الرياض تواصل التحايل على استحقاقات اليمنيين بدعم جديد للمرتزقة
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الرياض تواصل التحايل على استحقاقات اليمنيين بدعم جديد للمرتزقة، في مؤشّر جديد على تمسكَ دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإمارات ي بالمماطلة، والاستمرار في محاولاتِ الالتفاف على مطالب واستحقاقات الشعب .،بحسب ما نشر صحيفة 26 سبتمبر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرياض تواصل التحايل على استحقاقات اليمنيين بدعم جديد للمرتزقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
في مؤشّر جديد على تمسكَ دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بالمماطلة، والاستمرار في محاولاتِ الالتفاف على مطالب واستحقاقات الشعب اليمني، لجأ النظامُ السعوديُّ، الثلاثاء، إلى المناوَرةِ بإعلان عن تقديم “مساعدات اقتصادية” لليمن؛ في محاولةٍ مكشوفة لصرف الأنظار عن الاستحقاقات المشروعة كالرواتب ورفع الحصار، وتقديم المملكة كدولة “داعمة” للشعب اليمني، وبالتالي تجنيبها التزاماتِ السلام التي يجب أن تتحملها؛ وهو ما يترجمُ إصرارًا واضحًا على إطالةِ أَمَدِ معاناة اليمنيين.
إصرارٌ واضحٌ على تجنُّبِ الاستحقاقات:
الإعلانُ السعودي جاء مؤكداً لتسريبات كانت قد نشرتها وكالة “رويترز” للأنباء، والتي نقلت عن مصادر سعودية قولها: إن المملكة ستقدم لما يسمى “المجلس الرئاسي” للمرتزِقة 1.2 مليار دولار؛ مِن أجل “دعم اقتصاد البلاد” حسب وصفه.
ويأتي هذا بعد أن كشفت صنعاء أن السعوديّة رفضت تخصيص إيرادات النفط والغاز لصرف المرتبات ومعالجة الوضع الاقتصادي في البلد، حَيثُ أوضح الرئيس المشاط، في وقت سابق أن الرياض اشترطت إرسال عائدات الثروة الوطنية إلى البنك الأهلي السعوديّ، وأن تقوم هي بصرف مرتبات كمكرمة منها، في إصرارٍ فَجٍّ ومستفزٍّ على مواصلة نهب مقدرات البلد وتحويل استحقاقات الشعب اليمني القانونية والإنسانية إلى أوراق مساومة يستفيد منها العدوّ.
وبالتالي فَــإنَّ الإعلان السعوديّ عن تقديمِ “دعم اقتصادي” يعبر بوضوح عن إصرار مُستمرّ من جانب الرياض على تجنب الالتزام بالاستحقاقات التي تتحملها كصرف المرتبات من إيرادات البلد، كما يعبِّرُ عن استمرار المساعي المستفزة لتضليل الرأي العام من خلال تقديم السعوديّة كجهة داعمة، والتغطية على حقيقة كونها الطرفَ المتسبِّبَ بالأزمة الإنسانية الأسوأ على مستوى العالم؛ بهَدفِ إتاحة المجال أمامها للتنصل عن التزامات السلام الفعلي.
هذا ما تؤكّـده أَيْـضاً بقيةُ تفاصيل الإعلان السعودي؛ إذ زعم المصدر السعوديّ الذي تحدث لرويترز أن “الدعم السعوديّ سيسهم في تعزيز الأمن ومنع اندلاع الاشتباكات العسكرية وسيشجّع جميعَ الأطراف على الحوار للتوصل إلى حَـلّ سياسي شامل للأزمة اليمنية” بحسب تعبيره، حَيثُ يبدو بوضوح من خلال هذا التصريح أن السعوديّة لا تحاول فحسب استخدام عنوان “الدعم الاقتصادي” لتجميل صورتها، بل إنها تحاولُ استخدامَه لتقديم نفسها كـ”وسيط سلام” وتعزيز مسار الدفع بالمرتزِقة كطرف رئيسي مقابل لصنعاء على طاولة المفاوضات؛ مِن أجل التنصل عن أية التزامات وإبقاء المجال مفتوحاً لمواصلة استهداف الشعب اليمني خلف واجهة الخونة.
ويعبِّرُ هذا الموقفُ عن التزامٍ مُستمرٍّ بالموقف الأمريكي الذي يصر على ربط استحقاقات اليمنيين كالمرتبات بضرورة إجراء مفاوضات “يمنية يمنية”؛ وهو الأمر الذي يمثل تحايلاً واضحًا على المطالب المشروعة؛ لأَنَّ المرتزِقة لا يملكون أصلاً القرار لتنفيذ أي شيء.
وفي هذا السياق أَيْـضاً، زعم السفير السعودي محمد آل جابر أن المبلغ الذي ستقدمه المملكة للمرتزِقة “سيستخدم لدفع مرتبات وأجور، ونفقات التشغيل لضمان الأمن الغذائي في اليمن، ودعم استقرار الريال اليمني” ما يعني أن الرياض تحاول بوضوح تكريس اشتراطاتها العدوانية بتحويل المرتبات وبقية الاستحقاقات المشروعة التي تستلزم رفع الحصار، إلى “مساعدات” تستخدمها السعودية؛ لتجميل صورتها وفرض إملاءاتها.
“دعمٌ” وهميٌّ جديدٌ لامتصاص السخط المتنامي:
من جانب آخر، يبدو بوضوح أن الأهدافَ المعلَنة لـ “الدعم” المزعوم، لا تعدو عن كونها مبالَغةً دعائيةً؛ إذ سبق للسعوديّة أن قدَّمت للمرتزِقة قروضاً و”ودائعَ” لم تحقّق أيَّ أثر، ولم تفلح حتى في تخفيف وتيرة انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق المحتلّة قليلًا.
هذا ما تؤكّـده بوضوح تصريحات أُخرى نقلتها صحيفة الشرق الأوسط السعوديّة عمَّا وصفته بـ”مصادرَ يمنية” بأن ما سيتم تقديمه لحكومة المرتزِقة هو 200 مليون دولار فقط، على أن يتم تقسيم بقية المبلغ على دفعات أُخرى مستقبلية؛ وهو ما يعني أن الغرض الآن لا علاقةَ له بالأهداف المعلَنة؛ لأَنَّ هذه الأهدافَ تحتاج عمليًّا إلى ما هو أكثرُ بكثيرٍ حتى من المبلغ الكلي، كما أنها تحتاجُ إلى وقف نهب الإيرادات السيادية، ورفع الحصار.
وبالتالي، من المرجَّح أن تلجأَ السعوديّةُ إلى افتعال استقرار وهمي مؤقَّت في أسعار صرف العُملة في المناطق المحتلّة، كما جرت العادة؛ لتهدئةِ السخط المتنامي هناك، وتسويق دعاية “الدعم السعوديّ”، وربما تتخذُ بعضَ الخطوات الشكلية والمؤقَّتة أَيْـضاً لتعزيز هذه الدعاية، لكن التأثير على الواقع سيكون منعدماً كما كان عندما أعلنت السعوديّة تقديمَ العديد من القروض والودائع خلال السنوات الماضية
صحيفة المسيرة
52.17.74.46
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الرياض تواصل التحايل على استحقاقات اليمنيين بدعم جديد للمرتزقة وتم نقلها من صحيفة 26 سبتمبر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السعودی ة
إقرأ أيضاً:
واشنطن: الحوثيون يسيطرون على الاقتصاد اليمني بأساليب "تشبه عمل العصابات"
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال إحاطة مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، يوم الخميس، عزمها على مواصلة الضغط على مليشيا الحوثي، معلنة تصنيفها رسمياً كـ"منظمة إرهابية أجنبية". جاء هذا الإعلان تماشياً مع الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعاد تصنيف الحوثيين ضمن هذه القائمة مطلع عام 2021. وتهدف هذه الخطوة إلى تقويض القدرات المالية والعسكرية للجماعة.
وأشارت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، خلال إحاطتها، إلى أن واشنطن ستفعل عقوبات مالية وقضائية مستهدفة لقطع التمويل غير المشروع عن الحوثيين، مع التأكيد على "الحفاظ على مساحة للأنشطة الإنسانية المشروعة" في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. كما حمّلت الولايات المتحدة إيران مسؤولية دعم ما وصفته بـ"الإرهاب الحوثي"، مؤكدة عزمها على مواصلة سياسة "الضغط الأقصى" لمواجهة الدور الإيراني في المنطقة.
وحذرت واشنطن من عواقب أي هجمات حوثية مستقبلية تستهدف الممرات البحرية، داعية دول العالم إلى الالتزام بحظر توريد الأسلحة للجماعة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكدت ضرورة تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (يونفيم) لمراقبة التزام الحظر.
وندد البيان الأمريكي بما وصفه بـ"الانتهاكات المنهجية" التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تفاقم أزمات إنسانية مثل انتشار وباء الكوليرا، ومصادرة التحويلات المالية عبر شبكاتهم. كما أدانت واشنطن "المحاكمات الصورية" التي تجريها الجماعة ضد معتقليها، محذرة من استخدامها كغطاء لعمليات إعدام ذات دوافع سياسية.
وطالبت الولايات المتحدة أعضاء الأمم المتحدة بعدم تقديم "أعذار" للحوثيين، ورفض ما وصفته بـ"التكافؤ الأخلاقي الزائف" في التعامل مع الأزمات الإقليمية. وأشارت إلى أن هجمات الجماعة لم تجد نفعاً للفلسطينيين، بل زادت من معاناة اليمنيين، الذين يواجهون أزمات إنسانية متصاعدة بسبب سياسات الجماعة القمعية.
وتفاقمت الأزمات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسبب عرقلة وصول المساعدات، مما أدى إلى تفشي وباء الكوليرا على نطاق واسع عام 2023. وتواصل الجماعة ممارساتها القمعية عبر مضايقة المدنيين، وابتزاز أصحاب الأعمال، وإجبار الصرّافين على الانضمام لشبكتها للتحويلات المالية، في خطوة تعزز سيطرتها شبه المطلقة على القطاع الاقتصادي اليمني، بأساليب وصفتها واشنطن بأنها "تشبه عمل العصابات".
اعتقالات تعسفية ومحاكمات جائرة
وبحسب البيان، يواجه اليمنيون تداعيات سياسة القمع الممنهج التي تنفذها المليشيا المدعومة من إيران بدءاً من الاعتقالات التعسفية وصولاً إلى إجراء محاكمات جائرة تفتقر لأدنى معايير العدالة، وهي ممارسات تناقض القانون الدولي.
وأكدت الولايات المتحدة أن الحوثيين رفضوا –رغم الفرص المتكررة– الإفراج عن المعتقلين أو تخفيف التصعيد، في إشارة إلى تعنّت الجماعة أمام الجهود الدولية الرامية إلى احتواء الأزمة.
كما دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى التزام الحظر المفروض على توريد الأسلحة للحوثيين، وتعزيز آليات المراقبة الدولية لضمان تنفيذ القرارات ذات الصلة. كما أكدت أهمية مواصلة الضغط على الجماعة لوقف انتهاكاتها وحماية المدنيين من تداعيات سياساتها القمعية.