بينما تتواصل جرائم الإبادة الجماعية وتتصاعد حالة الغضب العالمي تجاه ما يجري في قطاع غزة، تتداعى حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو؛ إذ باتت على وشك الانهيار التام أقرب من أي وقتٍ مضى، خاصة بعد ما صرح به الوزير بيني جانتس أمس، وسط ليلة عاصفة شهدت عقد اجتماع لمجلس الحرب، وتسريبات عن احتمال حل هذا المجلس قريبًا.
جانتس، الوزير في حكومة الاحتلال، هدد بالانسحاب من الحكومة، وأمهل نتنياهو 3 أسابيع للموافقة على خطة لما بعد العدوان على غزة، وأنه في حالة إخفاق نتنياهو في تنفيذ الخطة، سيلجأ جانتس إلى الدعوة لعقد انتخابات عامة، من المتوقع أن تُطيح بنتنياهو خارج الحكومة. ومثل هذه التطورات تؤكد أن هذا الكيان المُحتل أوهن من بيت العنكبوت، وأن الخلافات السياسية تهدد بتشظي الحكومة، وانهيار الائتلاف الحاكم، وانزلاق دولة الاحتلال إلى فوضى محتملة، خاصة في ظل الفشل الإستراتيجي الذي تكبدته بعد عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى".
هذا المشهد الانقسامي كان متوقعًا على نطاق واسع، في ظل رغبة نتنياهو الاستحواذ على السلطة من أجل تحقيق أهدافه السياسية، وأولها البقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة، هربًا من المحاكمة التي تنتظره؛ سواء في قضايا فساد مُتهم فيها من قبل، أو بسبب الفشل في توقع عملية "طوفان الأقصى"، علاوة على الغضب الشعبي تجاهه لعدم إبرام صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة الفلسطينية.
إنَّ دولة الاحتلال لن تدوم، وستنهار عاجلًا أو آجلًا، لأنها كيان باطل بُني على بهتان وتزوير، والنصر قادم لشعب فلسطين الأبي الذي قدم تضحيات لا حصر لها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تنظّم برنامجاً لتطوير قدرات القيادات المالية في أوزبكستان
نظّم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع معهد الإمارات المالي، برنامج القيادات المالية لحكومة جمهورية أوزبكستان، ضمن الشراكة الإستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان.
وهدف البرنامج، الذي شارك به عدد من الخبراء والمتخصصين في المجالات المالية في حكومة أوزبكستان، إلى تمكين الخبراء الماليين بالمهارات والأدوات والحلول المبتكرة المتطورة في القطاع المالي، بما يعزز دورهم في تطوير نماذج الاقتصاد المستقبلي، ودعم جهود ومبادرات التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ الشراكات في الأسواق الناشئة، إضافة إلى تعزيز مسيرة تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات بين حكومتي الإمارات وأوزبكستان.
حضر إطلاق البرنامج، سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، وسعادة نورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي، ومحمد العلي رئيس قسم التعليم في المعهد، وفريق مكتب التبادل المعرفي الحكومي.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى رؤية وتوجهات شاملة في تطوير شراكات التبادل المعرفي، وتوسيع محاورها، لتشمل مختلف المجالات والقطاعات الحيوية لتطور الحكومات، وتمكينها من مواكبة متطلبات المستقبل.
وقال إن القطاع المالي يمثل ركيزة أساسية لتطور العمل الحكومي، والارتقاء بحياة المجتمع، وعنصراً حيوياً في دعم جهود التنمية والتطوير لأي دولة، مشيراً إلى أن برنامج القيادات المالية لحكومة جمهورية أوزبكستان، يعكس حرص الشراكة بين حكومتي البلدين على تعزيز الاستفادة من الخبرات وتبادل المعارف والتجارب الكفيلة بدعم عملية تحديث حكومي شاملة وموسعة تغطي المجالات الأكثر ارتباطاً بالمجتمع والأكثر تأثيراً على واقعه ومستقبله، معرباً عن تقديره للشراكة الإيجابية لمعهد الإمارات المالي في تنظيم البرنامج وتنفيذه.
من جهتها، أشارت سعادة نورة البلوشي، إلى أن شراكة المعهد مع برنامج التبادل المعرفي الحكومي لدعم برنامج القيادات المالية، تأتي في إطار تعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات المالية، ورحبت بالخبراء الماليين من جمهورية أوزبكستان.
وقالت إن دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، تلتزم بتعزيز تبادل المعرفة وتقوية الشراكات مع الأسواق الناشئة، لافتة إلى أن البرنامج يتماشى مع رؤية المعهد الإستراتيجية لتطوير التعاون المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك من خلال تقديم رؤى قيمة حول بنيته المالية، والسعي إلى المساهمة في تطوير مؤسسات مالية مرنة تدفع الاستقرار والنمو الاقتصادي، مؤكدة أنه عبر هذه المبادرات، ترسخ الإمارات التزامها بتعزيز التعاون الدولي لتشكيل نظام مالي عالمي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وغطى البرنامج مساقات تدريبية متنوعة، يتم تقديمها بالشراكة مع معهد الامارات المالي، وشملت جلسات حوارية، وورش عمل تخصصية، وبرامج تدريبية، وزيارات معرفية للاطلاع على تجارب دولة الإمارات في تطوير القطاع المالي، وعدداً من الأنشطة الأخرى.
وشملت مساقات البرنامج، مواضيع التقنيات الناشئة وتأثيرها على القطاع المالي، وكيف أثرت التكنولوجيا المالية، في تحويل قطاع البنوك والخدمات المالية، أما مساق البنوك المسؤولة فتناول كيفية تبني البنوك الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها الائتمانية والإدارية، وتناول مساق تحليل البيانات المالية للتقييم والاستثمار تقنيات التحليل المالي الأساسية لتقييم الصحة المالية للشركات، وإعداد البيانات المالية المستقبلية وتقييم جودة الأرباح.
وفي مساق اكتشاف الاحتيال المحاسبي في البيانات المالية، تعرف المنتسبون على أسس المحاسبة الجنائية، وأساليب الكشف عن الاحتيال، إضافة إلى إستراتيجيات الوقاية من الاحتيال.
فيما تناول مساق الاستثمار في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والتمويل المناخي، الاتجاهات الحالية والناشئة في الاستثمار في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، أما مساق تقييم الأسهم فتناول أساسيات وتقنيات تقييم الأسهم، بما في ذلك كيفية تقييم المحللين لقيمة أسهم الشركات بناءً على الأرباح المحتملة، الصحة المالية، وظروف السوق.
كما شارك المنتسبون في جولات معرفية شملت وزارة المالية، ووزارة الاستثمار، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومركز دبي المالي العالمي، تم خلالها التعريف بإنجازات الدولة وأفضل الممارسات والمبادرات التي تعمل عليها هذه الوزارات والمؤسسات.
يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان أطلقتا في أبريل 2019 شراكة إستراتيجية في التحديث الحكومي شملت27 محوراً للتعاون في المرحلة الأولى، و14 محوراً في المرحلة الثانية، وتم من خلال الشراكة إنجاز 681 ورشة عمل استفاد منها أكثر من 2.8 مليون موظف حكومي، كما حققت الشراكة العديد من الإنجازات، من أهمها، مركز المسرعات الحكومية، وبرنامج القيادات الحكومية، ومبادرة 2.5 مليون مبرمج أوزبكي، ومنصة إدارة الأداء لحكومة أوزبكستان، والبرنامج الاقتصادي لنواب المحافظين، والبرنامج القيادي الاستراتيجي لموظفي مكتب رئيس جمهورية أوزبكستان.وام
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء