اليوم.. نظر دعوى تطالب بإخلاء سبيل سما المصري
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، ثالث جلسات طلب إخلاء سبيل سما المصري، بعد أن نفذت الطاعنة 3 أحكام قضائية أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، وسب وقذف.
وقال دفاع سما المصري إن سما المصري سبق وتم الحكم عليها بأحكام حبس 3 سنوات ونصف، ونفذت العقوبة بالكامل، ولما طلعت عدلت محكمة النقض أحد الأحكام بدلا من الحكم من سنة للحبس سنتين.
واستكمل دفاع سما المصري: على الفور تقدمنا بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الإفراج عنها، بنص المدة طبقا للقانون 6 لسنة 2018 والقانون 19 لسنة 2020 بطلب الإفراج الشرطي عنها بنص المدة طبقا للقانون، وتم تحديد جلسة سابقة وتم تأجيلها اليوم لتقرير المفوضين.
وواصل: القانون رقم 6 لسنة 2018 والقانون 19 لسنة 2020 للمحكمة، والقانون 6 لسنة 2018، يجوز الإفراج عن المحكوم عليهم بنصف المدة إذا سدد المصروفات المالية، وإذا كان حسن السير والسلوك، موضحا أنه قدم القانون 19 لسنة 2020 وهذا القانون يحدد الجرائم التي تقضي العقوبة كاملة بالحبس لمدة 12 شهرا، والتهم الموجهة لـ سما ليست منهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الدولة محكمة النقض الافراج الشرطي المالية حسن السير والسلوك القانون الجرائم العقوبة سما المصری
إقرأ أيضاً:
هل يمكن الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة بالقانون الجديد؟
في إطار الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، نص القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، على أن: واستثناءًا من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات ودون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
ونص القانون على أن "يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو