وكالة دولية تتوقع حدوث شيء كارثي في اليمن بهذا الموعد
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
شمسان بوست / وكالات:
توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، أن تظل اليمن في صدارة قائمة أكثر الدول احتياجاً للمساعدات الإنسانية بحلول نوفمبر من العام الجاري 2024م.
وقالت الشبكة في تحليل مايو 2024، حول الاحتياجات المتوقعة من المساعدات الغذائية الطارئة في البلدان التي تغطيها الشبكة: “من المتوقع أن تتصدر اليمن قائمة 31 بلداً تغطيها الشبكة، في معدل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية الإنسانية بحلول شهر نوفمبر 2024، تليها السودان والكونغو الديمقراطية ونيجيريا وإثيوبيا”.
وأضاف التحليل ـ الذي يلخص التوقعات بشأن السكان المحتاجين إلى مساعدات غذائية عاجلة وشدة انعدام الأمن الغذائي الحاد المتوقع في البلدان التي تراقبها شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة بعد سبعة أشهر في المستقبل ـ أن عدد اليمنيين الذين سيظلون بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية عاجلة عند حدود 18 مليون شخص في نوفمبر القادم.
وذكر التحليل أنه ورغم أن الأسر الريفية ستستفيد من الأغذية الموسمية ومن الدخل الناتج عن الحصاد الرئيسي، إلاّ أن الفرص المحدودة لكسب الدخل ستظل تحد من حصول الفقراء على الغذاء.
وخلصت الشبكة في تحليلها إلى أن حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد ستتواصل على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي IPC 3) في معظم المحافظات اليمنية، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء مصحوبة بسوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد.
وأردفت أن بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، شمال البلاد، ونتيجة لإيقاف برنامج الغذاء العالمي (WFP) توزيع المساعدات الغذائية فيها مؤقتاً، ستشهد زيادة في تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي، وستصل بحلول نوفمبر القادم إلى مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف IPC 4)، حيث ستواجه أسرة واحدة من كل خمس أسر في هذه المناطق فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد أو زيادة في الوفيات.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: ملف الأمن الغذائي بمثابة أمن قومي عند الدولة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , أن قطاع الزراعة واحدا من أهم القطاعات الرئيسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي , و أحد ركائز التنمية الشاملة , التي توليها الحكومة أهمية خاصة حيث يستوعب القطاع أكثر من 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات للحاصلات الزراعية و التي تلقي قبولا كبيرا في كافة بلدان العالم .
و أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات لـ"البوابة نيوز" ، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف الأمن الغذائي علي أنه مسألة أمن قومي، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال إهماله و تركه دون تطويره و تنميته , خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية أخلت بسلاسل الإمداد، والحروب التي أثرت بشكل كبير علي توافر العديد من السلع الغذائية الاستراتيجية، وعلي رأسها “الحبوب ” بمختلف أنواعها مثل الحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع: “لهذا كثفت الدولة جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة و المستدامة، باستكمال مشروعات التوسع لزيادة الرقعة الزراعية، ودعم وتمكين الفلاح المصري، واستمرار جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مضيفا , أن الدولة تنفذ العديد من المشروعات التنموية و القومية في مجال الزراعة , و منها ( مشروعات جهاز مستقبل مصر”.
واستكمل: “ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان ) ، بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص في الوادي الجديد وشرق العوينات و توشكي” .
و أشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إلي ان الجهود الحكومية في مجال الزراعة و دعم و جذب الاستثمار الزراعي أثمرت إلي وصول حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن خلال العام الماضي بقيمة تتجاوز 4,4 مليار دولار ، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار" بما يعادل 255 مليار جنيه مصري " ، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها