العمليات اليمنية تستنزف قدرات البحرية الأمريكية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
وسلّطت مجلةُ "فورين بوليسي" الأمريكية الضوءَ على التكاليف الباهظة التي تتحمَّلُها البحريةُ الأمريكية في مواجهة العمليات اليمنية، وذكرت في تقرير جديد نشرته الجمعة، أنه "بعدَ عشرين عاماً من عمليات الانتشار غير المتنازع عليها إلى حَــدٍّ كبير في الشرق الأوسط، أصبح لدى البحرية الأمريكية الآن خصمٌ في اليمن يرُدُّ بإطلاق النار".
وأضافت المجلة أن "الاستنزافَ الضارَّ للذخائر الأمريكية الدقيقة يفوق الخبرة الأمريكية في مجال الدفاع الصاروخي والطائرات بدون طيار"، مشيرة إلى أنه خلال الأشهر الماضية "استهلكت البحريةُ من صواريخ توماهوك الهجومية البرية في يوم واحد أكثرَ مما اشترته في عام 2023 بأكمله".
وكان موقع "بريكينغ ديفينس" العسكري الأمريكي قد نشر يومَ الخميس تقريرًا أكّـد فيه أن "تكلفةَ إنفاق أسلحة الأسطول السطحي الباهظة الثمن لمواجَهة الطائرات المسيَّرة اليمنية الأقل كلفة والصواريخ الباليستية المضادة للسفن وصواريخ كروز في البحر الأحمر، دفعت البحريةَ الأمريكية إلى تسريع استكشافِها لبدائلَ أرخصَ".
ونقل الموقع عن الأدميرال فريد بايل، مدير الحرب السطحية، في البحرية الأمريكية قوله: إن "البحرية بحاجة بالتأكيد إلى الاستثمار في معدات أرخص".
وكان وزير البحرية الأمريكية، كارلوس ديل تورور، قال الشهر الماضي إن قواته استنفدت ذخائرَ دفاعيةً بأكثرَ من مليار دولار؛ لمواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ اليمنية، بدون تكلفة تشغيل السفن الحربية والغارات العدوانية الجوية والبحرية على اليمن، والتي لم تنجح في الحد من العمليات اليمنية.
وأكّـد الموقع الأمريكي أن "الحلولَ الجديدة لا تزال بعيدةَ المنال" مُشيراً إلى أن البحرية الأمريكية لا زالت مضطرَّةً لإعادة بناء مخزوناتها من الصواريخ الدفاعية باهظة الثمن.
وتعتمدُ البحرية الأمريكية على استخدام صواريخ (إس إم-2) وَ(إس إم-6) التي تزيد كلفة الصاروخ الواحد منها عن مليونَي دولار و4 ملايين دولار على الترتيب؛ الأمرُ الذي يكبِّدُ واشنطن تكاليفَ يوميةً هائلة، بدون تحقيق أي نجاح في الحد من العمليات اليمنية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
مقاضاة مصلحة الضرائب الأمريكية.. أزمة جديدة في سوق العملات الرقمية بالولايات المتحدة
أزمة جديدة يشهدها سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت 3 مجموعات من قطاع العملات المشفرة مقاضاة مصلحة الضرائب الداخلية بأمريكا لمنع اللوائح الجديدة التي تتطلب من كيانات التمويل اللامركزي «DEFI» الإبلاغ عن معلومات العملاء.
وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «مقاضاة مصلحة الضرائب الأمريكية.. أزمة جديدة في سوق العملات الرقمية بالولايات المتحدة».
وأفاد التقرير: «وتشمل المجموعات الثلاثة التي حركت الدعوى القضائية صندوق التعليم، ورابطة Blockchain، ومجلس تكساس Blockchain، معربين عن اعتراضهم على إجراءات مصلحة الضرائب الداخلية الأمريكية بسبب لوائح ضريبة العملات المشفرة كجزء من قانون الاستثمار في البنية التحتية والوظائف لإدارة بايدن».
وأضاف التقرير: «وتزعم الدعوى القضائية أن هذا النهج من شأنه الإضرار بواجهة تداول «DEFI» بشكل غير ملائم، وهي في الأساس منصات عبر الإنترنت تسمح للمستخدمين بالوصول إلى بروتوكولات التشفير».
التكنولوجيا اللامركزيةوتابع التقرير: «وتعتبر المجموعات الرقمية القواعد الجديدة تعدا انتهاكا لحقوق الخصوصية للأفراد الذين يستخدمون التكنولوجيا اللامركزية، وستدفع أيضا هذه التكنولوجيا الناشئة بالكامل إلى خارج الولايات المتحدة».
جدير بالذكر أن محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للأتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أكد على خطورة الاستثمار فى العملات الرقميه حيث أنه سوق غير أمن نتيجة لحالة التخبط الإقتصادى الذى يعيشة العالم والذى يقوده الفيدرالى الأمريكى.
وقال عبد الوهاب، إن البيتكوين وهي العملة الرئيسية في هذا السوق مستمرة في التراجع حيث تقترب الآن من مستويات الـ 21 ألف دولار بتراجع في حدود 2% بعدما خسرت ما يزيد عن 15% من قيمتها خلال أسبوع حيث قدرت الخسارة بحوالي 3 آلاف دولار منذ يوم 14 أغسطس الجاري.
ولفت عبد الوهاب، إلى أن عملة البيتكوين خسرت ما يقرب من 6 مليارات دولار في أسبوع واحد، موضحاً أن القيمة السوقية لبيتكوين انخفضت عن مستويات الـ400 مليار دولار بعدما نزلت من مستويات الـ 405 مليار دولار خلال أسبوع.
وأشار المحلل الاقتصادي، إلى تراجع البيتكوين بنسبة 9% خلال ثلاثين يومًا بينما ارتفع بنسبة 6% فقط خلال الشهرين الماضيين ، إلا أنه متراجع فعلياً منذ البداية بأكثر من 30% خلال التسعين يومًا الأخيرة وبنسبة 56% منذ بداية العام الجاري 2022.
وأرجع عبد الوهاب ارتفاع أسعار عملة البتكوين في الفترة الأخيرة إلى الحركة الشرائيه فى الأسواق وحالة التفاؤل خلال الأسابيع الماضية ما أدى إلى ارتفاع سعر البيتكوين إلى أكثر من 25200 دولار وظلت هذه القيمة هي أعلى مستوى جديد لها خلال الشهرين الماضيين .
وأوضح عبد الوهاب، أن الحركة الصعودية لعملة البتكوين حدثت مع اعتقاد المستثمرين المتزايد بأن التضخم قد بلغ ذروته وأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس 2023، وجاء ذلك نتيجة لتداول بيان جيروم باول في 27 يوليو حيث قال باول:"مع تشديد موقف السياسة النقدية ، من المحتمل أن يصبح من المناسب إبطاء
وتيرة الزيادات بينما نقوم بتقييم كيفية تأثير تعديلات سياستنا التراكمية على الاقتصاد والتضخم".
وارجع عبد الوهاب انخفاض سعر البيتكوين مرة أخرى إلى الإعلان عن خطط الفيدرالي الأمريكي ، وتأكيده على الاستمرار فى مخطط رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في الأشهر المقبلة ، مؤكداً أنها شكلت ضربة مميته للعملات الرقمية، وأدت إلى انخفاض سلة العملات البديلة وغيرها من العملات الرقمية المشفرة .
وتوقع عبد الوهاب ، أن تعانى العملات المشفرة وعلى رأسها البيتكوين من ضغوط كبيره جدا تقودها نحو القاع حيث من المتوقع أن تشهد انخفاضات جديدة ربما تتجاوز 30 % خلال الفتره المقبله .
وأضاف عبد الوهاب، أن أحدث مخطط نقطي لبنك الاحتياطي الفيدرالي يكشف أن معظم الخبراء يعتقدون أن معدلات الفائدة سترتفع إلى 3.75٪ بحلول نهاية عام 2023 قبل أن تنخفض إلى 3.4٪ في عام 2024، حيث لا يزال احتمال انخفاض أسعار الفائدة افتراضيًا.
ويذكر أن جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي قال في سانت لويس إنه سيدعم زيادة ثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي في سبتمبر.
وتعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض التضخم من معدله الحالي البالغ 8.5٪ إلى 2٪ تمشيا مع الإعلان.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»