دعاوى أحوال شخصية لا يجوز فيها التسوية أو الصلح.. منها إسقاط الحضانة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تُعدّ مكاتب التسوية الأسرية خطوة أولية مهمة في أي نزاع أسري، حيث تسعى إلى إزالة أسباب الشقاق والخلاف ومحاولة الصلح بين الزوجين.
مهام مكتب التسوية الأسريةتضم عددا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
تهدف إلى حلّ النزاعات الأسرية بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء.
تتبع وزارة العدل المصرية.
تأسست بموجب المادة رقم 5 من قانون 1 لسنة 2004.
يُوضح الخبير القانوني محمد سلامة عبد الشهيد أنّه توجد بعض الدعاوي التي يمكن إقامتها أمام محاكم الأسرة دون الحاجة إلى المرور بمكتب التسوية، وتشمل:
دعوى إثبات النسب: مثل إثبات أبوة أو أمومة طفل.
دعوى إبطال مفروض النفقة: مثل وقف نفقة الزوجة بعد زواجها أو نفقة الابن بعد قدرته على الكسب.
دعوى إثبات علاقة زوجية: مثل توثيق زواج عرفي رسميًا.
دعوى إثبات نشوز: مثل إثبات هجران الزوجة لمنزل الزوجية.
دعوى إسقاط حضانة: مثل إثبات إهمال الأم في رعاية أطفالها.
الاعتراض على إنذار الطاعة: مثل رفض الزوجة لطلب الزوج العودة إلى منزل الزوجية.
دعوى تصحيح في وثيقة الزواج: مثل تصحيح خطأ في اسم الزوج أو الزوجة.
ملاحظة هامة:
لا يجوز الصلح في بعض هذه الدعاوى، مثل دعوى إثبات نشوز ودعوى إسقاط حضانة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إثبات النسب علاقة زوجية محاكم الاسرة محمد سلامة مكتب تسوية المنازعات وثيقة زواج وزارة العدل أسباب دعوى إثبات
إقرأ أيضاً:
بضمنها المحكومون والراقدون.. محافظ بغداد يوضح آلية إثبات بيانات المواطنين بالتعداد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضح محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، الأربعاء، آلية إثبات بيانات المواطنين بالتعداد من ضمنها المحكومون والراقدون، مشيرا الى أن عملية التعداد السكاني تشهد نجاحاً وتفاعلاً إيجابياً من قبل المواطنين.
وقال العلوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عملية التعداد السكاني التي انطلقت تسير بشكل منتظم وبتفاعل إيجابي من قبل المواطنين".
وأوضح، "من خلال متابعتنا الميدانية لفرق التعداد بالتعاون مع الوحدات الإدارية، فضلا عن منظومة الكاميرا، لاحظنا التزاما واضحا من قبل المواطنين بشأن الحظر، الى جانب الإدلاء ببياناتهم، من دون تسجيل أي معوقات أو حوادث تعرقل العملية حتى الآن".
وأضاف، أن "نجاح عملية التعداد تعد خطوة أساسية لضمان التخطيط الاستراتيجي في الدولة، حيث ستعتمد الحكومة على البيانات المجمعة لوضع استراتيجياتها واتخاذ قراراتها وتنفيذ مشاريعها".
وأضاف، "من خلال التعداد، يمكننا تحديد احتياجات المناطق بشكل دقيق، سواء كانت مشاريع الماء، شبكات الصرف الصحي، المدارس، المستشفيات، أو حتى برامج لمعالجة البطالة"، منوها بأن "هذه المشاريع جميعها تعتمد على بيانات دقيقة حول الكثافة السكانية واحتياجات المواطنين".
وأستطرد، الى أن "التعداد يسهم في استخدام التقنيات الحديثة وتسهيل الخدمات للمواطنين من خلال قاعدة بيانات مركزية تشمل جميع المعلومات، مما يؤدي الى تبسيط الإجراءات الإدارية وإنجاز المعاملات بسرعة ودقة".
وتابع، أن "التعداد العام للسكان سيسهم مستقبلاً في إنجاز المعاملات والتخطيط للمشاريع ومعالجة المشكلات التي يعاني منها المواطنون، علاوة على إثبات بيانات المواطنين كافة كالمحكوم في السجون إذ يتم إثبات بياناته عبر دوائر الإصلاح، أما المعتقلون في مراكز الشرطة أو الراقدون في المستشفيات فيتم إثبات بياناتهم ومحل سكنهم ".
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة