الاقتصادية %52.4 نمو أرباح “أولاد علي الغانم” إلى 13.4 مليون دينار زيادة بربحية السهم 54.3% بالنصف الأول إلى 48.95 فلس... والإدارة تقر توزيع 35% أرباحاً نقدية نصف سنوية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن بالمائة 52.4 نمو أرباح “أولاد علي الغانم” إلى 13.4 مليون دينار زيادة بربحية السهم 54.3بالمائة بالنصف الأول إلى 48.95 فلس . والإدارة تقر توزيع 35بالمائة أرباحاً نقدية نصف سنوية، فهد الغانم النتائج المالية المتميزة خلال النصف الأول من 2023 تخطت كل التوقعاتأعلنت شركة “أولاد علي الغانم للسيارات” عن نتائجها المالية .
فهد الغانم: النتائج المالية المتميزة خلال النصف الأول من 2023 تخطت كل التوقعات
أعلنت شركة “أولاد علي الغانم للسيارات” عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي، والمنتهية في 30 يونيو 2023، حيث حققت الشركة قفزة بصافي أرباحها بلغت 52.42%، لتبلغ نحو 13.4 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع أرباح بلغت 8.8 مليون دينار خلال النصف الأول من 2022. وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن ربحية السهم الأساسية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بلغت 48.95 فلس للسهم الواحد للنصف الأول من 2023، بنسبة نمو سنوي بلغت 54.32%، وذلك بالمقارنة مع معدل ربحية السهم الأساسية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بالنصف الأول من عام 2022، والبالغة 31.72 فلس للسهم الواحد. وأضاف بيان الشركة، بأن إجمالي الإيرادات بلغت للنصف الأول من عام 2023 نحو 126.5 مليون دينار، بمعدل نمو سنوي بلغ 43.34%، وذلك بالمقارنة مع إيرادات النصف الأول من عام 2022، والبالغة 88.25 مليون دينار. وقد بلغت إجمالي أصول الشركة كما في 30 يونيو 2023 نحو 207.32 مليون دينار، بنمو سنوي نسبته 31.19%، وذلك بالمقارنة مع إجمالي الأصول بنهاية النصف الأول من 2022 والبالغة نحو 158 مليون دينار. ولفتت الشركة في بيانها، إلى أن إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بلغت نحو 77.58 مليون دينار، وذلك بنمو سنوي نسبته 29.16%، وذلك بالمقارنة مع حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم والبالغة 60.06 مليون دينار للنصف الأول من عام 2022. وفي ضوء هذه النتائج المالية، قالت الشركة أن مجلس الإدارة قرر توزيع أرباح نقدية نصف سنوية للمساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 35 فلسا للسهم الواحد عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023. وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة “أولاد علي الغانم للسيارات” م.فهد علي الغانم: “فخورون جدا بتحقيق شركة أولاد علي الغانم للسيارات نتائج مالية متميزة للربع الأول من هذا العام، مازلنا نتخطى كل التوقعات المالية التي أعلنا عنها أثناء الاكتتاب في العام الماضي، ونتائجنا في النصف الأول من هذا عام هي خير برهان.
مؤشرات مالية لنتائج الشركة في النصف الأول
31.2% نمو إجمالي الأصول لتصل إلى مستوى 207.3 مليون دينار كما في نهاية يونيو 2023 126.5 مليون دينار إجمالي الإيرادات المحققة خلال أول 6 أشهر من العام… بنمو سنوي 43.34% 77.58 مليون دينار حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم بنهاية يونيو… بزيادة 29.16%
سيارة بي ام دبليو رانج روفر إحدى سيارات رولز رويس
3.250.18.82
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل %52.4 نمو أرباح “أولاد علي الغانم” إلى 13.4 مليون دينار زيادة بربحية السهم 54.3% بالنصف الأول إلى 48.95 فلس... والإدارة تقر توزيع 35% أرباحاً نقدية نصف سنوية وتم نقلها من صحيفة السياسة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النصف الأول من الأول من عام نمو أرباح یونیو 2023
إقرأ أيضاً:
إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تداعيات وأهمية قرار البنك المركزي بمنع بيع أي عقار أكثر من 100 مليون دينار إلا عبر المصارف.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات في العراق، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا في محاربة الفساد وغسيل الأموال، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر".
وبيّن أن "القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان توثيق جميع المعاملات العقارية الكبيرة داخل النظام المصرفي الرسمي، وهذا الإجراء يسهم في خلق بيئة شفافة تستطيع الجهات الرقابية من خلالها تتبع مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مما يقلل من احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية، والسوق العقاري في العراق كان يعاني فوضى في بعض الأحيان، إذ كان هناك الكثير من العمليات المالية التي تتم خارج الأطر الرسمية، مما جعل من الصعب على الجهات المعنية مراقبة هذه الأنشطة وضمان نزاهتها".
وأضاف أنه "إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لمكافحة الفساد في القطاع العقاري، حيث إن المعاملات العقارية الكبيرة كانت في بعض الحالات تتم دون إشراف كافٍ، مما يفتح المجال أمام العديد من الممارسات غير القانونية، ومن خلال إلزام الأطراف المتورطة في مثل هذه الصفقات بالمرور عبر المصارف، يضمن القرار أن يُدَقَّق في مصدر الأموال وآلية تحويلها، وهو ما سيسهم في الحد من الفساد المالي الذي يؤثر في سمعة القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام".
وتابع السعدي أنه "من جهة أخرى، رغم الفوائد المحتملة لهذا القرار في تقليل الفساد، إلا أنه قد يواجه تحديات في التطبيق الفعلي، وعلى سبيل المثال، بعض البائعين والمشترين قد يسعون للالتفاف حول هذه القواعد من خلال اللجوء إلى طرق غير رسمية للتمويل، مما يتطلب رقابة قوية من الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بفعالية، ولكن في المجمل، يبقى هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله انه "بالنظر إلى الاقتصاد العراقي الذي يعاني من تأثيرات اقتصادية معقدة، فإن مثل هذه السياسات تعد ضرورية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل صحيح، يمكن أن تساهم في إعادة الثقة في النظام المالي وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق".
ويوم أمس، أصدر البنك المركزي العراقي، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار.
وذكر البنك في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "وجه كتابا رسميا إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وفقا للآلية والتعليمات الجديدة".
وأوضح المصرف المركزي أنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ