الهجرة إلى أمريكا.. عمود فقري لإسناد الاقتصاد الأكبر في العالم
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
العديد من القطاعات مثل الغذاء والخدمات والزراعة والصحة والبناء تعتمد هيكليا على اليد العاملة المهاجرة زيادة عدد المهاجرين الوافدين يمكن أن تضيف 7000 مليار دولار إلى الاقتصاد الأمريكي على مدى العقد المقبل
يرى خبراء أن الهجرة التي تشكل محورا أساسيا في النقاش المرتبط بالانتخابات الرئاسية لهذا العام، هي "العمود الفقري" الذي أتاح للولايات المتحدة أن تصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وفي عام الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر، برزت مسألة الهجرة كموضوع أساسي في الخطاب الانتخابي، خصوصا مع استخدام المرشح الجمهوري لخطاب أكثر عنفا ضد المهاجرين وتعهده بتنفيذ عمليات طرد جماعية في حال عودته إلى البيت الأبيض.
اقرأ أيضاً : طعام لمليارات البشر.. أسعار الأرز في أعلى مستوى منذ 15 عاما فما هو السبب؟ - فيديو
ويُشكّل العمال المهاجرون في الولايات المتحدة، التي يزيد مجتمعها شيخوخة، "العمود الفقري" للاقتصاد، حسبما ذكر جاستن جيست، الخبير في قضايا الهجرة بجامعة جورج ميسون، في تقرير لوكالة فرانس برس.
وأشار جيست إلى أن العديد من القطاعات مثل الغذاء والخدمات والزراعة والصحة والبناء "تعتمد هيكليا على اليد العاملة المهاجرة" لأنها تُعدّ واحدة من القوى العاملة "الأكثر مرونة وتحركا وتنوعا في البلد".
وترى هايدي شيرهولز، كبيرة الخبراء الاقتصاديين السابقة في وزارة العمل الأميركية، أن حرمان الشركات من العمال المهاجرين سيكون "كارثيا لبعض القطاعات" وسيكون له "آثار متتالية على الاقتصاد بأكمله".
ويفسر جيست ذلك بأن "تكلفة العمالة ستزيد" مما سيؤدي إلى "ضغوط تضخمية تنعكس ارتفاعًا بالتكاليف على كل الأمريكيين".
ومن المتوقع أن تفيد زيادة الهجرة الاقتصاد الأمريكي، بحسب توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي.
وقدّرت هذه الهيئة في فبراير أن زيادة عدد المهاجرين الوافدين يمكن أن تضيف 7000 مليار دولار إلى الاقتصاد الأمريكي على مدى العقد المقبل، وذلك جزئيًا بفضل القوة العاملة لهؤلاء الأشخاص.
وفي أبريل، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن "الولايات المتحدة تستفيد من وفرة القوى العاملة التي تعبر الحدود"، والتي تمنح البلاد "ميزة نسبية تتمثل بأن الأجور لا تزيد لأن نقص العمالة لا يمارس ضغطا قويا على زيادة الأجور".
ويأتي الوافدون الجدد لشغل وظائف تتطلب مهارات متدنية يصعب أن يشغلها عمال آخرون.
ويقول أوسكار تشاكون، مدير تجمّع "أليانزا أميريكاس"، الذي يضمّ 58 منظمة تُعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين في البلد، إن "الولايات المتحدة لديها ما لا تمتلكه بلدان أخرى في الأميركيتين، وهو فائض من الوظائف".
وفي الولايات المتحدة، هناك أكثر من ثمانية ملايين وظيفة شاغرة بحسب وزارة العمل.
غير أن توافد المهاجرين "يخلق مشكلة في السياسة الداخلية"، بحسب غورغييفا.
وتثير هذه المسألة انقساما شديدا بين الأمريكيين، حيث يتهم الجمهوريون الرئيس الديمقراطي جو بايدن بترك المهاجرين "يجتاحون" البلد.
منذ بداية ولايته، أوقف أكثر من سبعة ملايين شخص بعد عبورهم بشكل غير نظامي الحدود مع المكسيك، بحسب أرقام رسمية.
ويتحدث دونالد ترمب بانتظام عن جرائم قتل مروعة يرتكبها أشخاص دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، ليقول إن هناك موجة من الجرائم سببها المهاجرون غير الشرعيين، دون أن تدعم أي دراسات أو إحصائيات ما يقوله.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الأمريكية الهجرة امريكا وظائف جو بايدن ترمب الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ما هي برامج الهجرة التي أوقفها ترامب.. تعرف عليها؟
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بوقف مؤقت لجميع طلبات الهجرة التي قدمها مهاجرون من أمريكا اللاتينية وأوكرانيا، والذين سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب برامج معينة أطلقتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وجاء القرار، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومذكرة توجيه داخلية نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية٬ استجابة لمخاوف تتعلق بالاحتيال والأمن القومي.
وأشارت المذكرة إلى أن تجميد الطلبات "سيظل قائمًا إلى أجل غير مسمى"، بينما تعمل الجهات الحكومية على "تحديد حالات الاحتيال المحتملة، وتعزيز إجراءات التحقق للتخفيف من المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة".
وينطبق هذا التعليق على عدة برامج هجرة أطلقتها إدارة بايدن، والتي سمحت لمئات الآلاف من الأجانب بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني بموجب قانون الهجرة المعروف باسم "الإفراج المشروط"، الذي يمنح الحكومة الأمريكية صلاحية استقبال الأجانب لأسباب إنسانية أو منفعة عامة.
ما هي البرامج المستهدفة؟
يذكر أن إدارة بايدن استخدمت سلطة الإفراج المشروط على نطاق واسع، جزئيًا لتشجيع المهاجرين على استخدام قنوات الهجرة القانونية بدلاً من عبور الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني. ومع ذلك، تحركت إدارة ترامب بسرعة لتعليق هذه الجهود، مدعية أنها أساءت استخدام سلطة الإفراج المشروط.
وتشمل البرامج المستهدفة سياسة "الاتحاد من أجل أوكرانيا"، التي وفرت ملاذًا آمنًا للفارين من الحرب مع روسيا، حيث وصل حوالي 240 ألف أوكراني إلى الولايات المتحدة بموجب هذه العملية قبل تولي ترامب منصبه.
بالإضافة إلى ذلك، سمح برنامج الإفراج الإنساني "CHNV" لـ530 ألف شخص من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا بدخول البلاد عبر ضمانات من مواطنين أمريكيين.
كما شمل التعليق برنامجًا ثالثًا سمح لبعض الكولومبيين والإكوادوريين ومواطني أمريكا الوسطى والهايتيين والكوبيين، الذين لديهم أقارب أمريكيين، بالقدوم إلى الولايات المتحدة والانتظار حتى تصبح البطاقة الخضراء العائلية متاحة.
وقف تصاريحهم
نظرًا لأن المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب هذه البرامج حصلوا فقط على تصاريح عمل مؤقتة وحماية من الترحيل – عادة لمدة عامين – فقد تقدم العديد منهم بطلبات للحصول على مزايا هجرة أخرى، مثل "الوضع المحمي المؤقت" للقادمين من دول تعاني أزمات، أو اللجوء، أو البطاقات الخضراء.
إلا أن التوجيه الداخلي الجديد لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية يمنع المسؤولين من معالجة أي طلبات مقدمة من هؤلاء المهاجرين، مما يجمد فعليًا قدرتهم على الانتقال إلى وضع قانوني آخر ويجعلهم عرضة للترحيل إذا تم إنهاء وضعهم المشروط.
بررت المذكرة القرار بالقول إن "معلومات الاحتيال ومخاوف السلامة العامة أو الأمن القومي لا يتم الإشارة إليها بشكل صحيح في أنظمة التحكيم التابعة لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية".
وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن آلاف طلبات التأشيرة الصينية التي تضمنت "رعاة متسلسلين" أو معلومات عن أفراد متوفين أو عناوين متطابقة، بالإضافة إلى حالات احتيال أخرى. كما أشارت المذكرة إلى أن بعض المهاجرين الذين دخلوا بموجب التأشيرة الوطنية الصينية "لم يخضعوا للتدقيق الكامل".
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الأوسع لإدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة، والتي تشمل تعليق برامج الإفراج المشروط التي أطلقتها إدارة بايدن، وسط مخاوف متزايدة من الاحتيال والمخاطر الأمنية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس