سياسيون عراقيون يشيدون بمواقف الأردنّ وسياساته
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن سياسيون عراقيون يشيدون بمواقف الأردنّ وسياساته، أكّد النائب الأول لرئيس مجلس النّواب أحمد الخلايلة على حرص الأردنّ الثابت، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، على تعزيز أمن واستقرار .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سياسيون عراقيون يشيدون بمواقف الأردنّ وسياساته، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكّد النائب الأول لرئيس مجلس النّواب أحمد الخلايلة على حرص الأردنّ الثابت، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، على تعزيز أمن واستقرار العراق.وقال خلايلة، إنّ التغير السياسيّ في العراق لم يؤثر على عمق العلاقة الوطيدة بين البلدين، آمِلاً أنْ يكونَ هناك تعاونٌ مشتركٌ بين البلدين من خلال الاستثمار في المشاريع الكبرى. مضيفًا أنّ الأردن يتطلع للاستثمار في العراق، وداعيًا إلى دعمِ الأردنّ في هذا الشأن.وأعرب الخلايلة عن إعجابه الشّديد بالدور السياسيّ للحكومة العراقيّة الذي هو نتاج وجود قيادةٍ سياسيّةٍ حكيمة.
جاءَ ذلكَ خلال لقاءات الوفد البرلمانيّ الأردنيّ مع عدد من قيادات التيارات والكُتل السياسيّة في البرلمان العراقيّ، إذْ التقى الوفدُ رئيسَ تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، ورئيسَ تحالف الفتح هادي العامري، ورئيسَ الوزراء الأسبقِ رئيسَ ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وأمين عام حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي.
من جهته، أكد الحكيم عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق، مشيرًا إلى أنّ العلاقة بين البلدين فيها خير وبركة وتذهب دومًا لتحقيق مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.وقال الحكيم إنّ العراق يلعب دورًا محوريًا مهمًا في المنطقة، مؤكدًا ضرورة التكامل الاقتصاديّ وأن يكون هنالك تعاون بين البلدين. وأضاف الحكيم أنّ مشروع مد أنبوب النفط من الأراضي العراقيّة وصولًا إلى الأراضي الأردنيّة وإلى العريش في مصر مستمرٌ العمل به وهو يلقى قبولًا من جميع الكتل السياسية في العراق.وفي ذاتِ السّياق، أكد العامري أنّ الجمهورية العراقية تربطها علاقة تاريخية مع المملكة الأردنية الهاشمية، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود بين الجانبين لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرًا إلى وجود حاجة ماسة للتعاون بين الدول، والعراق منفتح للتعاون المشترك مع الأردن.بدوره، أكد المالكي ضرورة تطوير العلاقات بين الدول العربية بالأخص تطوير العلاقات الثنائية بين الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية، مثمنًا دور الأردن في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود مع الجانب العراقيّ.من ناحيته، أوضح الخزعلي أنّه يتطلع لمزيد من التطور في العلاقة بين الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدًا تكامل العلاقة بين البلدين.وأشار الخزعلي إلى أنّ الموقف الأردنيّ إزاء القضيّة الفلسطينية مشابه للموقف العراقيّ فكلاهما داعمٌ لها، مثمنًا الدور الذي تضطلعُ به المملكة لنصرة القضية الفلسطينية، والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
هذا وقد زار الوفد النيابيّ المقابرَ الملكيّة والمجمع الفقهي العراقيّ وجامع الإمام الأعظم. وزار أيضًا مقرّ السفارة الأردنية في بغداد، حيث التقى السفيرَ الأردني منتصر العقلة وطاقم السفارة، وأشاد بالجهود التي يقوم بها العقلة وطاقَم السفارة في إيصال صورة مشرقة عن المملكة الأردنيّـة الهاشميّـة في الجمهورية العراقية.يُشار إلى أن الوفد ضمّ النواب: مساعد رئيس مجلس النواب ذياب المساعيد، وسليمان القلاب ومحمد جرادات.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل سياسيون عراقيون يشيدون بمواقف الأردنّ وسياساته وتم نقلها من صحيفة السوسنة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجمهوریة العراقیة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
بين التجربة الخليجية والتردد العراقي.. أبن حلم الصندوق السيادي؟
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طرح ملف إنشاء صندوق سيادي عراقي للنقاش مراراً، لكنه لم يتجاوز مرحلة الحديث الإعلامي إلى التنفيذ الفعلي.
و تعاقبت الحكومات وتبدلت الأولويات، لكن الفكرة بقيت حبيسة التصريحات من دون ترجمة على أرض الواقع، رغم أن أغلب الدول النفطية لجأت إلى هذه الأداة المالية لحماية اقتصادها وضمان استدامة مواردها للأجيال المقبلة.
واعتبر مختصون أن غياب الإرادة السياسية وضعف التخطيط الاستراتيجي حالا دون إنشاء هذا الصندوق، رغم أن العراق شهد خلال الأعوام الماضية فوائض مالية كبيرة، كان يمكن استثمارها بدلاً من إنفاقها في نفقات تشغيلية متضخمة ومشاريع ذات طابع انتخابي لا تحقق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وأكد خبراء ماليون أن العراق أضاع فرصة ذهبية بعد ارتفاع أسعار النفط عقب جائحة كورونا، حيث كان بالإمكان توجيه جزء من الإيرادات لإنشاء الصندوق بدلاً من استهلاكها بالكامل.
وذكر نواب في البرلمان أن تأسيس الصندوق يحتاج إلى تشريع قانوني يمر عبر مجلس النواب، لكن هذا الأمر لم يطرح بجدية على جدول أعمال الحكومة أو البرلمان، ما يعكس غياب رؤية اقتصادية واضحة لإدارة الموارد المالية.
وأوضح مختصون أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، ومع ذلك لم يستغل الفوائض لإنشاء أصول استثمارية توفر مصادر دخل مستدامة تقلل من مخاطر تذبذب الأسعار العالمية.
وحذر اقتصاديون من أن غياب الصندوق السيادي يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للاضطرابات العالمية، حيث أن معظم الموارد المالية تستهلك في الرواتب والمصاريف التشغيلية من دون وجود استثمارات طويلة الأجل تعزز الاستقرار المالي.
وأشاروا إلى أن دولاً نفطية أخرى، مثل السعودية والإمارات والكويت، استفادت من صناديقها السيادية في تعزيز اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، بينما بقي العراق عالقاً في حلقة مفرغة من العجز المالي والإنفاق غير المنتج.
ورأى محللون أن العراق ما زال يمتلك فرصة لإنشاء صندوق سيادي إذا تبنّت الحكومة رؤية اقتصادية جديدة تركز على استثمار جزء من الإيرادات النفطية في أصول خارجية منتجة. وأكدوا أن الإصلاحات المالية يجب أن تبدأ من ضبط النفقات العامة وتوجيه الفوائض إلى مشاريع استثمارية حقيقية بدلاً من توظيفها في تعيينات غير مدروسة ومشاريع سياسية قصيرة المدى، وشددوا على أن بقاء العراق من دون صندوق سيادي يعني استمرار المخاطر الاقتصادية والاعتماد المفرط على مصدر دخل وحيد، وهو النفط، الذي لا يضمن الاستقرار على المدى الطويل.
و طالب مختصون الحكومة والبرلمان بالتحرك سريعاً لوضع إطار قانوني وتنفيذي لإنشاء الصندوق، مؤكدين أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى نتائج كارثية في المستقبل، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط بشكل حاد. ورأوا أن الحل يكمن في استلهام تجارب الدول الناجحة وإيجاد آليات تمويل مبتكرة لضمان إطلاق الصندوق من دون التأثير على التزامات الدولة المالية الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!