روشتة تطبيق السنة التمهيدية لطلاب الثانوية للالتحاق بكليات القمة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أثارت تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، خلال مناقشته ميزانية الوزارة في مجلس النواب، حول وجود مشروع جديد لنظام التنسيق تحت مسمى السنة التأسيسية أو التمهيدية ما بعد الثانوية العامة وذلك قبل الالتحاق بالجامعة واختيار التخصص وفقًا لقدراته والامتحان به للالتحاق بالكليات التي يرغبون بها حال عدم تحقيق مجموع الثانوية العامة الالتحاق بها، جدلًا بين الطلاب وأولياء الأمور حول آلياته واشتراطات تطبيقه، وهو ما كشف عنه عدد من الخبراء حول عيوبه ومميزاته ووصفة التطبيق الصحيحة.
ومن جانبه كشف الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير التربوي، أن مقترح السنة التأسيسية أو التمهيدية التي تكون بعد الثانوية العامة مباشرة، الهدف منها هو إتاحة الفرصة للطالب لدخول الكلية التي يرغب في الالتحاق بها بعد الثانوية العامة مباشرةً نظرًا لعدم تحقيقه المجموع، والفكرة تُعدّ غير جديدة وتم تطبيقها قديمًا في أكثر من صورة كنظام التحسين لمجموع درجاته حتى يتمكن من الالتحاق بالكلية التي يرغبها، والفكرة ليست جديدة بمختلف المسميات.
20 ألف طالب يدرسون بالخارجوأوضح كمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من المستجدات رجحت تطبيق الفكرة مرة أخرى، أبرزها أن عدد الطلاب المصريين الدارسين بالخارج نظرًا لعدم التحاقهم بالجامعات المصرية لانخفاض مجاميعهم عن الحدود الدنيا للكليات زاد في العقد الأخير بشكل كبير، ووفقًا لآخر تصريحات بعض المسؤولين في وزارتي التعليم أن عددهم تخطى الـ20 ألف طالب وظهرت أزمة هؤلاء الطلاب فترة الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتابع أن السنة التمهيدية ليست مساواة بين الطالب الملتحق بالكلية الحكومية مباشرةً ولكنها تتعلق بالجامعات الخاصة والأهلية. وأوضح الخبير التربوي أنه هناك عددًا من الاشتراطات يجب تطبيقها لنجاح مشروع السنة التمهيدية، أولها أن يكون مجموع الحد الأدنى للالتحاق بالسنة التمهيدية مقاربًا للحد الأدنى للكلية التي لم يستطع الطالب الالتحاق بها، ولا يكون الفرق أكثر من 5٪ في المجموع، بجانب أن يكون الإشراف مباشرًا تحت أساتذة جامعات حكومية والمجلس الأعلى للجامعات وأن تكون الدراسة موحدةً وكذلك عمليات التصحيح.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور سليم عبد الرحمن، الخبير التربوي والأستاذ بجامعة حلوان، أن مشروع السنة التمهيدية مقترح متميز، لكن يجب أثناء وضعه ضرورة أن تكون هناك ضوابط كبيرة تحكمها وتمنع التلاعب بالدرجات والتقديرات العلمية للطلاب، وضرورة أن تكون الامتحانات موحدةً مركزيةً وكذلك الاختبارات الإلكترونية والتصحيح أيضًا ليكون الحق في الالتحاق لمن يستحق من مجتهدي طلاب الثانوية العامة، مؤكدًا أنه يجب تطبيقها على الجامعات الخاصة والأهلية فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السنة التأسيسية الثانوية العامة التعليم العالي وزراة التعليم العالي الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
امتحانات الثانوية العامة 2025.. هل يتم تغيير أماكن لجان الطلاب للحد من الغش؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد الشرقاوي، المتخصص في أخبار التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة للعام 2025 ستعقد في موعدها المقرر يوم 14 يونيو، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تواصل استعداداتها لضمان تنظيم الامتحانات بشكل سلس وآمن.
وأوضح محمد الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مقترحًا سابقًا بإقامة الامتحانات في الجامعات أو قاعات مجهزة خارج المدارس بهدف الحد من ظاهرة الغش، إلا أن هذا المقترح لم يُبحث بجدية ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنه حتى الآن.
وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذا المقترح يتطلب موافقة المجلس الأعلى للجامعات، إضافة إلى توفير أماكن مناسبة لعقد الامتحانات، وهو ما قد يواجه تحديات لوجستية كبيرة، مثل صعوبة دخول وخروج الطلاب، والاختلاف في آليات المراقبة داخل المدرجات الجامعية التي تستوعب أعدادًا ضخمة مقارنة بالفصول الدراسية، كما أن هناك احتمال تعارض مواعيد الامتحانات مع الجداول الزمنية للجامعات، مما يعقد تنفيذ الفكرة.
وأوضح الشرقاوي أن الهدف الأساسي من مقترح نقل الامتحانات إلى الجامعات هو الحد من الغش الإلكتروني، إلا أن هذه الظاهرة يمكن أن تستمر بغض النظر عن موقع الامتحانات، مؤكدًا أن الحلول الأكثر فاعلية للحد من الغش تتمثل في تركيب كاميرات مراقبة حديثة داخل اللجان، وزيادة عدد المراقبين، وتعزيز إجراءات التفتيش عند بوابات اللجان، لضمان عدم اصطحاب الطلاب أي وسائل غش تقليدية أو إلكترونية.
كما سلط الضوء على التحديات التي يواجهها المعلمون خلال الامتحانات، خاصة في بعض القرى والمناطق الريفية، حيث يتعرضون لضغوط من بعض أولياء الأمور الذين يحاولون التأثير على سير الامتحانات، مشيرًا إلى أن بعض المراقبين يتعرضون لاعتداءات خارج اللجان، مما يستدعي ضرورة توفير حماية قانونية وأمنية لهم أثناء أداء عملهم.
وفي ختام حديثه، أكد الشرقاوي أن مقترح عقد الامتحانات خارج المدارس لا يزال قيد الدراسة، لكن احتمالية تنفيذه ضعيفة، لافتًا إلى أن قضية امتحانات الثانوية العامة ستظل محل جدل واسع نظرًا لأهميتها وتأثيرها على مستقبل الطلاب.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار