موازنة العراق لعام 2024: خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
مايو 19, 2024آخر تحديث: مايو 19, 2024
المستقلة/- من المقرر أن يصوت مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاستثنائية اليوم الأحد، على جداول موازنة 2024، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي.
تفاصيل الموازنة:
ال سقف الأعلى للإنفاق: تم تقليص السقف الأعلى للإنفاق من 226 تريليون دينار إلى 210 تريليون دينار، مقارنة بـ 199 تريليون دينار في موازنة العام الماضي.الموازنة التشغيلية: ارتفعت الموازنة التشغيلية بشكل كبير، لتصل إلى 170 تريليون دينار.الرواتب: تُخصص 8.5 تريليونات دينار شهريًا لرواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية.العلاوات والترفيعات: ستتم إضافة العلاوات والترفيعات إلى الموازنة، لكن من قبل وزارة المالية وليس ضمن جداول الموازنة.
مراحل إقرار الموازنة:
تصويت مجلس الوزراء: سيصوت مجلس الوزراء على جداول الموازنة اليوم.إرسالها للبرلمان: سيتم إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي.مراجعة اللجنة المالية: ستقوم اللجنة المالية في مجلس النواب بمراجعة جداول الموازنة ووضع الملاحظات عليها.المناقشة والتصويت في البرلمان: من المتوقع أن يستغرق البرلمان شهرًا لمناقشة وإقرار جداول موازنة 2024.نقاط التركيز:
الموازنة التشغيلية: ستركز اللجنة المالية على مراجعة الموازنة التشغيلية، والبحث عن سبل لخفضها.زيادة الإيرادات غير النفطية: ستطالب اللجنة المالية الحكومة بزيادة إيراداتها غير النفطية.العلاوات والترفيعات: ستتم إضافة العلاوات والترفيعات إلى الموازنة، لكن من قبل وزارة المالية وليس ضمن جداول الموازنة.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الموازنة التشغیلیة جداول الموازنة اللجنة المالیة تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الموازنة العامة لا تحتاج إلى تصويت أو قراءة جديدة، كونها أُقرّت لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة تقتصر على المادتين 12 و13 فقط، واللتين ستُناقشان ويُصوّت عليهما في البرلمان.
وأشار الكاظمي إلى أن "المادة 12 تتعلق بكُلف إنتاج النفط والنقل في إقليم #كردستان، بينما ترتبط المادة 13 باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي"، مؤكدًا أن "هذا الملف كان معطلاً لأكثر من عام".
وأضاف أن "التعديلات تهدف إلى معالجة فارق كُلف الإنتاج، حيث كانت تُحتسب وفق قانون الموازنة الثلاثي كما هو الحال في البصرة (5-6 دولارات للبرميل)، بينما تبلغ كُلف الإنتاج في الإقليم أكثر من 20 دولارًا للبرميل".
وشدد الكاظمي على أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لإصلاح هاتين المادتين، للخروج من المأزق الحالي وإنهاء الإحراج المتعلق بتعطيل تصدير النفط". وأكد أن "استئناف التصدير عبر ميناء جيهان يتطلب عملًا مشتركًا وتوافقًا بين الأطراف المعنية".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات