العمليات اليمنية تستنزف قدرات البحرية الأمريكية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
وسلّطت مجلةُ "فورين بوليسي" الأمريكية الضوءَ على التكاليف الباهظة التي تتحمَّلُها البحريةُ الأمريكية في مواجهة العمليات اليمنية، وذكرت في تقرير جديد نشرته الجمعة، أنه "بعدَ عشرين عاماً من عمليات الانتشار غير المتنازع عليها إلى حَــدٍّ كبير في الشرق الأوسط، أصبح لدى البحرية الأمريكية الآن خصمٌ في اليمن يرُدُّ بإطلاق النار".
وأضافت المجلة أن "الاستنزافَ الضارَّ للذخائر الأمريكية الدقيقة يفوق الخبرة الأمريكية في مجال الدفاع الصاروخي والطائرات بدون طيار"، مشيرة إلى أنه خلال الأشهر الماضية "استهلكت البحريةُ من صواريخ توماهوك الهجومية البرية في يوم واحد أكثرَ مما اشترته في عام 2023 بأكمله".
وكان موقع "بريكينغ ديفينس" العسكري الأمريكي قد نشر يومَ الخميس تقريرًا أكّـد فيه أن "تكلفةَ إنفاق أسلحة الأسطول السطحي الباهظة الثمن لمواجَهة الطائرات المسيَّرة اليمنية الأقل كلفة والصواريخ الباليستية المضادة للسفن وصواريخ كروز في البحر الأحمر، دفعت البحريةَ الأمريكية إلى تسريع استكشافِها لبدائلَ أرخصَ".
ونقل الموقع عن الأدميرال فريد بايل، مدير الحرب السطحية، في البحرية الأمريكية قوله: إن "البحرية بحاجة بالتأكيد إلى الاستثمار في معدات أرخص".
وكان وزير البحرية الأمريكية، كارلوس ديل تورور، قال الشهر الماضي إن قواته استنفدت ذخائرَ دفاعيةً بأكثرَ من مليار دولار؛ لمواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ اليمنية، بدون تكلفة تشغيل السفن الحربية والغارات العدوانية الجوية والبحرية على اليمن، والتي لم تنجح في الحد من العمليات اليمنية.
وأكّـد الموقع الأمريكي أن "الحلولَ الجديدة لا تزال بعيدةَ المنال" مُشيراً إلى أن البحرية الأمريكية لا زالت مضطرَّةً لإعادة بناء مخزوناتها من الصواريخ الدفاعية باهظة الثمن.
وتعتمدُ البحرية الأمريكية على استخدام صواريخ (إس إم-2) وَ(إس إم-6) التي تزيد كلفة الصاروخ الواحد منها عن مليونَي دولار و4 ملايين دولار على الترتيب؛ الأمرُ الذي يكبِّدُ واشنطن تكاليفَ يوميةً هائلة، بدون تحقيق أي نجاح في الحد من العمليات اليمنية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 1.1 مليار شخص يعيشون بدون ملجأ وننفق 1.5 مليار دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ
قال المدير العالمي للإدارة العالمية للمناطق الحضرية والقدرة على الصمود والأراضي في البنك الدولي، مينج تشانج، إن هناك ١.١ مليار شخص يعيشون بدون ملجأ ويزداد العدد إلى 2 مليار وكل يوم يمر نحتاج لتوفير إسكان لهم تتعدى تكلفته ٣ تريليونات دولار كل عام وهذا رقم كبير لا نستطيع الوفاء به.. موضحا أنه يتم سنويا إنفاق من ٤ر١ إلى ٥ر١ مليار دولار على مواجهة المدن لأزمة التغيرات المناخية وخدمات البنية التحتية.
جاء ذلك خلال مشاركة تشانج في المائدة المستديرة حول خطة العمل العالمية بشأن التمويل فى الإسكان التي عقدت، اليوم الخميس، بحضور وزيري المالية أحمد كجوك، والتخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة الذي تستضيفه مصر تحت شعار كل شئ يبدأ محليا.. لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.
وقال، إن فكرة الإسكان هى احتياج شخصى وتمويل مالى ومسؤولية شخصية لايمكن إن نساعد كل هؤلاء الاشخاص من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بل يحتاجون إلى نظام دعم جماعى وهذه تحديات يجب أن نركز عليها خلال المناقشات والجلسات الخاصة بالمنتدى.
وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية يجب أن نعمل على تطوير النظام المالى لتمكين الحكومة المحلية من التمويل والاستثمار فى البنية التحتية فى مجال الإسكان، ومن ناحية التمويل العام فإن الإسكان يعد فكرة معقدة وخاصة مع وجود طلب على أخذ أراضى، وعلى مستوى التخطيط فهذا يتطلب الكثير من العمل من الحكومات المحلية فالحكومة العامة لايمكن أن تعمل بمفردها إلا من خلال خطة عمل محددة وخاصة فى المناطق التى لا توجد بها بنية تحتية جيدة.
وأشار إلى ضرورة التعاون بين الحكومات المحلية والمركزية لإيجاد الحلول خاصة وأن المالية العامة ليست كافية.. موضحا أن المشكلة الأساسية تكمن فى ضرورة ايجاد نظام جيد للقطاع الخاص لتحسين القدرة على الاستثمار في البنية التحتية.. قائلا:نتطلع إلى الكثير من المحادثات لتقوية هذا النظام وتطوير الفكرة المالية".
وانطلقت، يوم الاثنين الماضي، فعاليات النسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالي (WUF12) والذي يعقد في مركز القاهرة للمعارض الدولية، بمشاركة 174 دولة.
ويناقش المنتدى، الذي تنظمه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030، وهو ما نص عليه الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.
اقرأ أيضاًممثل البنك الدولي يدعو المؤسسات المالية لوضع نهج متطور لتمويل الدول
البنك الدولي يقدم تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
البنك الدولي يسلط الضوء في المنتدى الحضري العالمي على كيفية دعمه لتطوير مدن صالحة للعيش
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق