كشفت مصادر مطلعة أنه خلال اجتماع سفراء "اللجنة الخماسية" الأخير في مقر السفارة الاميركية، دار نقاش بين السفراء حول عدد من النقاط، ومنها موضوع التوجه للأطراف اللبنانية لحثهم على حسم الملف الرئاسي، وموضوع الحوار. وأضافت المصادر لـ"الديار" ان السفير السعودي وليد البخاري هو الذي بادر الى استخدام عبارة "مشاورات محدودة المدة والاطار بين الكتل"، بدلاً من كلمة حوار رغبة في تحسين فرصة التوافق بين الكتل على هذا التوجه، مع العلم ان بعض السفراء طرح عبارة الحوار بين الكتل.
وبنتيجة النقاش اعتمدت كلمة المشاورات مع التاكيد على ضرورتها قبل الذهاب الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، لكن
اللجنة لم تدخل في تفاصيل عقد جلسة المشاورات والدعوة اليها وترؤسها، تاركة هذا الامر للاتصالات والتحركات التي ستجريها، لكن جميع السفراء اكدوا على مشاركة الجميع في التشاور المزمع عقده. وقالت مصادر نيابية امس ان بعض العبارات في بيان اللجنة الخماسية يمكن تفسيرها باشكال مختلفة، وان هذا الاسلوب يحمل تساؤلات ويستلزم تفسيرات من اللجنة. ولم يتضح حتى الامس ما اذا كانت اللجنة مجتمعة ستعقد لقاءات في الايام المقبلة مع الرئيس بري والكتل النيابية او الاطراف السياسية. ورداً على سؤال في هذا الصدد، قالت مصادر عين التينة للديار ان لا موعد محدد حتى الان، مشيرة الى انه يمكن ان يتضح ذلك مطلع الاسبوع. وقال مصدر قيادي على صلة مباشرة في اجواء عمل اللجنة الخماسية "ان التعويل على بيان اللجنة الخماسية مبالغ فيه جداً"، لافتاً الى ان تحديد مهلة نهاية ايار "لا يستند الى وقائع او معطيات ايجابية جديدة تؤشر الى انتخاب رئيس الجمهورية في المدى القصير". واضاف أن "أجواء عواصم الدول الخمس تؤكد أن الملف الرئاسي ما زال في دائرة المراوحة والجمود، ومن المستبعد حسمه في ظل ارتفاع اصوات المدافع في غزة والجنوب اللبناني". واعرب عن خشيته من أن يكون تحديد موعد نهاية ايار في بيان اللجنة هو اشارة الى انها تتجه الى تجميد عملها او التلويح بانها مهمتها، معتبراً ان ما ورد في بيانها لا يعدو كونه محاولة جديدة للضغط على الاطراف اللبنانية لاتخاذ مواقف حاسمة والتشاور من اجل الذهاب بعد ذلك لانتخاب الرئيس الجديد، وان خلفيته شعور بعض اعضاء اللجنة من ان التصعيد الحاصل في المنطقة مرشح لان يستمر لفترة طويلة تبعد الاستحقاق الرئاسي اذا لم يتم انتخاب الرئيس في فترة قصيرة الى ما بعد الخريف المقبل. وذهب مصدر نيابي الى القول لـ "الديار": ان اللجنة الخماسية في بيانها تمارس ضغطا اعلاميا ليس له اي تأثير في الواقع، وان فكرة حث الاطراف اللبنانية لانتخاب الرئيس في ايار ليست جديدة، بل طرحها الجانب الفرنسي مع الجانب الاميركي منذ اكثر من شهر. وعما ما ذكر عن تواصل مرتقب بين الموفد الفرنسي جان ايف لودريان مع مسؤولين ايرانيين، قال المصدر "ان التواصل الفرنسي الايراني موجود بطرق مختلفة منذ فترة ولم يتوقف، وان باريس تسعى من هذا التواصل الى اقناع طهران بممارسة ضغط على حزب الله للتأثير في موقفه تجاه ملف الرئاسة، لكن ايران رددت وتردد للفرنسيين وغيرهم ان هذا الملف شأن لبناني وهي لا تتدخل فيه، وانها مع توافق اللبنانيين بشأنه". من جهة ثانية وفي ضوء بيان اللجنة الخماسية، بدأت كتلة الاعتدال الوطني اتصالات تمهيدية امس لاستئناف مسعاها ومبادرتها الرئاسية. وقال مصدر نيابي في الكتلة لـ"الديار" أمس: "اننا في صدد وضع خطة للتحرك اعتبارا من الاسبوع المقبل، وهناك لقاءات سنجريها بعد ان نلتقي اللجنة الخماسية للاستفسار حول بعض النقاط في بيانها ومنها خلفية تحديد مهلة نهاية أيار، وموضوع المشاورات". وأضاف أن "الكتلة مهتمة بتدوير الزوايا، ونحن ذاهبون الى مرحلة من اجل بلورة الوضع المتعلق بالملف الرئاسي، اما ان تتأمن ظروف انضاج هذا الملف في فترة قصيرة او يطول الانتظار لفترة غير محسوبة". واوضح رداً على سؤال أن "هناك حاجة لاستفسار اللجنة الخماسية بشأن التشاور بين الكتل، مع العلم ان الخلاف المستمر حتى الان هو حول من يدعو الى التشاور ومن يرأسه".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية:
بین الکتل
الى ان
إقرأ أيضاً:
السّيد شهاب يترأس اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية
العمانية: عُقد اليوم اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية برئاسة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع رئيس لجنة الحماية الاجتماعية وبحضور أصحاب المعالي الوزراء أعضاء اللجنة.
وقد استهلت اللجنة اجتماعها بالاطلاع على الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عنها في اجتماعها الأول لهذا العام، وناقشت عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلعت اللجنة على المقترحات المرفوعة إليها من قبل الجهات ذات الاختصاص في شأن منظومة الحماية الاجتماعية، وتدارست كلّ جوانبها واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
جدير بالذكر أن من أهم الأهداف الرئيسة للجنة الحماية الاجتماعية هي تقييم ومتابعة أداء منظومة الحماية الاجتماعية لضمان توفير التغطية التأمينية العادلة والفعالة والمستدامة لجميع فئات المجتمع وبما يحقق الأهداف المرسومة لمنظومة الحماية الاجتماعية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية