، وفهمها أن الموقع الجغرافي لا يكفي وحده لضمان النفوذ أو الاستمرارية. فالقرب من مضيقي هرمز وباب المندب يمنح سلطنة عُمان أفضلية عبور، لكنه لا يضمن دورا محوريا إلا إذا صيغت حوله منظومة لوجستية متكاملة تستجيب للمعايير الجديدة المتمثلة في الكفاءة التشغيلية، والحياد الكربوني، وربط الطاقة بالتكنولوجيا الذكية.
ومن خلال فهم مضامين النقاشات التي شهدها اليوم الأول من المنتدى بدءا من تطوير منظومات الوقود البحري المستدام، إلى تعزيز التحول الرقمي في إدارة سلاسل الإمداد، يتضح التغير الواضح في فلسفة الاستثمار العُمانية. فلم يعد الهدف مجرد توسيع البنية الأساسية، بل الانتقال إلى تكوين بيئة لوجستية مرنة قادرة على امتصاص صدمات الأسواق، ومواكبة تحول الطلب العالمي من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة البديلة.
غير أن هذا التحول يضع عُمان أمام معادلة معقدة: كيف توازن بين طموحاتها اللوجستية ومصالح القوى الكبرى المتنافسة على النفوذ البحري في المنطقة؟ وكيف تبني منظومة طاقة مستدامة في بيئة لا تزال رهينة لتقلبات أسعار النفط والغاز، ومخاطر اضطراب حركة الشحن العالمي نتيجة النزاعات الإقليمية؟
إزاء هذه المعطيات، بلورت سلطنة عُمان استراتيجية مزدوجة المعالم؛ فهي من جهة، تعزز قدراتها المحلية عبر الاستثمارات في موانئ حديثة ومراكز إمداد للطاقة النظيفة؛ ومن جهة أخرى، تنوع شراكاتها الدولية بطريقة تحافظ على استقلال قرارها البحري والطاقي. ونجاح هذا الرهان مربوط بقدرتها على تجاوز منطق الاعتماد الأحادي على الموقع الجغرافي، والتحول إلى قوة معرفية وتقنية قادرة على صياغة الحلول بدل الاكتفاء باستقبال السفن العابرة.
من هذه الزاوية، فإن أهمية المنتدى لا تكمن فقط في استعراض الفرص، بل في كشف التحديات التي تواجه كل دولة تطمح إلى بناء حضور بحري عالمي تتمثل في تصاعد التنافس على خطوط الإمداد، والتغير السريع في تقنيات الطاقة، وتزايد الضغوط الأخلاقية والبيئية على الصناعات البحرية. بمعنى آخر، معركة المستقبل لن تكون فقط حول من يملك الميناء الأكبر أو الأسطول الأوسع، بل حول من يملك المرونة التكنولوجية والبصيرة الاستراتيجية الأبعد.
وإذا استطاعت عُمان أن تواصل الاستثمار في رأس المال البشري والابتكار التقني بالزخم ذاته الذي أظهرته مبادرات مثل مجموعة أسياد، فإنها في طريقها لتكون مركز ثقل أساسيا في معادلة الطاقة واللوجستيات العالمية خلال العقود القادمة خاصة في عالم تتراجع فيه أولوية المسافة لصالح معايير الاستدامة والابتكار التكنولوجي في رسم شبكات التجارة العالمية؛ لذلك فإن موقع سلطنة عُمان يمكن أن يتحول إلى أكثر من مركز عبور، ليغدو نقطة توازن حيوية بين شرق يتصاعد وغرب يعيد رسم استراتيجياته. والذين يدركون مبكرا أن الذكاء والمرونة تتفوقان على الجغرافيا، هم من سيرسمون خريطة البحر الجديد.