وكالة دولية تتوقع حدوث شيء كارثي في اليمن بهذا الموعد
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
شمسان بوست / وكالات:
توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، أن تظل اليمن في صدارة قائمة أكثر الدول احتياجاً للمساعدات الإنسانية بحلول نوفمبر من العام الجاري 2024م.
وقالت الشبكة في تحليل مايو 2024، حول الاحتياجات المتوقعة من المساعدات الغذائية الطارئة في البلدان التي تغطيها الشبكة: “من المتوقع أن تتصدر اليمن قائمة 31 بلداً تغطيها الشبكة، في معدل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية الإنسانية بحلول شهر نوفمبر 2024، تليها السودان والكونغو الديمقراطية ونيجيريا وإثيوبيا”.
وأضاف التحليل ـ الذي يلخص التوقعات بشأن السكان المحتاجين إلى مساعدات غذائية عاجلة وشدة انعدام الأمن الغذائي الحاد المتوقع في البلدان التي تراقبها شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة بعد سبعة أشهر في المستقبل ـ أن عدد اليمنيين الذين سيظلون بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية عاجلة عند حدود 18 مليون شخص في نوفمبر القادم.
وذكر التحليل أنه ورغم أن الأسر الريفية ستستفيد من الأغذية الموسمية ومن الدخل الناتج عن الحصاد الرئيسي، إلاّ أن الفرص المحدودة لكسب الدخل ستظل تحد من حصول الفقراء على الغذاء.
وخلصت الشبكة في تحليلها إلى أن حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد ستتواصل على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي IPC 3) في معظم المحافظات اليمنية، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء مصحوبة بسوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد.
وأردفت أن بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، شمال البلاد، ونتيجة لإيقاف برنامج الغذاء العالمي (WFP) توزيع المساعدات الغذائية فيها مؤقتاً، ستشهد زيادة في تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي، وستصل بحلول نوفمبر القادم إلى مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف IPC 4)، حيث ستواجه أسرة واحدة من كل خمس أسر في هذه المناطق فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد أو زيادة في الوفيات.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" تناقش سبل دعم وتمكين الفلاح باعتباره لتحقيق الأمن الغذائي
شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، بحث طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد شرائي والموجه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
واستعراض النائب أحمد شراني، طلب المناقشة، موضحا أن الفلاح يواجه العديد من التحديات لا سيما في ظل الأزمات العالمية، مثل نقص التكنولوجيا الحديثة، وغياب الدعم الكافي سواء النقدي أو الفني، مما يؤثر سلبا على قدرات الفلاح المصري الإنتاجية.
ودعا لتزويد الفلاح بالآليات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو توفير سبل الإرشاد الزراعي والتقني، مما يساهم هذا في تحسين مستوى معيشته، وتعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من جانبه أكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، المهندس عبد السلام الجبلي، أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الفلاح المصري، الذى يمثل محور رئيسي في التنمية الزراعية.
وقال النائب محمود أبو سديرة، أن رغم جهود الدولة نحو الفلاح، إلا أنه ما زال يعاني من عدم التمتع بالتأمين الصحي، بالإضافة إلى أنه ما زالت هناك نسبة كبيرة تعاني من الأمية، موضحًا أن الفلاح يحتاج عددا من الخدمات مثل توفير مستلزمات الإنتاج، والعائد المجزي للمحاصيل.
وقال النائب عمرو أبو السعود، ما زال الفلاح المصري لا يتمتع بأي ميزة تكنولوجية، رغم التطور الكبير الذي يشهده قطاع الزراعة في العالم حاليا، داعيا لتوفير تلك الأدوات، لا سيما وأنها غير مكلفة، مثل حساسات التربة وأدوات قياس الملوحة وغيرها.
فيما قال الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن الوزارة لديها العديد من السياسات لدعم المزارعين منها توفير الميكنة الزراعية بأسعار أقل من 70 في المائة، بالإضافة إلي توفير التقاوي والأسمدة بأسعار مخفضة، وكذلك توفير تمويلات بنكية للمشروعات بفائدة مخفضة، وكذلك تفعيل نظام الزراعات التعاقدية.
واستعرض مدير عام المتابعة المالية والتعاونية، صالح فرغلي، جهود الجمعيات التعاونية في تقديم خدمات دعم للفلاح عبر نحو 6 آلاف جمعية، ودعا إلى تعديل القانون لتطوير الجمعيات ودورها، مشيرا إلى معاناة الجمعيات المحلية من ضعف مواردها.
وقال علاء علي ممثل البنك الزراعي، أن البنك يقدم قروض مدعومة للمحاصيل الزراعية بفائدة 5 في المائة، وتم زيادة القيم التسليفية، وتمويل الزراعات التعاقدية، ليس فقط مع الحكومة؛ بل مع القطاع الخاص أيضا، بالإضافة إلي مشروعات الإنتاج الحيواني.
فيما دعا علي عبد الحفيظ ممثل الاتحاد التعاوني المركزي، إلي زيادة اشتراكات الجمعيات؛ لتتمكن من تقديم خدمات، وكذلك تنظيم دورات تدريبية بها.
وفي نهاية الاجتماع، قال المهندس عبد السلام الجبلي، إن اللجنة تستهدف مصلحة الفلاح وتقديم الخدمات له في النهاية، موضحا أهمية ملف الجمعيات، خاصة وأن أموال الجمعيات، هي أموال الفلاحين، وبالتالي لا بد من دراسة العائد على الفلاحين من ورائها.
وأضاف: نستهدف تعظيم دور التعاونيات لخدمة الفلاح، مشيرا إلى وجود تنسيق حاليا بشأن تعديل قانون التعاونيات، لتتمكن من تطوير خدماتها وتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للفلاح.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان