بينما تتواصل جرائم الإبادة الجماعية وتتصاعد حالة الغضب العالمي تجاه ما يجري في قطاع غزة، تتداعى حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو؛ إذ باتت على وشك الانهيار التام أقرب من أي وقتٍ مضى، خاصة بعد ما صرح به الوزير بيني جانتس أمس، وسط ليلة عاصفة شهدت عقد اجتماع لمجلس الحرب، وتسريبات عن احتمال حل هذا المجلس قريبًا.
جانتس، الوزير في حكومة الاحتلال، هدد بالانسحاب من الحكومة، وأمهل نتنياهو 3 أسابيع للموافقة على خطة لما بعد العدوان على غزة، وأنه في حالة إخفاق نتنياهو في تنفيذ الخطة، سيلجأ جانتس إلى الدعوة لعقد انتخابات عامة، من المتوقع أن تُطيح بنتنياهو خارج الحكومة. ومثل هذه التطورات تؤكد أن هذا الكيان المُحتل أوهن من بيت العنكبوت، وأن الخلافات السياسية تهدد بتشظي الحكومة، وانهيار الائتلاف الحاكم، وانزلاق دولة الاحتلال إلى فوضى محتملة، خاصة في ظل الفشل الإستراتيجي الذي تكبدته بعد عملية المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى".
هذا المشهد الانقسامي كان متوقعًا على نطاق واسع، في ظل رغبة نتنياهو الاستحواذ على السلطة من أجل تحقيق أهدافه السياسية، وأولها البقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة، هربًا من المحاكمة التي تنتظره؛ سواء في قضايا فساد مُتهم فيها من قبل، أو بسبب الفشل في توقع عملية "طوفان الأقصى"، علاوة على الغضب الشعبي تجاهه لعدم إبرام صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة الفلسطينية.
إنَّ دولة الاحتلال لن تدوم، وستنهار عاجلًا أو آجلًا، لأنها كيان باطل بُني على بهتان وتزوير، والنصر قادم لشعب فلسطين الأبي الذي قدم تضحيات لا حصر لها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كنيست الاحتلال يمنع منح تأشيرات دخول لمنكري طوفان الأقصى
أقر البرلمان الإسرائيلي الكنيست تعديلاً على "قانون الدخول إلى إسرائيل" يمنع منح تأشيرات أو تصاريح دخول لمن ينكر الهولوكوست أو هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو يدعم ملاحقة الجنود قضائيًا.
وصوت 12 عضوًا بالكنيست لصالح التعديل دون معارضة أو امتناع أي عضو، وذلك بمبادرة من النائب ميشيل بوسكيلا من حزب "اليمين الرسمي"، الذي قال: "من يحاول التشكيك في وجودنا أو إنكار فظائع الماضي أو استهداف جنودنا ومواطنينا، لا مكان له بيننا".
بموجب القانون الجديد، سيتم توسيع نطاق الحظر المفروض على الداعين لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ليشمل أيضًا الأفراد أو المنظمات التي تنكر الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أو تدعو لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا بسبب أعمال قاموا بها خلال خدمتهم الأمنية.
ودافعت بوسكيلا عن هذا التشريع، مشددًا على أن إسرائيل ملزمة بحماية نفسها ومواطنيها وجنودها وهويتها القومية. وأضاف: "العديد من الدول تمنع دخول جهات معادية تضر بقواتها الأمنية".
جاء في المذكرة التفسيرية للقانون أن الهدف هو منع جهات معادية من العمل داخل أراضي الدولة لتعزيز الإضرار بها وبمواطنيها وممثليها الرسميين وأمنها وعلاقاتها الخارجية ومصالحها التجارية.
وبناءً على ذلك، ينص القانون على إضافة أسباب جديدة تمنع منح تأشيرات أو تصاريح إقامة لأي شخص ليس مواطنًا إسرائيليًا أو لا يحمل تصريح إقامة دائمة، تتمثل بإنكار الهولوكوست أو أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، أو الدعوة لمحاكمة الإسرائيليين دوليًا.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون قدمهما حزب الليكود. يمنع أحدهما المواطنين والسلطات والهيئات العامة في الاحتلال الإسرائيلي من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بينما يستهدف الآخر منظمات حقوق الإنسان بعدم إلزام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في طلباتها، وفرض عقوبات مالية عليها.
يهدف القانونان إلى منع كشف وتوثيق جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وينص مشروع القانون بشأن المحكمة الجنائية الدولية على فرض عقوبة السجن لخمس سنوات على أي شخص يقدم خدمة للمحكمة في لاهاي أو يوفر لها وسائل، إلا إذا أثبت أنه لم يكن يدرك أن الأمر كان من أجل إجراءات المحكمة في لاهاي.
حذرت الخبيرة في القانون الدولي، تمار ماغيدو، من أنه بعد المصادقة النهائية على مشروع القانون، سيكون أي صحفي معرضًا للسجن في حال نشره تحقيقًا يدل على جريمة حرب نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي.
يأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في جيش الاحتلال الإسرائيلي٬ نتيجة قيامهم بإبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو