ترقّب لتحرّك الخماسية الرئاسي بعد دعوتها إلى مشاورات محدودة النطاق والمدة

لم تتبدل وتيرة التطورات الميدانية في الجنوب عما سبقها في الأيام الأخيرة لجهة الاعتداءات الاسرائيلية ،علماً أنّ العامل اللافت الذي برز في الساعات الأخيرة تمثل في تكرار الاستهدافات الاغتيالية التي تنفذها المسيّرات الإسرائيلية على تخوم الحدود اللبنانية السورية. وعزز تصعيد وتيرة العمليات الجارية المعطيات التي تنحو في اتجاه ترجيح حرب استنزاف لا تزال طويلة من دون أفق مرئي قريب لنهايتها ما دام أفق الحرب المتدحرجة في غزة ورفح مقفلا على أي وقف نار او تسوية أو هدنة.

  وتكشف هذه المعطيات أن معظم الانطباعات التي رافقت أجواء القمة العربية الأخيرة التي انعقدت في البحرين تعكس معلومات ومعطيات تثير القلق على لبنان لجهة الاستمرار طويلا في مواجهات الاستنزاف كما أن هذه الأجواء والمعطيات لعبت دوراً أساسياً دافعاً نحو إصدار سفراء مجموعة الدول الخماسية قبل يومين بيانهم الذي حض على نهاية سريعة للأزمة الرئاسية لجملة أسباب أبرزها ألا يفقد لبنان مكانه في أي مفاوضات لا بد ستحصل في وقت ما حول الأوضاع المتفجرة في المنطقة، وفق ما ذكرت "النهار".

أضافت: المحاذير المبكرة لجهة توظيف بيان "سفراء الخماسية" وتصويره من جانب الرئيس نبيه بري بانه تبن لدعوته الى الحوار تعززت عبر ما يمكن ان يشكل لغماً جديداً يتمثل في اجتهاد بري لموضوع عقد الجلسات، اذ نقل عن الأخير أنه اعتبر مجدداً ان الخماسية تبنت موقفه من دعوته للحوار والتشاور من دون شروط مسبقة وانه يقول بضرورة عقد جلسات انتخابية متتالية، "على أن تُعقد كل جلسة لـ4 أو 5 دورات، وفي حال تعذّر انتخاب الرئيس ندعو لجلسة بعد انقضاء 24 ساعة، إلى أن يتمكن النواب من انتخابه". واثار ذلك تساؤلا ملحاً عما اذا كانت المعارضة والقوى الأخرى ستقبل باجتهاد بري علما انه يختلف أيضا مع بيان الخماسية نفسها. وكتبت "الديار": تترقب الاوساط السياسية اجواء التحركات والاتصالات في الايام المقبلة بعد بيان اللجنة الخماسية الاخير الذي دعا الكتل السياسية الى "مشاورات محدودة النطاق والمدة" لتحديد مرشح او قائمة قصيرة من مرشحي الرئاسة ثم الذهاب فوراً الى جلسة انتخابية بجولات متعددة لانتخاب الرئيس الجديد، وحدد مهلة لانجاز هذه المشاورات في نهاية ايار الجاري. وافادت مصادر مطلعة ان اللجنة لم تحدد طبيعة تحركها في ضوء هذا البيان، لكنها اشارت الى ان السفراء الخمسة سيكون لهم تحركات منفردة لحث الاطراف اللبنانية على الشروع في عقد هذه المشاورات. وقالت مصادر مقربة من الرئيس بري : "إن هناك أمراً ثابتا في البيان وهو الحوار في شان الملف الرئاسي، وان تاكيد اللجنة على ضرورة التشاور بين الكتل ينطبق على مبادرة دولة الرئيس بري كما طرحها، لكن يبقى الحضور الجامع لنجاح المبادرة". وحول تحديد البيان لمهلة نهاية ايار، قالت المصادر انه "أمر ممكن جداً، خصوصا بعد ما جرى في المجلس بشان ملف النازحين السوريين والتوصية بشأنه، فالجميع التقوا بعد ان كلف الرئيس بري النائب علي حسن خليل دعوة الكتل التي لبت الدعوة وحضرت اللقاء التشاوري. انها تجربة مشجعة تؤكد ضرورة الحوار والتشاور في ملف الرئاسة". ورداً على سؤال، رفضت المصادر المقربة من الرئيس بري ما يقال عن أن أحداً من اعضاء اللجنة الخماسية يعرقل اجماع اللجنة على الحضور الى طاولة الحوار.

بدورها، ذكرت "نداء الوطن": الملف الرئاسي وُضع على نار حامية بعد بيان اللجنة الخماسية الذي ألقى الكرة في ملعب الثنائي الشيعي، والذي حضّ فيه السفراء، المسؤولين اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية سريعاً، قبل شهر تموز المقبل الذي من المتوقع ان يشهد انعقاداً لمؤتمر للسلام، ويتوجّب على رئيس الجمهورية حضوره والمشاركة في فعالياته ليتسنّى له ان يكون جزءاً من مشروع التسوية من زاوية "الحزب". وكتبت "الشرق الأوسط": ضيق الوقت لا يسمح، كما تقول مصادر سياسية، بانتخاب الرئيس بحلول نهاية الشهر الحالي، وتلفت إلى أن سفراء "الخماسية" أعدوا خريطة طريق لإنجازه، وإن كانوا يتوخون منها حث النواب وتحفيزهم للتلاقي حول ضرورة وقف تعطيل العملية الانتخابية، تحسباً لما يمكن أن يطرأ من تطورات تتطلب وجود الرئيس ليحجز مقعداً للبنان في حال تقررت إعادة النظر بخريطة الطريق في الشرق الأوسط تمهيداً للوصول إلى تسوية جديدة. إلا أن ضيق الوقت ليس هو المانع الوحيد الذي يؤخر الانتخاب، كما تقول المصادر السياسية لـ"الشرق الأوسط"، بمقدار ما أن هناك مجموعة من الأسئلة تتطلب الإجابة عنها، وإن كان بيان سفراء "الخماسية" ينطوي ضمناً على تحذير للنواب، هو أقرب إلى الإنذار، لتحميلهم مسؤولية تعطيل انتخاب الرئيس.        

المصدر: لبنان ٢٤