8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون (تعرف عليهم)
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
حدد القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، عدد من الموارد لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فقد نصت المادة الثامنة من القانون على أن تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي:
1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.
3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج.
4- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
5- عائد استثمار أموال الجهاز.
6- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقًا لهذا القانون.
7- القروض التي تعقد لصالح الجهاز.
8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.
ويكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وبإتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موارد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القومى لتنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
ممثل البنك الدولي يدعو المؤسسات المالية لوضع نهج متطور لتمويل الدول
قال المدير العالمي للإدارة العالمية للمناطق الحضرية والمرونة والأراضي في البنك الدولي مينغ تشانغ، إن البنك الدولي يبحث باستمرار سبل ضخ الاستثمارات للمدن الذكية باستخدام سبل تمويلية متنوعة ومختلفة، مؤكدا أن التمويل العام ليس كافيا لتنمية الدول، ويجب تعزيز المزيد من المصادر المالية دوليا ومحليا.
جاء ذلك خلال جلسة حول سد الفجوة المتعلقة بتغير المناخ على هامش المنتدي الحضري العالمي wuf 12 الذي تستضيفه مصر في الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري.
وأشار مينغ تشانغ إلى أن المؤسسات التمويلية تسعى دائما للتأكد من مدى قدرة الدول على رد القروض، داعيا المؤسسات المالية لوضع نهج متطور حتى لنستطيع الإيفاء باحتياجات المدن.
وأكد أن الدول تحتاج إلى إطلاق مجموعة من المبادرات لجمع مزيد من الأموال، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات القابلة للتمويل، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى إعداد المشاريع ليست الأفكار فقط ولكن بالتنفيذ ومواجه التحديات المتعلقة بكافة المشاكل.
ومن جانبه، أكد فاروق نوروه عمدة مدينة ماكالا في موزمبيق.. أن مدينته تتعرض للخطر بشكل كبير وتتأثر بتغير المناخ، موضحا أن أغلب منطقته تقع فوق سطح البحر، ما يجعلها تواجه العديد من التحديات والمخاطر ليس فقط المتعلقة بكمية الأمطار غير المستقرة، ولكن يتعدى الأمر إلى الطرق التي تسير فيها مياه الأمطار والفيضانات وما يترتب عليه من تدمير للمنازل ونقل الأشخاص من أماكنهم لضمان سلامتهم.
وأوضح أن مخاطر التغير المناخي تتسبب في وجود انزلاقات في الطرق نتيجة الفيضانات، ما أثر بشكل كبير على الخط الساحلي للمدينة، مشيرا إلى أن مدينته تفتقر إلى التمويل اللازم والمعدات، حيث تركز بلاده بشكل كبير على البنية الأساسية الرمادية.
وقال: "إن بلاده تسعى حاليا لبناء نظام للصرف الصحي مفتوح - مع التمويل المتاح، من أجل بناء أشكال البنية التحتية، قادرة على التعامل مع هطول الأمطار المستمر"، مؤكدا أن مدينته تستخدم كل ما لديها من قدرات محدودة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية مثل إدارة المخلفات الصلبة، وإطلاق مبادرات خضراء حيث نعمل على حماية المناطق الساحلية من خلال زراعة شجر المنجروف.
وأكد أن بلاده تبحث سبل جذب استثمارات خاصة بالتعاون مع مؤسسات تمويليه لتأسيس البنية الأساسية الخضراء، متمنيا أن تكون مدينته أكثر استعداداً للكوارث المناخية ومواجهة التحديات، موجها بضرورة وضع أولويات لحصول البلدان على مصادر تمويل حتى نصل بها لأن تكون بلدان أكثر استدامة.
اقرأ أيضاًبتمويل من اتفاقية البنك الدولي.. دعم جمعية تنمية المجتمع بأم شلباية في أسوان بـ 5 ملايين جنيه
«الرقابة المالية» تستعرض إطلاق أول سوق كربون طوعي باجتماعات البنك الدولي
وزير التموين يبحث مع وفد البنك الدولي طرق دعم الهيئة العامة للسلع لاستيراد الحبوب