الاتفاق مع صندوق النقد وخطة ماكينزي: مفتاح مرحلة التعافي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
عاد الحديث مجدداً عن خطّة ماكينزي، مع توجه لجنة الاقتصاد النيابية إلى إعادة درسها في جلسة ستعقد في المجلس النيابي الأسبوع المقبل برئاسة النائب فريد البستاني الذي طالب بانضمام نواب من لجان الزراعة والاقتصاد والسياحة إلى الاجتماعات التي ستعقد لهذه الغاية وسيشارك فيها المصرف المركزي والمجلس الاقتصادي الاجتماعي وعدد من الخبراء الاقتصاديين.
وبحسب البستاني، سيكون هناك شراكة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي وكل الفاعليات التي لديها تاثير من أجل أن يكون لدينا ملف كامل بشأن الخطة. مرد إعادة درس الخطة، يكمن في أهمية الاعتماد عليها في إعداد موازنة 2025 والإستفادة من توصياتها، خاصةً لجهة دعم القطاعات الإنتاجية كافة تمهيداً لإعادة تنشيط الإقتصاد عبر تحويله من الإقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، تحقيقاً للعدالة الإجتماعية.
يجمع الخبراء الاقتصاديين على أن المشروع الذي أعدته شركة ماكينزي في العام 2018 شكل رؤية واستراتيجية اقتصادية للمرحلة حتى العام 2025. فالخطة توصي بالعمل خلال خمس سنوات (2020 - 2025) على تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة واقتصاد المعرفة والخدمات المالية، وذلك بهدف زيادة حصة هذه القطاعات من الناتج المحلي إلى أكثر من 35 في المئة، وتوليد ما لا يقل عن 350 ألف فرصة عمل سنوياً وخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي.
وتحتاج الخطة،بحسب وزير الاقتصاد الأسبق رائد خوري، إلى بعض التعديلات كي تواكب الوضع الحالي لكن نسبة 80 أو 90% منها هي الأساس الذي لا يتغير، وفرص نجاحها اليوم أكبر ،لأن اليد العاملة باتت أرخص والبضاعة المنتجة باتت أكثر تنافسية وقدرة على التصدير بشكل أقوى وأسرع.
من المؤكد، بحسب أستاذ الاقتصاد والخبير المالي بلال علامة أن مضمون الخطة أصبح بعيداً جداً عن الواقع لا سيما وأن التطورات التي حدثت منذ 2020 حتى الآن قد قوضت كل ما تضمنته الخطة من بنود وإجراءات. تجدر الإشارة إلى أن مضمون الخطة كان تفصيلياً وليس نظرياً. فالخطة لا تكتفي بالإطار العام، بل تحدد القطاعات الإنتاجية التي تملك قيمة مضافة مرتفعة، وكيفية تطويرها، والسبل والطرق الآيلة لذلك، والعوائد المرجوة منها على القطاع بحد ذاته والاقتصاد بشكل عام . وهي أوصت على سبيل الذكر لا الحصر بزراعة الحشيشة لأغراض طبية، وأوصت أيضاً بالتركيز على الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل، وتعزيز السياحة الدينية والثقافية إلى جانب سياحة الأعمال والإستشفاء، انطلاقاً من طبيعة الأرض، والجغرافيا، ودراسة المحيط، وعدم توفر المواد الأولية، والطبيعية الجينية "DNA" للفرد اللبناني، وتأثير الانتشار اللبناني في الخارج.
إن العوامل السابقة الذكر الواردة في الخطة توصل، كما يقول علامة لـ"لبنان 24"، إلى تحديد القطاعات الفرعية التي تعطي قيمة مضافة مرتفعة في حال التركيز عليها، من دون أن تغفل أهمية أن ترفق بالقوانين الضرورية والإجراءات التحفيزية والمساعدات المعنوية والحمائية لفترة معينة من قبل الدولة، هذا إلى جانب توفير المناخ السياسي والأمني والقضائي المساعد على الاستقرار لتشجيع العمل والاستثمار.
تضمنت الخطة شروطاً تتعلق بترشيق القطاع العام وترشيده وإعادة تنشيط القطاع المصرفي بعد إعادة قوننته وإدخال التكنولوجيا عليه كون القطاع المصرفي سيكون المحرك الأساسي للاستثمارات من قبل القطاع الخاص الذي ترتكز عليه قوة الدفع الاقتصادية، إن بواسطة التسليفات أو بواسطة المساهمة في المشاريع.
بالاضافة إلى ما ورد في خطة "ماكينزي"، كان الرهان، على توقيع إتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعتبر بمثابة الختم الذي يصادق على أن لبنان يسير في الطريق الصحيح. فبالإضافة إلى المساعدات المباشرة التي سيحصل عليها البلد، يشجع الدخول في برنامج مع الصندوق عددا كبيرا من الدول على تقديم المساعدات والقروض للبنان والعودة إلى الاستثمار في القطاعات التي رسمت ماكينزي خطة تطويرها. وهذان المنفذان، أي خطة ماكينزي وصندوق النقد، يتحدان في مخرج واحد كبير يؤمن العبور من عنق زجاجة وبدء مرحلة التعافي.
طبعاً لم يحصل شيء طيلة السنوات الماضية، يقول علامة، وبدل الحوافز الاستثمارية المذكورة في الخطة فرضت الضرائب والرسوم. والبنى التحتية فقدت كل فعالية بدل العمل على تطويرها وتحديثها، والقطاع المصرفي دخل في موت سريري، في حين كان يفترض العمل على إعادة تحريكه من تجديد ليستعيد دوره المرجو.
وعليه، كيف يمكن للجنة الإقتصاد أن تضع آليات لتطبيق خطة كانت ظرفية ومرحلية ومدتها خمس سنوات ونحن اليوم في عامها الأخير .
المطلوب من قبل لجنة الإقتصاد، وفق علامة، إعادة تحديد الكادر العريض للخطة، مع وضع الإطار التطبيقي لها. فهناك صعوبة في تنفيذ الخطة التي تتطلب إقرار مشاريع قوانين على صعيد مجلس النواب (معطل) وتحديد أهداف محددة بجدول زمني مع الوزارات المعنية (نصفها غائب وما بخلونا)، مع إشارته إلى أن تخطي العوائق البيروقراطية التي تقف عائقا أمام وضع الخطة موضع التنفيذ، يتطلب وجود حكومة مكتملة المواصفات ومجلس نواب يشرع ورئيس للجمهورية يشرف على توقيع الاتفاقات اللازمة سواءً مع صندوق النقد الدولي أو مع الدول التي ترغب بمساعدة لبنان لاحقاً. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
“وول ستريت جورنال”: الجيش الأمريكي يطلق أكبر عملية إعادة هيكلة له منذ الحرب الباردة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
بدأ الجيش الأمريكي تنفيذ أكبر عملية إعادة هيكلة له منذ نهاية الحرب الباردة، عبر تزويد كل فرقة قتالية بنحو ألف طائرة مسيرة، إلى جانب التخلص من الأسلحة والمعدات التي أصبحت متقادمة.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في تقرير إن هذه الخطة جاءت نتيجة أكثر من عام من التجارب أجراها الجيش في ميدان التدريب الواسع في ولاية بافاريا الألمانية، بالإضافة إلى قواعد أمريكية أخرى، حيث استندت إلى دروس مستخلصة من الحرب الدائرة في أوكرانيا، التي غيرت فيها الطائرات غير الصغيرة، والمستخدمة بكثافة، شكل ميدان المعركة.
وأوضحت أنه إذا ما تم تنفيذ هذه الخطة كما هو مرسوم لها، فإن الفرق العشر العاملة في الخدمة الفعلية ستتحول بشكل كبير إلى استخدام الطائرات المسيرة في مهام المراقبة، ونقل الإمدادات، وتنفيذ الهجمات.
وحسب الصحيفة فإنه لجمع الخبرات من الصراع الأوكراني، أجرى ضباط أميركيون مقابلات مع عناصر من الجيش الأوكراني، كما استشاروا متعاقدين تعاونوا مع القوات الأوكرانية بشأن الأساليب المبتكرة في استخدام الطائرات المسيّرة”.
وقال العقيد دونالد نيل، قائد فوج الفرسان الثاني الأمريكي: “علينا أن نتعلم كيفية استخدام الطائرات المسيرة والقتال بها، وكيفية توسيع إنتاجها واستخدامها في معاركنا، حتى نتمكن من الرؤية لما بعد خط البصر. لقد كانت لدينا طائرات مسيّرة منذ انضمامي إلى الجيش، لكنها كانت قليلة للغاية”.
وقد برزت جهود دمج الطائرات المسيّرة في التدريبات بشكل واضح في شهر فبراير، عندما شارك لواء من فرقة الجبال العاشرة في تمرين قتالي ضد خصم افتراضي. وكان ميدان التدريب الواسع في هوهينفلس يستخدم خلال الحرب الباردة للتحضير لحرب مدرعات محتملة ضد هجوم سوفييتي على أوروبا الغربية.
وقال الجنرال المتقاعد جاك كين، الذي شغل منصب نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي وكان من بين من شهدوا التمرين: “لقد أصبح القتال البري قتالا عبر الطائرات المسيرة. إذا تم رصدك، فقد تقتل. فجندي يحمل قاذفة صواريخ، أو دبابة، أو مركز قيادة وسيطرة، أو موقع مدفعية، جميعها يمكن أن تستهدف بسرعة عبر الطائرات المسيرة”.
وكشفت “وول ستريت جورنال” أن خطط الجيش الأمريكي لا تقتصر على الطائرات المسيرة فحسب، بل تشمل قدرات أخرى “ضمن مسعى لتقوية الردع تجاه روسيا والصين، وذلك بعد سنوات طويلة من تركيز الجيش على قتال التمردات في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”.
وذكرت أن الجيش “يعمل أيضا على تطوير وسائل لربط الجنود على أرض المعركة من خلال استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتقنيات الرقمية الحديثة، كما يخطط لتوفير مركبة جديدة خاصة بفصائل المشاة. ويعتزم الجيش استثمار نحو 3 مليارات دولار لتطوير أنظمة أكثر فاعلية لإسقاط الطائرات المسيرة المعادية، إلى جانب تعزيز قدراته في مجال الحرب الإلكترونية”.
ويُقدّر مسؤولو الجيش أن خطة التحوّل هذه ستتطلب استثمارات تصل إلى 36 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن يتم تمويلها من خلال وقف العمل ببعض الأنظمة القديمة والاستغناء عن أخرى، وهي خطوات تتطلب موافقة من الكونغرس.
وتُعرف هذه الخطة باسم “مبادرة تحول الجيش” (Army Transformation Initiative)، وتأتي بالتزامن مع جهود وزارة كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك لتقليص الإنفاق وعدد الموظفين في المؤسسات الفيدرالية.
وقد التقى رئيس أركان الجيش، الجنرال راندي جورج، ووزير الجيش، دانيال دريسكول، بنائب الرئيس جيه دي فانس مؤخرا لعرض الخطة والتأكيد على أنها تتضمن تحسينات في القدرات مقابل تقليصات تعويضية، وفق ما صرح به مسؤول في البنتاغون. وقد أقر وزير الدفاع، بيت هيغسيث، الخطة رسميا هذا الأسبوع من خلال توجيه وقعه.
وقد قرر الجيش وقف شراء مركبات “هامفي” (Humvee) التي كانت المركبة القياسية لعقود، كما سيتوقف عن شراء مركبة القتال التكتيكية الخفيفة المشتركة (Joint Light Tactical Vehicle). كذلك قرر إيقاف شراء دبابة M10 الخفيفة، والتي ثبت أنها أثقل وأقل فاعلية مما كان متوقعا عند انطلاق البرنامج قبل عشر سنوات. كما يخطط الجيش لتقاعد بعض مروحيات الأباتشي الهجومية القديمة، إلى جانب تقليص عدد الموظفين المدنيين، بهدف تحقيق وفورات إضافية.
وقد تم بالفعل تجهيز ثلاثة ألوية وهي تشكيلات قتالية تضم ما بين 3000 إلى 5000 جندي وتشكل الركيزة الأساسية للفرق، ببعض الأنظمة غير المأهولة الجديدة، فيما تهدف الخطة إلى تحويل بقية القوات العاملة إلى هذا النموذج خلال العامين المقبلين، بحسب ما أكده دريسكول. وعادة ما تتألف الفرقة القتالية من ثلاثة ألوية.
أما الفرق التي لم تبدأ بعد في دمج هذه التكنولوجيا الجديدة، فهي لا تزال تعتمد على نحو 12 طائرة مسيّرة للمراقبة بعيدة المدى، تم نشرها لأول مرة منذ أكثر من عقد.
ومن جهة أخرى، فإن مشاة البحرية (Marines) تخلوا عن دباباتهم كجزء من خطة إعادة هيكلة منفصلة تهدف إلى إنشاء فرق قتالية صغيرة مزودة بصواريخ، قادرة على التنقل بين الجزر في المحيط الهادئ الغربي لتنفيذ ضربات ضد الأسطول الصيني في حال نشوب صراع.
ورغم أن خطة الجيش تهدف إلى تعزيز القدرات في كل من آسيا وأوروبا، فإنها لا تزال تتضمن اقتناء دبابات جديدة، وصواريخ بعيدة المدى، وطائرات دوارة مائلة (tilt-rotor)، وأنظمة تقليدية أخرى.
وسيتعين على القاعدة الصناعية الأمريكية توسيع إنتاجها لتلبية متطلبات هذه التكنولوجيا الحديثة، والتي تعتمد في كثير من الأحيان على تقنيات جاهزة ومكونات تجارية.
المصدر: “وول ستريت جورنال”
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا