إنجازات وحضور بارز للمرأة العمانية في القطاع البحري
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في القطاع البحري الذي يصادف 18 مايو من كل عام، ويأتي تحت شعار «آفاق آمنة.. المرأة تشكل مستقبل السلامة البحرية»؛ بهدف تسليط الضوء على الإنجازات المتميزة التي حققتها المرأة في هذا القطاع باعتبارها شريكًا أساسيًّا في مسيرة العطاء والبناء للدفع بعجلة التنمية.
وتأتي هذه المناسبة تماشيًا مع اعتماد المنظمة البحرية الدولية في ديسمبر 2021 قرارًا بتحديد 18 مايو من كل عام يومًا عالميًّا للمرأة العاملة في القطاع البحري بهدف الاعتراف بدور المرأة الجوهري في صناعة القطاع البحري وتمكينها في هذا المجال الحيوي بمختلف التخصصات.
وقالت خديجة بنت مبارك السيابية أخصائية سلامة بحرية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: الفترة الراهنة من مسيرة النهضة المتجددة تشهد تميزا للمرأة العُمانية وظهورها في مختلف القطاعات، حيث تقلدت مناصبَ قيادية مهمة في كل الميادين، بما فيها القطاع البحري بشتى مجالاته ابتداءً من الملاحة البحرية والهندسة البحرية وصولا إلى إدارة الموانئ واللوجستيات إلى جانب إعدادها للبحوث العلمية المتقدمة في هذا القطاع، ما يدل على الاهتمام الواسع بتمكينها في القطاع البحري من خلال تبني العديد من المبادرات الهادفة عبر تقديم برامجَ تدريبية وتأهيلية للنساء العُمانيات في مختلف المجالات البحرية لإكسابهن المهارات والخبرات اللازمة في هذا المجال وحث وتشجيع الحكومة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة على إشراك وتوفيرِ فرص عمل للمرأة في القطاع البحري وتقديم مُحفزات ومزايا تُشجّعهن على الانخراط في هذا المجال.
وأضافت إن التمكين الذي حظيت به المرأة العاملة في القطاع البحري بسلطنة عُمان أسهم وبشكل كبير في الاقتصاد البحري، مشيرة إلى أن القطاع أصبح اليوم يُؤدي دورًا أساسيًّا عبر محاور العمل الوطني وأن التوسع المتواصل في انضمام المرأة لهذا القطاع يسهم بشكل مباشر في تعزيز هذا الجانب من خلال شغل المرأة لمكانة عملية بارزة في العمل البحري.
من جانبها أوضحت بسمة بنت حمد الهاشمية رئيسة ضباط ملاحة بحرية بشركة أسياد أن العمل بالقطاع البحري يعد مفخرة كبيرة للمرأة العُمانية ويلاقي اهتمامًا واسعًا من قبل المعنيين بشتى قطاعات العمل البحري ذات العلاقة سواء الحكومية أو الخاصة، منوهة بأنها وزميلاتها يشعرن بالاعتزاز لتخصيص يوم للمرأة العاملة بالقطاع البحري حددته المنظمة البحرية الدولية.
وقالت: الاحتفاء بهذه المناسبة في سلطنة عُمان يبرز مكانتها ويسهم في إثراء قدراتها ويعكس الدور الذي تؤديه في نطاق عملها البحري، مشيرة إلى أن هناك اهتمامًا واسعًا نالته المرأة وانعكس على المستويات العملية التي وصلت إليها بالقطاع البحري وإثراء قدراتها وتعزيز إمكاناتها للارتقاء وبشكل متواصل لهذه المكانة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی القطاع البحری للمرأة الع فی هذا
إقرأ أيضاً:
مدبولى يتابع مع وزير البترول ملفات العمل وما تحقق من إنجازات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، اهتمام الدولة بقطاع البترول والحرص على اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف المستثمرين في هذا القطاع الواعد، جذبا لمزيد من الاستثمارات، وهو ما سيسهم في زيادة حجم الإنتاج من مختلف المواد البترولية، ويلبي الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المختلفة.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس كريم بدوي، أهم إنجازات قطاعي البترول والثروة المعدنية خلال الأشهر الستة الأخيرة "يوليو – ديسمبر 2024" وما تحقق في العديد من المجالات، وخاصة ما يتعلق بزيادة معدلات الإنتاج المضافة، واطلاق العديد من المبادرات والحزم التحفيزية التي ساهمت بشكل كبير في زيادة تلك المعدلات، هذا إلى جانب جهود تعظيم القيمة المضافة لخامات الإنتاج، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة من خلال التنسيق والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فضلا عن الجهود المبذولة لتحقيق انطلاقة جديدة في قطاع التعدين عبر دعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال عرضه، أشار وزير البترول إلى الجهود المبذولة لسداد مستحقات مختلف الشركاء ووقف تراكمها، سعياً لاستئناف عمل وأنشطة الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال، إلى جانب تشجيع المزيد من الاستثمارات الوطنية في قطاع البترول، وطرح المزايدات العالمية والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي، وتوقيع العديد من اتفاقيات الالتزام وعقود التنمية، والعمل على تحقيق المزيد من الاكتشافات الجديدة وزيادة معدلات الحفر، بما يسهم في اتاحة احتياطات بكميات كافية.
وأشار وزير البترول، خلال اللقاء، إلى الجهود المستمرة للنهوض بقطاع البترول والثروة المعدنية، وما تضمن ذلك من إتمام برامج للمسح السيزمى ثلاثي الأبعاد لمناطق جديدة وخاصة بالصحراء الغربية وغرب المتوسط، وكذا الإعداد لمجموعة من الاتفاقيات الجديدة المتوقع توقيعها خلال النصف الثاني من عام 2024/2025.
ولفت وزير البترول، خلال اللقاء، إلى أن حجم الزيادة في معدلات الإنتاج المضافة وصلت إلى 1.4 مليون برميل زيت مكافئ/يوم، وذلك من خلال 105 بئر جديد (95 بئر زيت – 10 ابار غاز)، بمعدلات انتاج يومية (مضافة) وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيسهم في توفير 1.5 مليار دولار في الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، وذلك اعتبارا من يناير 2025.
دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولويةوفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ٩ قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
وتم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
ووافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكل أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.