هل يكفي انسحاب غانتس للإطاحة بحكومة نتنياهو وكيف علق سموتريتش على التهديد؟
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
سموتريتش: أدعو نتنياهو إلى اتخاذ قرار استراتيجي بشأن السيطرة "الإسرائيلية" الكاملة على غزة انحسب غانتس من الحكومة لن يكون كافيا للإطاحة بها
علّق وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، مساء السبت، على تهديد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بالانسحاب من الحكومة إذا لم تلتزم بخطة واضحة للحرب في غزة.
وقال سموتريتش في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مخاطبًا غانتس: "الارتباك في الحرب هو بسببك وبسبب أعضاء الحكومة الذين، حتى بعد 7 أكتوبر، يواصلون الضغط من أجل وقف الحرب وإقامة دولة فلسطينية تحت الضغط الأميركي".
اقرأ أيضاً : 226 يوما من العدوان.. طيف غزة يشعل الخلافات بين نتنياهو ورفاقه
وأضاف: "دولتنا ستنتصر بغانتس أو بدونه بفضل المقاتلين الأبطال وشعب إسرائيل".
وتابع: "أدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى اتخاذ قرار استراتيجي بشأن السيطرة الإسرائيلية الكاملة على غزة، وأنه من الآن فصاعدا لن نوقف قواتنا في رفح ووسط وشمال قطاع غزة حتى تحقيق أهداف الحرب: القضاء على حماس، وعودة المختطفين، وإزالة التهديد من حزب الله في الجنوب والشمال".
في وقت سابق من يوم السبت، منح غانتس حكومة نتنياهو مهلة حتى 8 يونيو لتحديد استراتيجية واضحة للحرب. وقال غانتس: "هناك حاجة للتغيير الآن، ولن نسمح باستمرار هذه المهزلة. نتنياهو يقود السفينة نحو الهاوية، وعلى رئيس الوزراء الاختيار بين الفرقة والوحدة وبين النصر والكارثة".
وطالب غانتس حكومة الحرب بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في غزة بحلول 8 يونيو تشمل:
وعلى الرغم من أن غانتس هو أقوى منافس لنتنياهو في استطلاعات الرأي، فإن انسحابه من الحكومة إن حدث لن يكون كافيا للإطاحة بها، لأن الأحزاب المتبقية ستمنح رئيس الوزراء أغلبية مريحة في الكنيست.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بيني غانتس الحرب في غزة غزة حركة المقاومة الاسلامية حماس
إقرأ أيضاً:
نائب: لا تعديل وزاري بحكومة السوداني.. انتهى الامر! - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، عدم وجود أي توجه حقيقي لإجراء أي تعديل وزاري في الحكومة العراقية الحالية.
وقال الفياض في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التعديل الوزاري انتهى ولا يوجد هكذا توجه حكومي او سياسي، وهذا بسبب رفض اغلب الكتل المتنفذة هذا التعديل، فهي تريد استمرار الوضع على ما هو عليه من اخفاق او فساد، لعدم حصول أي تأثير عليها سياسيا او انتخابيا".
وأضاف ان "هناك وزراء يستحقون اجراء تغيير، ولهذا نحن في مجلس النواب سنعمل على تفعيل الاستجوابات بحق كل المقصرين، من اجل اقالة أي مسؤول مقصر او عليه أي شبهات فساد وغيرها، بعد ان حسم امر عدم اجراء أي تعديل وزاري حقيقي خلال المرحلة المقبلة".
وفي السياق ذاته، استبعد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، السبت (30 تشرين الثاني 2024)، اجراء التعديل الوزاري المرتقب، مبيناً أنه متوقف على التوافق السياسي.
وقال الموسوي لـ "بغداد اليوم" إن "التعديل الوزاري الذي يريد اجراءه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني متوقف على الإرادة السياسية، ولغاية الآن لا توجد هكذا ارادة ولا اتفاق على ذلك داخل ائتلاف ادارة الدولة".
وأضاف أن "السوداني لا يستطيع الأقدام على اي تعديل وزاري دون وجود اتفاق سياسي مسبق على ذلك، لذلك عليه مناقشة الامر والاتفاق عليه مع ائتلاف ادارة الدولة قبل تقديمه الى مجلس النواب".
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، كشف في الـ (29 تشرين الأول 2024) عن تعديل وزاري مرتقب.
وقال السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة "سنجري تعديلاً وزارياً وفق مؤشرات الأداء والعمل، وبناءً على برنامجنا الحكومي"، مشيراً الى انه "ليس قراراً سياسياً أو شخصياً".
وأشار الى ان "التعديل هو رغبة للوصول الى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين".