الهجرة إلى أمريكا.. عمود فقري لإسناد الاقتصاد الأكبر في العالم
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
العديد من القطاعات مثل الغذاء والخدمات والزراعة والصحة والبناء تعتمد هيكليا على اليد العاملة المهاجرة زيادة عدد المهاجرين الوافدين يمكن أن تضيف 7000 مليار دولار إلى الاقتصاد الأمريكي على مدى العقد المقبل
يرى خبراء أن الهجرة التي تشكل محورا أساسيا في النقاش المرتبط بالانتخابات الرئاسية لهذا العام، هي "العمود الفقري" الذي أتاح للولايات المتحدة أن تصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وفي عام الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر، برزت مسألة الهجرة كموضوع أساسي في الخطاب الانتخابي، خصوصا مع استخدام المرشح الجمهوري لخطاب أكثر عنفا ضد المهاجرين وتعهده بتنفيذ عمليات طرد جماعية في حال عودته إلى البيت الأبيض.
اقرأ أيضاً : طعام لمليارات البشر.. أسعار الأرز في أعلى مستوى منذ 15 عاما فما هو السبب؟ - فيديو
ويُشكّل العمال المهاجرون في الولايات المتحدة، التي يزيد مجتمعها شيخوخة، "العمود الفقري" للاقتصاد، حسبما ذكر جاستن جيست، الخبير في قضايا الهجرة بجامعة جورج ميسون، في تقرير لوكالة فرانس برس.
وأشار جيست إلى أن العديد من القطاعات مثل الغذاء والخدمات والزراعة والصحة والبناء "تعتمد هيكليا على اليد العاملة المهاجرة" لأنها تُعدّ واحدة من القوى العاملة "الأكثر مرونة وتحركا وتنوعا في البلد".
وترى هايدي شيرهولز، كبيرة الخبراء الاقتصاديين السابقة في وزارة العمل الأميركية، أن حرمان الشركات من العمال المهاجرين سيكون "كارثيا لبعض القطاعات" وسيكون له "آثار متتالية على الاقتصاد بأكمله".
ويفسر جيست ذلك بأن "تكلفة العمالة ستزيد" مما سيؤدي إلى "ضغوط تضخمية تنعكس ارتفاعًا بالتكاليف على كل الأمريكيين".
ومن المتوقع أن تفيد زيادة الهجرة الاقتصاد الأمريكي، بحسب توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي.
وقدّرت هذه الهيئة في فبراير أن زيادة عدد المهاجرين الوافدين يمكن أن تضيف 7000 مليار دولار إلى الاقتصاد الأمريكي على مدى العقد المقبل، وذلك جزئيًا بفضل القوة العاملة لهؤلاء الأشخاص.
وفي أبريل، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن "الولايات المتحدة تستفيد من وفرة القوى العاملة التي تعبر الحدود"، والتي تمنح البلاد "ميزة نسبية تتمثل بأن الأجور لا تزيد لأن نقص العمالة لا يمارس ضغطا قويا على زيادة الأجور".
ويأتي الوافدون الجدد لشغل وظائف تتطلب مهارات متدنية يصعب أن يشغلها عمال آخرون.
ويقول أوسكار تشاكون، مدير تجمّع "أليانزا أميريكاس"، الذي يضمّ 58 منظمة تُعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين في البلد، إن "الولايات المتحدة لديها ما لا تمتلكه بلدان أخرى في الأميركيتين، وهو فائض من الوظائف".
وفي الولايات المتحدة، هناك أكثر من ثمانية ملايين وظيفة شاغرة بحسب وزارة العمل.
غير أن توافد المهاجرين "يخلق مشكلة في السياسة الداخلية"، بحسب غورغييفا.
وتثير هذه المسألة انقساما شديدا بين الأمريكيين، حيث يتهم الجمهوريون الرئيس الديمقراطي جو بايدن بترك المهاجرين "يجتاحون" البلد.
منذ بداية ولايته، أوقف أكثر من سبعة ملايين شخص بعد عبورهم بشكل غير نظامي الحدود مع المكسيك، بحسب أرقام رسمية.
ويتحدث دونالد ترمب بانتظام عن جرائم قتل مروعة يرتكبها أشخاص دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، ليقول إن هناك موجة من الجرائم سببها المهاجرون غير الشرعيين، دون أن تدعم أي دراسات أو إحصائيات ما يقوله.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية الهجرة امريكا وظائف جو بايدن ترمب الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
العمليات اليمنية.. التهديد الأكبر على الاقتصاد الإسرائيلي
حَيثُ أعلن اليمن بداية عمليَّاته العسكرية المساندة لغزة بمنع السفن المرتبطة بالعدوّ الصهيوني، وُصُـولًا إلى استهدافِ العُمق الصهيوني بالطائرات المسيَّرة والصواريخ البالستية، والفرط صوتية التي باتت تشكِّلُ التهديدَ الأكبرَ للصهاينة وتقوض شعورهم بالأمن،
والخوف المُستمرّ مما تحملُه جُعبةُ اليمنيين من مفاجآت، فضلًا عن صيرورة العمليَّات اليمنية هي التهديد الأكبر على الاقتصاد الصهيوني؛ بسَببِ الأزمات الكبيرة التي أحدثتها العملياتُ اليمنية في مفاصلِ العدوّ الاقتصادية والحيوية، فمع تشديد الخناق اليمني على كيان العدوّ والذي باتت تأثيراته تظهر جليًّا على اقتصاد الكيان وشركائه، أفرزت العمليات العسكرية اليمنية مشاكل بالجملة على كيان العدوّ.
ووصل تأثيرُ عملية الإسناد في الجبهة العسكرية اليمنية حَــدّ تعطيل الحركة الملاحية المرتبطة بالعدوّ الإسرائيلي، وبحسب موقع "ورلد كارجو" المختص بأخبار الشحن العالمي، أَدَّى التأثير الاقتصادي لعمليات القوات المسلحة على الشحن في البحر الأحمر إلى انخفاض حجم الشحن بنسبة 85 %، ما يعني إصابة الاقتصاد الإسرائيلي بالشلل، في حين يترتب على هذه التراجعات الكثير من التبعات الاقتصادية على العدوّ وقطاعاته الإنتاجية.
ونشر الإعلام الصهيوني العديد من التقارير، التي تشير إلى إفرازات الحصار البحري اليمني، حَيثُ تعطلت قطاعات الصادرات والواردات بشكل كبير، وهذا أسهَمَ في إرباك آلات الإنتاج الصهيوني، وعطَّل أهم قطاعاته، والمتمثل في قطاع التكنولوجيا.
وفي سياق الخناق الشامل الذي يسببه اليمن بعملياته المباشرة في استهداف العدوّ الصهيوني، تؤكّـد وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن إطلاق الصواريخ من اليمن يشكل تهديداً للاقتصاد الإسرائيلي، حَيثُ يمنع العديد من شركات الطيران الأجنبية من السفر إلى الكيان، ويمنعه من إنعاش صناعة السياحة المتضررة بشدة، كما أَدَّى إلى إغلاق ميناء إيلات، ودفع السفن المتجهة إليه إلى اتِّخاذ طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.
وللمرة الأولى منذ عدة عقود، أظهر تقرير هجرة الثروات الخَاصَّة لعام 2024 الصادر عن شركة "هنلي أند بارتنرز" أن المهاجرين الأثرياء المغادرين من الكيان أكثر من أُولئك المصرين على البقاء؛ الأمر الذي جعل الكيان الصهيوني يعاني من أزمات استثمارية كبيرة، وهجرة جماعية لأصحاب رؤوس الأموال.
ونقلت منصة "غلوبس" الإسرائيلية عن التقرير خروج "إسرائيل" من قائمة "هنلي أند بارتنرز" للدول العشرين المستقطبة للثروات الخَاصَّة، وهو خروج يؤكّـد حالة الذعر والهبوط التي تطال كافة مفاصل العدوّ الصهيوني.
التقرير يسلّطُ الضوءَ على تراجُعٍ كبيرٍ بالنسبة لـ "إسرائيل" التي سبق أن صنَّفَت بين الوجهات العشرِ الأولى لأصحاب الملايين المهاجرين لعدة عقود وفق ما ذكرته "غلوبس".
ويقول دان ماركوني، كبير مستشاري العملاء بفرع الشركة في كيان العدوّ، معلقًا على الوضع أن الحرب المُستمرّة لم تحطم صورة "إسرائيل" كملاذ آمن فحسب، لكنها تهدّد أَيْـضًا بالطغيان على إنجازاتها الاقتصادية.
وتضيف "غلوبس" أن هروب المستثمرين الأثرياء لا يشكل مُجَـرّد ضربة لصورة الأمان، بل يمثل أَيْـضًا انتكاسة اقتصادية كبيرة قد يكون من الصعب عكس اتّجاهها.
ومع تصاعد العمليات اليمنية تؤكّـد تقارير تضاعف الخسائر الاقتصادية والمالية على كيان العدوّ الصهيوني؛ وهو ما يرفع كُلفةَ إجرامه، ويزيد من فاعلية العمليات اليمنية المساندة لفلسطين وشعبها المحاصر في قطاع غزة.
مساراتٌ متصاعدة وخسائر كبيرة على الكيان ورعاته:
وعلى صعيد متصل يقول عدد من الباحثين في الشؤون الاقتصادية والعسكرية: إنه في سياق تصاعد عمليات قواتنا المسلحة المساندة لإخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة، هناك مسار واضح لحجم وتداعيات هذه العمليات ومستوى تأثيرها المباشر على اقتصاد معسكر العدوّ الأمريكي، والبريطاني، والإسرائيلي.
ويوضحون أنه مع بداية قواتنا المسلحة لعمليات الإسناد مطلع 2024 وخُصُوصًا في مسار المعركة البحرية تم ضرب أكثر من 211 سفينة شحن تجارية تابعة للعدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني في مياه البحر الأحمر والعربي والمحيط الهندي، عدد من هذه السفن تم ضربها بطريقة تدميرية أَدَّت إلى إغراقها بالكامل.
ويؤكّـدون أنه في قلب معركة البحر الأحمر تعرض معسكر هذا العدوّ خُصُوصًا الأمريكي والبريطاني إلى خسائرَ فادحة أُخرى تمثَّلت في جانب الإنفاق العسكري في تشغيل المجموعات البحرية وفي مسار تكاليف ذخائر المنظومات الدفاعية التي تعدت أكثر من 1.16 مليار دولار منها 160 مليون دولار تكاليف صواريخ الاعتراض الجوي فقط.
وبعد العمليات المكثّـفة التي نفَّذتها القواتُ المسلحة اليمنية، فَــإنَّ كيانَ العدوّ الإسرائيلي ورعاته قد تعرَّضوا لسلسلةٍ من الخسائر المباشرة على اقتصادهم فمن جهة خسارة ملاحتهم البحرية وَسفنهم التجارية بالبحر الأحمر وتعطل ميناء أم الرشراش (إيلات) بالكامل، وهو الأمر الذي ضرب استقرار واقع العدوّ الصهيوني المعيشي والاقتصادي بشكل مباشر.
أما في معركة الجو فقد تمكّنت قواتنا المسلحة خلال عام من اعتراض وإسقاط نحو 14 طائرة بدون طيار أمريكية طراز MQ-9، إضافة إلى سقوط مقاتلة F18 والتي كلفت العدوّ الأمريكي نصف مليار دولار كخسائر القيمة الفعلية لهذه الطائرات.
وفي الوقت نفسه هناك خسائر موازية يدفعها العدوّ الأمريكي والبريطاني في تكاليف عملياته الجوية على اليمن والإنفاق العسكري الهائل لهذه العمليات، تكاليف الطيران والغارات وعمليات التزود بالوقود جواً.
وفيما يتعلق بعمليات قصف أعماق كيان العدوّ الإسرائيلي فَــإنَّ وصول الصواريخ الفرط صوتية بنجاح جعل كُـلّ المدن الحيوية الصهيونية غير آمنة من يافا المحتلّة إلى حيفا وعسقلان والمناطق ذات القيمة الحيوية العالية بالأخص المناطق الصناعية والنووية، وقد أَدَّت العمليات اليمنية في هذه المناطق الحيوية إلى تكبيد العدوّ الصهيوني خسائر كبيرة زلزلت اقتصاد كيان العدوّ، منها مغادرة آلاف الشركات الاستثمارية الأجنبية وارتفاع معدل الهجرة العكسية وتكاليف الإنفاق الدفاعي الهائل.
ومع استمرار العمليات اليمنية، يعاني العدوّ الصهيوني من أزمات اقتصادية متلاحقة، تمثلت في تراجع قيمة عملة العدوّ "الشيكل"، وسقوط أسهم البورصة للشركات والبنوك "الإسرائيلية" وإغلاق أكثر من 60 ألف شركة، وهروب جماعي للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، فضلًا عن تعطل قطاع السياحة بنسبة تصل إلى 80 % وفق تقارير صهيونية متخصصة.
كما أَدَّت العمليات اليمنية المكثّـفة إلى مضاعفة أزمة النقل الجوي داخل كيان العدوّ، حَيثُ باتت فقط 26 شركة تتعامل مع مطارات فلسطين المحتلّة من 95 شركة قبل تصاعد العمليات التي طالت مدن فلسطين المحتلّة من جانب الجبهة اللبنانية واليمنية، وعلى الرغم من التهدئة في جبهة الشمال، ما تزال العملياتُ اليمنية في عمق العدوّ، تعمق أزمة الطيران، وهذا أَدَّى إلى انهيار حاد في القطاعات الإنتاجية النوعية التي تعتمد على النقل الجوي بعد تعطل النقل البحري، خُصُوصًا قطاع التكنولوجيا الذي يمثل ربع عائدات وموارد العدوّ الصهيوني.
ومن خلال التقارير التي أقر بها العدوّ، وتحدث فيها عن العجز المالي غير المسبوق، والانهيار الكبير في الاستثمار والسياحة والإنتاج، فَــإنَّ كلفة الإجرام على العدوّ الصهيوني في تصاعد مُستمرّ؛ ما يزيد سُمعة العدوّ الاقتصادية سوءًا في نظر المستثمرين، خُصُوصًا بعد أن فقد العدوّ مركزه الاستثماري وباتت مدنُه غيرَ قابلة للاستثمار، فضلًا عن كونها غير صالحة للحياة بعد الفوضى التي تحدثها العمليات اليمنية وما يترتب عليها من دوي الصفارات وهروع الملايين إلى الملاجئ وكأنها مُدُنُ أشباح.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها