روشتة تطبيق السنة التمهيدية لطلاب الثانوية للالتحاق بكليات القمة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أثارت تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، خلال مناقشته ميزانية الوزارة في مجلس النواب، حول وجود مشروع جديد لنظام التنسيق تحت مسمى السنة التأسيسية أو التمهيدية ما بعد الثانوية العامة وذلك قبل الالتحاق بالجامعة واختيار التخصص وفقًا لقدراته والامتحان به للالتحاق بالكليات التي يرغبون بها حال عدم تحقيق مجموع الثانوية العامة الالتحاق بها، جدلًا بين الطلاب وأولياء الأمور حول آلياته واشتراطات تطبيقه، وهو ما كشف عنه عدد من الخبراء حول عيوبه ومميزاته ووصفة التطبيق الصحيحة.
ومن جانبه كشف الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير التربوي، أن مقترح السنة التأسيسية أو التمهيدية التي تكون بعد الثانوية العامة مباشرة، الهدف منها هو إتاحة الفرصة للطالب لدخول الكلية التي يرغب في الالتحاق بها بعد الثانوية العامة مباشرةً نظرًا لعدم تحقيقه المجموع، والفكرة تُعدّ غير جديدة وتم تطبيقها قديمًا في أكثر من صورة كنظام التحسين لمجموع درجاته حتى يتمكن من الالتحاق بالكلية التي يرغبها، والفكرة ليست جديدة بمختلف المسميات.
20 ألف طالب يدرسون بالخارجوأوضح كمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من المستجدات رجحت تطبيق الفكرة مرة أخرى، أبرزها أن عدد الطلاب المصريين الدارسين بالخارج نظرًا لعدم التحاقهم بالجامعات المصرية لانخفاض مجاميعهم عن الحدود الدنيا للكليات زاد في العقد الأخير بشكل كبير، ووفقًا لآخر تصريحات بعض المسؤولين في وزارتي التعليم أن عددهم تخطى الـ20 ألف طالب وظهرت أزمة هؤلاء الطلاب فترة الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتابع أن السنة التمهيدية ليست مساواة بين الطالب الملتحق بالكلية الحكومية مباشرةً ولكنها تتعلق بالجامعات الخاصة والأهلية. وأوضح الخبير التربوي أنه هناك عددًا من الاشتراطات يجب تطبيقها لنجاح مشروع السنة التمهيدية، أولها أن يكون مجموع الحد الأدنى للالتحاق بالسنة التمهيدية مقاربًا للحد الأدنى للكلية التي لم يستطع الطالب الالتحاق بها، ولا يكون الفرق أكثر من 5٪ في المجموع، بجانب أن يكون الإشراف مباشرًا تحت أساتذة جامعات حكومية والمجلس الأعلى للجامعات وأن تكون الدراسة موحدةً وكذلك عمليات التصحيح.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور سليم عبد الرحمن، الخبير التربوي والأستاذ بجامعة حلوان، أن مشروع السنة التمهيدية مقترح متميز، لكن يجب أثناء وضعه ضرورة أن تكون هناك ضوابط كبيرة تحكمها وتمنع التلاعب بالدرجات والتقديرات العلمية للطلاب، وضرورة أن تكون الامتحانات موحدةً مركزيةً وكذلك الاختبارات الإلكترونية والتصحيح أيضًا ليكون الحق في الالتحاق لمن يستحق من مجتهدي طلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أنه يجب تطبيقها على الجامعات الخاصة والأهلية فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السنة التأسيسية الثانوية العامة التعليم العالي وزراة التعليم العالي الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
قرار صادم بشأن امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مناطق حكومة عدن
الجديد برس|
أكدت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين، ومقرها في محافظة عدن الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية والمدعومة من التحالف، تمسكها الكامل بقرار عدم المشاركة في الامتحانات الوزارية لهذا العام، وعدم إنجاز ما تبقى من المنهج الدراسي لطلاب الصف الثالث الثانوي، وعدم المشاركة في جميع امتحانات النقل لبقية الصفوف.
وقالت النقابة، في بيان نشرته على صفحته بمنصة “فيسبوك”، إن جدول الامتحانات- الذي أصدرته مؤخراً وزارة التربية في عدن- “لا يعنيها بأي شكل من الأشكال، ولا يُلزم المعلم في ظل تجاهل الحقوق والمعاناة المتفاقمة”.
وأضافت “إننا نطالب بحقوقنا الكاملة غير المنقوصة، في ظل وضع اقتصادي مزرٍ، وارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية، نتيجة لانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، في وقت أصبح راتب المعلم عاجزاً عن تلبية أبسط متطلبات الحياة الكريمة”.
كما أكدت النقابة أن “المعلمين لا يستطيعون العيش ولا الاستمرار في أداء رسالتهم، في ظل هذا الانهيار المعيشي المتسارع، وأنهم لا يطلبون سوى العيش بكرامة”.
واختتمت النقابة، بيانها، بالقول” لن نشارك في امتحانات تُقام على حساب كرامتنا وحقوقنا، فلا تعليم بلا عدالة، ولا اختبارات بلا كرامة للمعلم”.
وكانت وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة اليمنية أقرت، مؤخراً، إجراء الامتحانات النهائية للتعليم الأساسي والثانوي مطلع الأسبوع المقبل، رغم توقف الدراسة بشكل كامل، منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، في أكثر من 85٪ من المدارس الحكومية في عدن والمحافظات المجاورة، نتيجة اضراب المعلمين للمطالبة بحقوقهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
وتعيش المحافظات اليمنية الجنوبية الواقعة تحت سيطرة رئاسي وحكومة عدن المواليان للتحالف، من حالة انهيار شامل في الخدمات بالتزامن مع انهيار غير مسبوق للعملة المحلية، وانقطاع صرف الرواتب، مما انعكس بشكل كارثي على حياة المواطن المعيشية في تلك المحافظات.