ماذا تضمن "اتفاق نيروبي" الذي وقعه حمدوك مع الحلو ونور؟
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
وقع رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك السبت اتفاقا مهما مع قائدي الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان عبد الواحد نور بالعاصمة الكينية نيروبي وذلك بوساطة من الرئيس الكيني وليام روتو.
وقالت مصادر إن الاتفاق الحالي وقع مع حمدوك بصفته رئيسا سابقا للوزراء لكنه يأتي تمهيدا لاتفاق شامل قد يتوصل له الجسمان مع تنسيقية القوى المدنية "تقدم".
وشملت أهم بنود الاتفاق العمل من أجل مواجهة المشاكل التي تواجه البلاد، وعقد لقاء للقوى السياسية والوطنية، وبناء منظومة عسكرية وأمنية والوصول إلى جيش واحد بعقيدة وطنية جديدة، وترسيخ الوحدة الوطنية الطوعية على أساس المواطنة والعمل على إقامة دولة مدنية.
وأكد مصدر في "تقدم" لموقع "سكاي نيوز عربية" أن التنسيقية قطعت شوطا كبيرا في الطريق لضم عدد كبير من الأجسام المدنية المؤثرة قبل انعقاد المؤتمر العام للتنسيقية في السادس والعشرين من مايو.
وذكر المصدر أن الأجسام الجديدة التي ستنضم إلى التحالف ستكون ذات ثقل كبير، مشيرا إلى أن من بينها أحزابا سياسية مؤثرة.
اجتماع ثنائي
قبل الاتفاق مع حمدوك عقدت حركتا نور والحلو اجتماعات استمرت يومين في نيروبي، اتفقتا خلالها على العمل سويا في المرحلة المقبلة لمواجهة كل المخاطر التي تهدد السودان وإيجاد الحلول المستدامة لها.
ودعت الحركتان أطراف الحرب للوقف الفوري لإطلاق النار تمهيدا للوقف الدائم للحرب و"التعاون الجاد وبإرادة حقيقية مع الجهود الإقليمية والدولية بما في ذلك منبر جدة والالتزام التام بمسؤوليتها أمام القانون الدولي الإنساني بإزالة كافة المعوقات أمام العون الإنساني والسماح بالمساعدات عبر دول الجوار وخطوط المواجهة بحيث تصل لكل المواطنين دون عوائق، وتوفير الحماية لكل العاملين في الحقل الإنساني من منظمات دولية ومحلية".
مبادئ اتفاق نيروبي
• وحدة السودان شعبا وأرضا، وسيادته على أرضه وموارده.
• الحكم الديمقراطي اللامركزي.
• اعتبار الهوية السودانية التي لا تميز بسبب العرق والدين واللون واللغة والجهة هي أساس المواطنة.
• تأسيس دولة مدنية غير منحازة وتقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات.
• تأسيس منظومة عسكرية وأمنية جديدة وفقا للمعايير المتوافق عليها دوليا، تفضي إلى جيش مهني وقومي واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية جديدة وينأى عن العمل السياسي والنشاط الاقتصادي بصورة كلية.
• تأسيس حكم مدني ديمقراطي فيدرالي في السودان يضمن قيام الدولة المدنية والمشاركة العادلة والمتساوية لجميع المواطنين في السلطة والثروة وتضمن حرية الدين والفكر وضمان فصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة.
• معالجة تركة الانتهاكات الإنسانية من خلال العدالة والمحاسبة التاريخية.
• نص الاتفاق على أنه وفي حالة عدم تضمين المبادئ الواردة في الاتفاق بالدستور الدائم يحق للشعوب السودانية ممارسة حق تقرير المصير.
• كذلك نص على عقد اجتماع مائدة مستديرة تشارك فيه كل القوى الوطنية المؤمنة بالمبادئ المضمنة في الاتفاق.
• ناشدت وثيقة الاتفاق المجتمعين الإقليمي والدولي لممارسة الضغط على الأطراف المتحاربة ومضاعفة الجهود لوقف عاجل للحرب والإسراع بتقديم الدعم للشعب السوداني في مواجهة الكارثة الإنسانية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حمدوك تقدم والحلو منبر جدة والدين السودان حمدوك عبد العزيز الحلو الجيش السوداني حمدوك تقدم والحلو منبر جدة والدين السودان أخبار السودان
إقرأ أيضاً:
رئاسي ليبيا يشترط النصاب القانوني لاعتماد اتفاق المركزي.. هل ينجح البرلمان؟
طرح اشتراط المجلس الرئاسي الليبي اكتمال النصاب القانوني وكذلك عقد جلسة علنية لمجلس النواب للقبول بتعيين محافظ جديد ونائب له؛ أسئلة حول تكرار إشكالية اكتمال النصاب داخل البرلمان بخصوص اعتماد القرارات الهامة وما إذا كان رئيسه "عقيلة صالح" سيحشد الأعضاء لتحقيق ذلك.
وطالب مستشار المجلس الرئاسي الليبي، زياد دغيم في رسالة موجهة للبعثة الأممية في ليبيا ضرورة انتخاب المحافظ الجديد واعتماده وفق الاتفاق السياسي والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة، موضحا أن النصاب القانوني للتصويت يتطلب موافقة 110 عضو من إجمالي العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب البالغ 165 نائبا.
"التشاور مع الأعلى للدولة"
كما ينص الاتفاق السياسي الليبي على ضرورة تشاور مجلس النواب مع المجلس الأعلى للدولة في تعيين وانتخاب وترشيح شاغلي المناصب السيادية ومنهم منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وذلك خلال 30 يوما من اقتراح الاسم المرشح، بحيث يكون التعيين أو الإعفاء من هذه المناصب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وطالما تُقابل قرارات مجلس النواب بالطعن القانوني لعدم بلوغ الجلسة النصاب القانوني، وبخصوص ملف حساس ومثير للجدل مثل محافظ المصرف المركزي سيكون التركيز كبيرا على الجلسة العلنية المقررة الإثنين.
"اتفاق معلق"
ووقع ممثلي مجلسي النواب والدولة في ليبيا بالأحرف الأولى على وثيقة اتفاق بخصوص حل أزمة المصرف المركزي بعد إقالة المجلس الرئاسي للمحافظ، الصديق الكبير في خطوة مفاجئة، ونص الاتفاق على تعيين "ناجي عيسى" محافظا جديدا للمصرف المركزي، وتعيين "مرعي البرعصي" نائبا له، على أن يحول الاتفاق إلى مجلس النواب لاعتماده في جلسة رسمية مرتقبة.
ورأى بعض أعضاء البرلمان أن المخرج الوحيد من إشكالية النصاب القانوني هو تعديله في أول الجلسة من قبل رئيس البرلمان، عقيلة صالح كونه يملك صلاحية ذلك، وفق قولهم.
"اشتراطات الرئاسي"
واشترط الرئاسي الليبي قبيل انعقاد الجلسة عدة أمور للقبول باعتماد التوافق بين المجلسين بخصوص تعيين محافظ جديد، ومن هذه الاشتراطات: ضرورة حضور البعثة الأممية كمراقب في جلسة التصويت، أن تكون الجلسة خاصة وعلنية وليست جلسة معلقة، أن نصاب الانعقاد للجلسة وفق المادة (7) هو الأغلبية المطلقة من الأعضاء البالغ (84) نائبا وهو نفس النصاب لإقرار الاتفاق، وأن تعيين المحافظ يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء أي 108 عضوا وهي الأغلبية الدستورية المحددة نصاً بالمادة (15) من الاتفاق السياسي".
فهل ينجح مجلس النواب ورئيسه، عقيلة صالح من الحشد لاكتمال النصاب القانوني لاعتماد محافظ المركزي الجديد أم تتعرض الجلسة للطعن القانوني بعد ذلك؟
"النصاب غير مطلوب ولا علاقة للرئاسي"
من جهته أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي، صالح فحيمة أن "جلسة الغد لا تحتاج إلى نصاب قانوني كونها جلسة معلقة، وخطاب دغيم للمبعوثة الأممية غير منطقي وغير قانونى، لأن الورقة التي سيعتمدها مجلس النواب هي ورقة توافق سياسي من أجل حل أزمة عالقة في المصرف المركزي يتم اعتمادها بالطريقة الاعتيادية بنصف عدد الحاضرين زائد واحد، ومجلس النواب غير ملزم بهذا الخطاب، والمجلس الرئاسي لا يملك أن يشترط علينا".
وأشار في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إلى أن "المجلس الرئاسي لم يكن طرفا في هذا الاتفاق أو هذه المعادلة، ولم يكن له أي تأثير على المفاوضات، والتوافق تم بين مجلسي النواب والدولة وهما فقط من وقعا عليه، بينما اكتفي المجلس الرئاسي بإحداث المشكلة فقط"، وفق قوله.
وتابع: "الخطوة التي اتخذها المجلس الرئاسي حركت المياه الراكدة، ومنحت المجلسين فرصة لاستبدال المحافظ المقال الذي يوجد عليه كثير من اللغط سواء كان قانوني أو حتي سياسي"، كما صرح.
"رغبة في إنهاء الأزمة"
في حين رأى المحامي الليبي، جمال بن فايد أنه "لو كان لرئيس البرلمان، عقيلة صالح الرغبة في تمرير الاتفاق فإن موضوع النصاب القانوني لن يكون عقبة في طريق اعتماد هذا الاتفاق، بل لن يلتزم به، والأمثلة على ذلك كثيره منها إصدار قوانين دون وجود نصاب ودون الالتزام ببنود الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري".
وتوقع في تصريحه لـ"عربي21" أن "يتم تمرير الاتفاق واعتماده خاصة وأن المجلس الأعلى للدولة يرغب في تمرير الاتفاق وإنهاء أزمة المصرف المركزي بسبب الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية"، وفق تقديره.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟