حكم أخذ المتمتع من شعره وأظافره قبل الإحرام.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
مع حلول شهر ذي الحجة، يزداد اهتمام المسلمين بأحكام الحج والعمرة، خاصةً أولئك الذين ينوون أداء الحج المتمتع، حيث تثار العديد من التساؤلات حول ما يجوز لهم فعله وما لا يجوز خلال هذه الفترة، ومن أهم هذه التساؤلات: حكم أخذ المتمتع من شعره وأظافره في أول ذي الحجة وقبل الإحرام.
معنى حج التمتعحج التمتع أحد أنواع تأدية مناسك الحج الثلاثة، وهو أن ينوي الحاج أداء العمرة والحج في فترة الحج، ولذلك أن حج التمتع هو أن يقدم العمرة على الحج ويتحلل بينهما، ويسمى الآتي بهذا النسك متمتعًا، نظرًا لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النُّسكَين.
يبدأ حج التمتع بالتحلل من الإحرام بعد أداء العمرة، أي أن الحاج المتمتع يؤدي العمرة، ويتحلل منها، وينتظر الحج؛ ليحرم به في اليوم الثامن من ذي الحجة، ثم يتوجه إلى منى دون أداء طواف القدوم؛ إذ أنه لا يجب على المتمتع بالحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة، ويكمل أعمال الحج، ويجوز للحاج الخروج من الحرم؛ لقضاء ما يحتاج إليه دون الإقامة خارجه، ويتوجب على المتمتع الهدي؛ لما خفف عنه من أمور في الحج، كطواف القدوم، ومن لم يتمكن من ذبح الهدي، يجب عليه صيام ثلاثة أيام قبل يوم النحر، وسبعة حين الرجوع إلى الأهل.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه مِن المقرر شرعًا أنه يُستحب التنظُّف عند التأهب للإحرام بالأخْذ مِن الشَّعر والأظفار؛ لأنهما مما يحظر بعد الإحرام، وذلك باتفاق الفقهاء، والامتناع عن أخذ شيءٍ مِن الشَّعر والأظفار مِن أول ذي الحجة إنما هو في خصوص مَن أراد أن يُضَحِّي؛ لحديث أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه". وفي روايةٍ: «فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ».
وأوضحت الدار أنه محمولٌ على الندب والاستحباب، لا الحتم والإيجاب، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية، وأكثر المالكية، والشافعية، والحنابلة في وَجهٍ، وأجمعوا على أنَّ أَخْذَ المضحي مِن شَعره وأظفاره مِن أوَّل شهر ذي الحجة حتى يضحِّي لا يوجب عليه فديةً ولا إثمًا، وسواءٌ فَعَلَه عمدًا أو نسيانًا.
وأضافت الدار أنه يجوز للمتمتع أن يأخذ من شعره وأظافره في أول ذي الحجة وقبل الإحرام. وذلك لأن المتمتع لا يدخل في إحرام الحج إلا بعد الانتهاء من عمرة التمتع. ويستحب للمتمتع أن يمسك عن أخذ شعره وأظافره من أول ذي الحجة حتى يضحي. وذلك اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث روى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر لم يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي (رواه مسلم). ولا حرج على المتمتع إذا أخذ من شعره أو أظافره في العشر الأول من ذي الحجة.
فوائد الإمساك عن الشعر والأظافر في العشر الأول من ذي الحجة- التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم.
- نيل ثواب السنة.
- التحضير للعبادة والتضحية.
- التقرب إلى الله تعالى.
أحكام أخرى متعلقة بالحج المتمتعيجب على المتمتع أن يتمتع بالعمرة قبل الحج، ويطوف بالبيت والكعبة سبعة أشواط، ويسعى بين الصفا والمروة، يقصر شعره أو يحلقه بعد انتهاء الحج، ويذبح هديًا بعد انتهاء الحج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج العمرة الإفتاء صلى الله علیه
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة