التحديث… و #الإجازة_دون_راتب..!
د. #مفضي_المومني.
2024/5/19
طالعتنا الأخبار بقرارات تنسل من رحم رؤية التحديث بخصوص الإجازات دون راتب للموظف العام المحكوم بتشريعات الخدمة المدنية… بين الإلغاء أو التقنين… وفي هذا يجب على اصحاب القرار الأخذ بمجموعة من المعطيات والملاحظات ومنها:
1- الإجازة دون راتب يجب أن نفرق بينها وبين الإجازة الإضطرارية… لأسباب اجتماعية او شخصية أو غيرها.
2- الجهاز الحكومي متخم بالموظفين… وهذا معلن… ومن هنا تعد الإجازة دون راتب فرصة لترشيق الجهاز الحكومي من خلال التحاق الموظف الحكومي بفرص عمل خارج البلاد او في القطاع الخاص وبرواتب مجزية.
3- إذا كانت القضية عدم تسرب الكفاءات فيمكن تقنين ذلك من خلال الموافقات المسبقة وحسب الحالة… والأخذ بعين الاعتبار أن لدينا خريجين يصل عددهم النصف مليون في ديوان الخدمة المدنية الهيئة حالياً.
4- انتقال الموظف للعمل خارج البلاد وبرواتب مجزية هو في النهاية ادخال عملة صعبة ورافد للاقتصاد… وله أثر كبير على وضع الموظف الإجتماعي والحياتي وكله يصب في الصالح العام.
5- الرواتب في الجهاز الحكومي عدا الهيئات، متدنية ولا توفر حياة كريمة للموظف… ويطمح الموظف ويسعى وخاصة في مقتبل حياته الوظيفية والعمرية للحصول على فرصة عمل براتب مجزي… ولو كانت الرواتب لدينا مجزية لما انتقل احدهم للاغتراب والعمل خارج الوطن.
5- كثير من الموظفين المغتربين ينقلون معهم خبرات جديدة لدوائرهم اكتسبوها من المستويات المتقدمة للإدارة والعمل في الشركات او الجهات خارج الوطن وداخله.
6- لدينا بطالة معلنة تصل 23% وبطالة بين الشباب تصل 50% وانتقال الموظفين للعمل بإجازات دون راتب طويلة نسبيا يفسح المجال لتوظيف أعداد من العاطلين عن العمل.
7- الجهاز الحكومي بالغالب يعاني من التخمة والبيروقراطية… وعدم تفعيل الطاقات والقدرات الكامنة لدى الموظف العام وغياب المسائلة والرقابة… وغياب التدريب والتأهيل المناسب للموظف أثناء العمل… ومشاكل إدارية وهيكلية أخري… يجب البحث عنها وحلها لتفعيل الجهاز الإداري الحكومي… ولا أظن منع الإجازة دون راتب أو تقنينها وتضييقها من ظمن ذلك..!.
8- الاوضاع الإقتصادية وتدني الدخل وظروف خاصة مثل متابعة الدراسة… أو امور عائلية…وغيرها، هي التي تدفع الموظف الحكومي للإجازة دون راتب… فيجب عدم التضييق عليه… ولا أظن مقترح الأربع اشهر او غيرها سيحل ذلك… وأشرت للتفريق بين الإجازة دون راتب طويلة الأمد وبين الإجازة الإضطرارية…!
9- بعض الموظفين الذين يتمتعون بإجازة دون راتب حالياً خارج البلاد… ولديهم مركز وظيفي متقدم ودخل عالي… ونطلب منهم توفيق اوضاعهم خلال سنة او سنتين… لديهم نجاحات واوضاع… إن تركوها سيعودون ليعانوا من الفقر والفاقة او تعطل مشاريعهم… ولنتذكر؛ بعضهم ملتزم بتدريس ابناءه… والبعض يبني بيت العمر… والبعض لديه التزامات مالية… وهنا تأتي قرارات متسرعة لا تأخذ بالحسبان كل هذا وغيره…!
10- طموحات الموظف في الجهاز الحكومي محدودة في الجوانب المالية والإدارية من ترقيات وترفيع… والإجازة دون راتب توفر للبعض طموحات مشروعة لتغيير واقع الحال… فلماذا نغلق الأبواب بوجه الموظف الحكومي تجاه فرصة ذهبية اتيحت له..! لا يوفرها نظامنا الحكومي..!.
هذه بعض الملاحظات… وهنالك غيرها… لعل وعسى أن تبعث التأني في إتخاذ قرارات متسرعة… تهبط تحت مظلة التحديث… ولا تأخذ بالاعتبار النظرة الشمولية للوضع… ولا تتيح المرونة الكافية للموظف الحكومي… ولا تخدم الوضع الاجتماعي والاقتصادي الكلي للبلد… تريثوا يا رعاكم الله… الإجازة دون راتب ليست ترفاً… بل فرصة لموظف لتغيير الحال… يدفع ثمنها بالإغتراب وتبعاته…
حمى الله الاردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الإجازة دون راتب مفضي المومني الجهاز الحکومی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. إنهاء خدمات الموظف العام إحالة قسرية على التقاعد المبكر!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
يعتقد معظم #المسؤولين في #الحكومة والقطاع العام بأن #إنهاء_خدمة #الموظف المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، لا يُعدّ إحالة على التقاعد، وهذا فهم خاطىء وقاصر، وهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين باتجاه طلب الحصول على راتب التقاعد المبكر من مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.!
لقد طالبت مراراً وتكراراً بضرورة تعديل المادة (100) من نظام الموارد البشرية في القطاع العام وقبلها المادة (173) من نظام الخدمة المدنية، بحيث يُمنَع منعاً باتّاً إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه، فإنهاء خدمته كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر يتناقض مع قانون الضمان الذي حدّد على سبيل الحصر إرادة الموظف “المؤمّن عليه” ورغبته في التوجه للحصول على راتب التقاعد المبكر، ولا يملك أحد أن يُرغمه على ذلك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مقالات ذات صلةقبل ثلاثة أيام استمعت إلى حوار عبر شاشة تلفزيون “عمّان Tv” بين الصديق الصحفي عصام مبيضين ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة م. فايز النهار، حول الموضوع أعلاه، وقد أصاب الأخ المبيضين حين كيّف إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، على إنه #إحالة_قسرية على التقاعد المبكر ، وما ردّ رئيس هيئة الخدمة بأن القرارات التي يصدرها المرجع المختص بالتعيين هي قرارات إنهاء خدمة الموظف العام وليس إحالته على التقاعد المبكر إلا ذرّ للرماد في العيون، وأنا هنا أتفق تماماً مع الصديق المبيضين، وأوجّه سؤالي للحكومة ولرئيس هيئة الخدمة والادارة العامة الجديد؛ ما الخيار أمام الموظف العام الذي تُنهَى خدماته قسراً كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر سوى أن يذهب باتجاه التقاعد المبكر.؟ وهل بإمكانه أن يؤجّل الموضوع ريثما يجد فرصة عمل في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن أجره الأخير أثناء خدمته في القطاع العام في ظل محدودية خلق فرص العمل وضعف معدّلات الأجور..؟!
أيتها الحكومة.. ويا رئيس هيئة الخدمة؛
هل يملك الموظف الذي أنهيتم خدماته أن ينتظر ريثما يجد عملاً جديداً يستأنف من خلاله اشتراكه بالضمان، وكم يستطيع أن ينتظر ويبقى دون مصدر دخل.؟ وفي حال وجدَ عملاً، ما احتمالية أن لا يقل هذا الأجر عن أجره الأخير قبل إنهاء خدماته؟! وكم سيؤثر ذلك على تقاعده مستقبلاً، ثم هل تعلم الحكومة وهل يعلم رئيس هيئة الخدمة أن الموظف الذي تُنهى خدمته ولا يذهب مباشرةً لتقديم طلب التقاعد المبكر سيخسر تأمينه الصحي المدني، وفقاً للتعليمات.؟!
هل بعد هذا كله من كلام أو حجج بأن إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر ليس إحالة قسريّة على التقاعد المبكر ومصادرة لحق الموظف “المؤمّن علية” بطلب إحالته على التقاعد المبكر بمحض رغبته وإرادته.؟!
ثم يا رئيس هيئة الخدمة أين هي الأسس والمعايير الواضحة والعادلة والشفّافة والموحّدة التي تستند إليها المراجع المختصة بالتعيين عند اتخاذ قراراتها بإنهاء خدمات الموظفين؛ لماذا تُنهى خدمات الموظف “س” مثلاً ويتم الإبقاء على الموظف “ص” رغم أن مدة خدمتهما قد تكون متساوية، وربما كانت خدمة الموظف “س” الذي تم إنهاء خدمته أقل من خدمة الموظف “ص”، وربما كانت تقارير أدائه أفضل أيضاً.؟!
ولا أريد أن أناقشكم بما تؤدي إليه هذه القرارات من إضرار كبير بالمركز المالي لمؤسسة الضمان، وما يمكن أن يؤدي إليه من عجز قد يكون ثمنه باهظاً على الجميع.!
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس