تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهمين بالتسبب في مصرع شاب غرقا بنهر النيل في العياط، حيث استوليا منه على هاتفه المحمول، أثناء الصيد، وأثناء محاولته مطاردتهما تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالعياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا اثناء تواجده بصحبة أصدقائه لصيد الأسماك، استولى منه شخصين على هاتفه المحمول، وخلال محاولته مطاردتهما، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة.

حدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتبين أنهما شقيقان، وتمكنوا من القبض عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل شاب العياط

إقرأ أيضاً:

تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل

تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.

ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.

ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.

ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.

كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

وعلى هذا فهناك حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي اسندها القانون لها خاصة في قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.

وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة آخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.


و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:

• للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • طالبة جامعية تتهم طالب بابتزازها وتهديدها فى الشيخ زايد
  • العثور على جثة شخص داخل شقة فى الدقى
  • تحريات لكشف غموض العثور على جثة فتاة فى نهر النيل بالصف
  • تحريات لكشف ملابسات مصرع فتاة في بولاق الدكرور
  • بابل.. انقاذ طالبة من الانتحار غرقاً لعدم قبولها في الامتحانات الوزارية
  • تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص داخل شقة سكنية بالسلام
  • التحقيق في إصابة سيدة ونجلتها بحادث مروع أثناء عبورهما الطريق الدائري بالمرج
  • تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
  • مصرع شاب غرقا بفرع رشيد بالمنوفية
  • شهود عيان يكشفون ملابسات مصرع لص خلال مطاردته فى حدائق أكتوبر