“عداد التكسي” ينظم عمل سيارات الأجرة في العراق مطلع تموز
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
مايو 19, 2024آخر تحديث: مايو 19, 2024
المستقلة/- تستعد وزارة النقل العراقية لإعادة تفعيل نظام “عداد التكسي” في العاصمة بغداد، وذلك مطلع شهر تموز المقبل.
ويأتي هذا القرار ضمن خطة الوزارة لتنظيم عمل “مركبات الأجرة” بشكل أفضل، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وسائقي تلك المركبات.
أهداف تفعيل نظام عداد التكسي:
ضمان احتساب أجرة عادلة: يُساعد نظام عداد التكسي على احتساب الأجرة بشكل عادل، بناءً على المسافة والوقت، بدلاً من الاعتماد على الاتفاقات الشفهية بين الراكب والسائق، والتي قد تُؤدي إلى ظلم أحد الطرفين.تحسين أوضاع سائقي التكسي: يُساهم نظام عداد التكسي في تحسين أوضاع سائقي التكسي، من خلال ضمان حصولهم على أجرة عادلة مقابل جهودهم، مما يُساعدهم على توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.مكافحة ظاهرة العشوائية: يُساعد نظام عداد التكسي على مكافحة ظاهرة العشوائية في عمل سيارات الأجرة، من خلال تنظيم عملها وضبط التعرفة.حماية حقوق المواطنين: يُساعد نظام عداد التكسي على حماية حقوق المواطنين من خلال ضمان حصولهم على خدمة نقل آمنة وموثوقة بسعر عادل.
خطوات تفعيل النظام:
وضع التعليمات: تعمل وزارة النقل حاليًا على وضع التعليمات الخاصة باستخدام عداد التكسي ضمن قانون نقل الركاب.إطلاق تطبيق “التكسي الوطني”: ستقوم الوزارة بإطلاق تطبيق “التكسي الوطني” خلال شهر تموز المقبل، ليتمكن المواطنون من حجز سيارات الأجرة إلكترونيًا، مع ضمان احتساب الأجرة بشكل عادل.متابعة المخالفات: ستعمل الوزارة على متابعة مخالفات سيارات الأجرة، وضمان التزامها بنظام عداد التكسي من خلال وضع ضوابط معينة ومفارز لمتابعة المخالفات.التأثير المتوقع:
من المتوقع أن يُساهم تفعيل نظام عداد التكسي في تحسين أوضاع قطاع النقل الخاص في العراق بشكل عام، من خلال تنظيم عمل سيارات الأجرة وضمان حقوق المواطنين والسائقين.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: سیارات الأجرة من خلال
إقرأ أيضاً:
عمار المشاط: تفعيل الصناعات التحويلية يضع قطار الاقتصاد على سكة التنمية
أبريل 16, 2025آخر تحديث: أبريل 16, 2025
المستقلة/-نبه المختص في الشأن الاقتصادي عمار المشاط الى ضرورة العمل الجاد باتجاه تفعيل الصناعات التحويلية بما يساهم في رفع مستوى الموارد المالية للبلاد ويذهب الى تعددها بشكل جاد.
وقال المشاط ان تفعيل هذه الصناعات يضع قطار الاقتصاد العراقي على سكة التنمية المستدامة الحقيقية، ويقلل الاستيرادات الخارجية من مواد يمكن تصنيعها داخل العراق، لا سيما ان مقومات النهوض بهذه الصناعات متوفرة.
واكد ان تفعيل الصناعة التحويلية يساهم في توفير فرص عمل ويمتص جزءا كبيرا من البطالة، لافتا الى امكانية تفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال ومنحه مساحة اوسع ليثبت وجوده وبالشكل الذي يجعله مساهم فاعل في تدوير عجلة الانتاج داخل العراق.
يذكر ان الكثير من منتجات الصناعات التحويلية يتم استيرادها من خارج البلد وبتكاليف مالية كبيرة، لاسيما وان شركات محلية يمكنها انتاج هذه المواد إذا توفرت البيئة الملائمة.