قائمة المنقولات الزوجية التي عادةً ما تكون سبب اندلاع المشاكل قبل أو بعد الزواج، بسبب رغبة أهل الزوجة في ضمان حقوقها ووضع مبلغ كبير يكبل يدي الزوج، كانت هذه المرة هي السبب في توجه الزوج وليس الزوجة إلى محكمة الأسرة، ففي أحد الأيام وبينما يفتح أحمد باب الشقة بعد عودته من العمل، وجد الشقة خالية من العفش وقائمة المنقولات الزوجية، لتبدأ القصة التي انتهت فصولها على باب محكمة الأسرة.

نصيحة الأم كانت صائبة

خرج شاب في الثلاثين من عمره من قاعة المداولة وهو يسترق النظر أملًا بأن يرى زوجته مرة أخرى بعد أن اختفت من حياته، واستولت على محتويات شقة الزوجية، قائلا لـ«الوطن»: «بعد مشكلة صغيرة حصلت روحت من الشغل لقيتها واخدة العفش وأهلها بيقولوا ميعرفوش حاجه عنها»، لم يتخيل أن نصيحة والدته في الزواج كانت صائبة، وزواجه من فتاة من عائلة مجهولة وأقل منه في المستوى المعيشي، سيؤدي إلى فساد حياته.

واكتشف «أحمد» أنّ فترة الخطبة لم تكن كافية ليتعرف على طباعها، التي كانت السبب في تحويل منزل الزوجية إلى جحيم مستمر، وظهر الفارق الكبير بينهما، إذ بدأت تحرجه أمام الغريب قبل القريب، وتذيع أسرار المنزل أمام الجميع، ومنذ أن تعرفت على زوجات أصدقائه وهي تتلذذ بالتقليل منهن، وكانت تذهب للتسوق معهن وتنفق كل أمواله، وعندما منعها من ذلك أدعت أمامهن أنه بخيل فتشاجر معها، وفقًا لحديثه.

تهديد الزوجة 

بعد شهرين من الزواج بدأ أحمد يلاحظ نقصًا كبيرًا في أمواله سواء التي يحتفظ بها في المنزل أو البطاقة الائتمانية، وعندما يسألها ترد بإجابات رمادية ولا توضح حجم المشتريات، تشاجر معها في المرة الأخيرة فطلبت الطلاق: «هددتني إنها هتاخد مني كل حاجة، ودخلت عند الدولاب ومسكت ورقة القايمة وولعت فيها، وسابت البيت، وبعدها بـ3 أيام رجعت بالليل، وأنا صحيت الصبح روحت الشغل».

«ولما رجعت البيت لقيت البواب بيسلم عليا وبيودعني، ومفهتمش هو قصده إيه، وطلعت فتحت الشقة لقيتها فاضية ولما سألته قالي إن المدام خدت العفش وقالت لي إنكم هتعزلوا»، ألجمته الصدمة للحظات وأسرع لمنزل عائلته الذين أخبروه بأنهم لا يعرفون طريقها، وبعد أن بحث عنها قرر الذهاب لمحكمة الأسرة بالجيزة أقام ضدها دعوى نشوز.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محكمة الأسرة الطلاق قائمة المنقولات المنقولات

إقرأ أيضاً:

جدل الإدلاء بـ”عقد الزواج” لدى الفنادق.. فريق برلماني يقترح تضمين إسم الزوج و الزوجة في البطاقة الوطنية

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

على إثر الجدل الذي أثير حول مطالبة المؤسات الفندقية لعقد الزواج لزبنائها، وضع فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب ‬على مكتب المجلس مقترح‭ ‬قانون‭ ‬يهدف إلزامية تضمين الحالة العائلية بالبطاقة الوطنية على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول.

ووفق المذكرة التقديمية التي إطلع عليها موقع Rue20، فإن مطلب الفريق الحركي جاء بعد “مطالبة المؤسسات الفندقية بعقد الزواج في ظل غياب السند القانوني لذلك ومابين المعمول به في أرض الواقع، ولتفادي العديد من الإكراهات والمشاكل التي تعترض المواطنين سواء في الجانب الإداري أو أمام المؤسسات”.

وطالب الفريق الحركي في المذكرة التقديمية تضمين الحالة العائلية بالبطاقة الوطنية من خلال كتابة إسم “الزوج” أو الزوجة” أو “أرمل” في البطاقة.

واعتبر الفريق الحركي أن هذا المقترح التشريعي سيعفي نزلاء ونزيلات الفنادق من الادلاء كل مرة بعقد الزواج وإثبات العلاقة، لاسيما أن البطاقة الوطنية لها قوة إثباتية كبيرة بإمكانها الاعفاء من اصطحاب عقود الزواج، التي تبث في العادة أن الأزواج لا يحملونها “.

مقالات مشابهة

  • «عليا» في محكمة الأسرة بعد 10 أشهر من الزواج: «ما يعرفش اسم ابنه»
  • محكمة الأسرة تحسم النزاع.. رفض دعوى إثبات نسب ضد إسلام جابر لاعب الزمالك السابق
  • محكمة الأسرة تقبل اعتراض زوجة على إنذار الطاعة من زوجها
  • أمين الفتوى:الزواج العرفي حتى مع الإشهاد عليه غير مكتمل الشرعية
  • خبيرة: طاقة «الذكورة والأنوثة» تلعب دورًا حاسمًا في نجاح العلاقة الزوجية |فيديو
  • 3 أسباب .. زوجة تعترض على إنذار الطاعة أمام محكمة الأسرة
  • بائعة شاي تخلع زوجها: سرق رزقي ورفض علاجي
  • لم تعترض على إنذار الطاعة.. حيثيات إثبات محكمة الأسرة نشوز زوجة
  • جدل الإدلاء بـ”عقد الزواج” لدى الفنادق.. فريق برلماني يقترح تضمين إسم الزوج و الزوجة في البطاقة الوطنية
  • عندما يصبح الشامبو سبباً للطلاق.. سهير ترفع دعوى خلع بسبب إهمال زوجها