الرياض-(أ ف ب) – أقرّت السعودية منحة بقيمة 1,2 مليار دولار للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وذلك لمساعدتها في ضبط عجز الموازنة، في وقت يمر اقتصاد البلد الذي مزقته الحرب بشبه انهيار. ستدعم المساعدة الاقتصادية السعودية الحكومة اليمنية في ضبط العجز في ميزانيتها وتمويل رواتب موظفي القطاع العام و”دعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن”، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وقال مسؤول يمني في تصريح لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته لكونه غير مخوّل الحديث للصحافة، إن دفعة أولى قدرها 250 مليون دولار من المتوقّع أن تصرف الأربعاء. وقال وزير المالية اليمني سالم بن بريك خلال مراسم توقيع في الرياض إن هذا المبلغ سيساعد في تخفيف الضغوط عن الاقتصاد اليمني، مؤكدا أن حكومته تعوّل كثيرا على هذا الدعم. ونقلت عنه “واس” قوله إن “الدعم الاقتصادي الجديد امتداد لسلسلة طويلة من
الدعم التنموي والاقتصادي المقدم من الأشقاء في المملكة منذ عقود، واستجابة هامة لمعالجة عجز موازنة الحكومة اليمنية، مما سيسهم في مساندة الحكومة اليمنية في دعم المرتبات وأجور ونفقات التشغيل، كما سيكون للدعم الاقتصادي انعكاس كبير في دعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن”، مؤكداً “وقوف المملكة الدائم مع اليمن”. وفي منشور على تويتر الذي تغيّرت تسميته إلى “إكس”، اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشادي العليمي أن الدعم السعودي الجديد يؤكد “مرة جديدة موقف المملكة المشرف ونهجها الملتزم بدعم شعبنا اليمني، وشرعيته الدستورية، وتخفيف معاناته الإنسانية، وحماية حقوقه المشروعة في إعادة إعمار، وبناء مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار، والتنمية”. تقود الرياض منذ 2015 تحالفا عسكريا لدعم الحكومة، التي تتخذ في عدن مقرا لها، في حربها ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على صنعاء ومناطق اخرى في البلد الفقير. ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية طاحنة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج. وأودى الصراع مذاك بعشرات آلاف اليمنيين وتسبب بأزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم مع نزوح ملايين الأشخاص. وقد تراجعت حدّة المعارك بشكل ملحوظ منذ الهدنة التي أُعلنت في نيسان/أبريل 2022، رغم انتهاء مدّتها بعد ستة أشهر. في نهاية العام الماضي، عرقلت هجمات بطائرات من دون طيار شنها الحوثيون على موانئ النفط التي تديرها الحكومة، صادرات النفط، مصدر الإيرادات الرئيسي للسلطات المدعومة من السعودية. وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ الشهر الماضي إنّ “الحرب الاقتصادية” بين الأطراف المتنازعة فاقمت النزاع، في وقت تكافح الحكومة لتمويل الخدمات الأساسية ودفع رواتب موظفيها. وكانت السعودية أودعت مليار دولار في البنك المركزي في وقت سابق من هذا العام، وساعدت على تأسيس صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 600 مليار دولار، وساهمت في تمويل مشاريع تنموية بنحو 400 مليون دولار.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
أطلق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة برنامجًا تمويليًا من نوعه بمحفظة مقدّمة من بنك الرياض بقيمة مليار ريال؛ بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
جاء ذلك بالتزامن مع تدشين معاليه اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح التي تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمارات البيئية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي أن البرنامج التمويلي يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وخدمات البيئة والأرصاد، وتحفيز مختلف القطاعات التنموية لتبنّي الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة.
وأكد السهلي أن هذه الشراكة تُعد خطوة إيجابية في تمويل المشاريع البيئية، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر ممكنات وحوافز للمشاريع المتميزة، مما يعزز الجهود الوطنية لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعد البرنامج التمويلي خطوة رائدة نحو تعزيز الاستثمارات البيئية في المملكة، حيث سيمكّن الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من الممكنات والحوافز؛ لتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية