"لتدريسها مادة المثلية الجنسية".. محكمة مصرية تنظر في دعوى بإلغاء تصريح مدرسة دولية بالقاهرة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في مصر اليوم الأحد، بالدعوى التي تطالب بإلغاء التصريح الصادر لمدرسة "ران الألمانية" بالتجمع الخامس في القاهرة.
وتطالب الدعوى بإلغاء التصريح الصادر لمدرسة "ران الألمانية"، بسبب المخالفات المنسوبة للمدرسة "لتدريسها مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائي".
كما قررت المحكمة، التصريح للمدعي عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، باستخراج صورة رسمية من التقرير الفني للجنة المنتدبة من قبل وزارة التربية والتعليم، المكلفة بفحص المخالفات المنسوبة للمدرسة، وإفادة رسمية من الوزارة بما تم اتخاذه من إجراءات في الشكوى المقدمة من أولياء الأمور، بسبب المخالفات المنسوبة إلي المدرسة.
وكان محام قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلزام وزارة التربية والتعليم الفني، بإصدار "قرار عاجل بإلغاء ترخيص مدرسة "ران الألمانية" بالقاهرة" وجاء ذلك على خلفية اتهام إدارة المدرسة بـ"تدريس بعض المقررات الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدائي، والتي تحتوي على تشجيع المثلية الجنسية، والدعوة إلى التسامح مع أصحابها".
وقال المحامي في دعواه، إن "مدرسة ران الألمانية بالقاهرة هي إحدى مدارس مجموعة ران الألمانية بالخارج، والتي تديرها إحدى الجمعيات الألمانية بالخارج، وتم تأسيس المدرسة في مصر طبقا للبروتوكول الدولي الموقع بين وزارة التربية والتعليم المصرية، ومنظمة البكالوريا الدولية".
وتعتبر "ران الألمانية" إحدى المدارس الرسمية النموذجية الدولية في مصر، والتي تطبق مناهج خاصة ودولية باللغة العربية، وتخضع مقرراتها الدراسية للإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم المصرية.
المصدر: "القاهرة24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم المثليون قضاء وزارة التربیة والتعلیم ران الألمانیة
إقرأ أيضاً:
6 أبريل .. القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة بسبب نشر التشدد السلفي
حددت هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري جلسة 6 أبريل لنظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، على أن يتم عرض التقرير النهائي على محكمة الموضوع بجلسة 11 مايو، في قضية قد تستهدف مواجهة نشاط القنوات التي تروج للفكر السلفي المتشدد.
حملت الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية وطالبت بـإلغاء ترخيص القناة، حظر صفحاتها على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، تجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها للتحقيق، نظرًا لما وصفه بـدورها في نشر التشدد السلفي والتحريض على الكراهية.
وأكدت الدعوى أن القناة تعمل على أساس ديني مذهبي، تتخصص في نشر الفكر السلفي المتطرف، من خلال استضافة شخصيات عرفت بالتحريض على العنف والتكفير، مثل عثمان الخميس، السلفي التكفيري الكويتي، وأبو إسحق الحويني، الذي دعا إلى إعادة العبودية وسبي النساء والأطفال كجزء من الاقتصاد الإسلامي.
كشفت الدعوى عن استغلال القناة في الترويج لمحمد حسين يعقوب، الذي عُرف بزيجاته المتعددة، حيث تجاوز عدد زيجاته 22 زيجة من فتيات صغيرات السن. كما تناولت الدعوى واقعة طلبه الزواج من المذيعة ميار الببلاوي، وهو الطلب الذي رفضته بسبب كهولته وكثرة زيجاته، ما أدى إلى إقصائها من القنوات السلفية، وفق ما صرحت به مؤخرًا.
اتهمت الدعوى القناة بترويج أفكار محمد حسان، الذي حصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، واشتهر بدعواته للجهاد في سوريا، والتي كانت سببًا في سفر العديد من الشباب المصريين للقتال هناك ومقتلهم.
وأوضحت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو مذهبي. كما أشارت إلى انتهاك القناة لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر منح التراخيص لأي وسيلة إعلامية تحرض على الكراهية والعنف، إضافة إلى مخالفتها لقانون 51 لسنة 2014، الذي يحظر ممارسة الخطابة الدينية لغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف.
وشددت الدعوى على ضرورة إحالة مذيعي القناة للتحقيق التأديبي، ووقفهم عن ممارسة أي نشاط إعلامي أو دعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص رسمية من وزارة الأوقاف أو نقابة الإعلاميين.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن