تركيا.. أردوغان يصدر عفوا عن جنرالات متقاعدين مدانين في انقلاب فبراير 1997
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عفوا عن 7 جنرالات متقاعدين مدانين في انقلاب 28 فبراير 1997.
ووفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية تم العفو عن فوزي توركيري (82 عاما)، ويلدريم توركر (82 عاما)، وسيفات تيميل أوزكايناك (78 عاما)، وإيرول أوزكاسناك (77 عاما)، وشفيق بير (85 عاما)، وتشتين دوغان (83 عاما)، وأيدان إيرول (84 عاما) لأسباب صحية والشيخوخة.
ومن الأسماء الأخرى التي صدر بشأنها العفو حاجي سولوك، أليفتر أصلان، أفني يلماز، سيفدا يوكسل، غولبي ساريوغلو، سليمان تونا، وعبد الحكيم يلماز.
وكانت وكالة الأناضول التركية قد نشرت سابقا تقريرا في العام 2020 تطرقت من خلاله لعملية الانقلاب، حيث قالت إنه وفي 28 فبراير 1997 عقد مجلس الأمن القومي التركي اجتماعا أفضى إلى قرارات تعد نقطة البداية للانقلاب الذي عجل بإسقاط رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه وإنهاء حكومته الائتلافية.
وواجهت الحكومة الائتلافية التي تأسست في 28 حزيران 1996 والمكونة من حزبي "الرفاه" و"الطريق القويم" برئاسة الراحل أربكان، اتهامات بـ"تشكيل خطر على النظام" و"دعم الرجعية"، بعد فترة وجيزة من تسلمها مهام عملها.
وتعرضت الحكومة التركية عام 1996 لانتقادات من المجلس العسكري الأعلى واتهامات لأعضائها بممارسة "أنشطة رجعية".
المصدر: صحيفة "صباح" التركية + الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة السلطة القضائية انقلاب تركيا رجب طيب أردوغان
إقرأ أيضاً:
تركيا تلغي شهادة أكرم إمام أوغلو منافس أردوغان
أنقرة (زمان التركية)- تم اتخاذ قرار في التحقيق بشأن ادعاء تزوير الشهادة الجامعية لعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، من جامعة إسطنبول التقنية.
وأعتبر القرار أن شهادة السياسي المعارض البارز أكرم إمام أوغلو الجامعية، وآخرين تم نقل قيدهم من جامعات أجنبية، غير سارية.
وصدر بيان بذلك من قبل جامعة إسطنبول التقنية، جاء فيه: “مع اتخاذ القرار في الاجتماع 61 لمجلس إدارة جامعتنا بتاريخ 18 مارس 2025؛ وفقًا للنتائج في التقرير البحثي للمجلس الإشراف على التعليم العالي المؤرخ 17.02.2025 وفقًا للتقرير الذي أعدته لجنة التحقيق التي تم تعيينها في جامعتنا ، تم حذف 10 أشخاص من بين 38 شخصًا انتقلوا إلى البرنامج الإنجليزي في كلية إدارة الأعمال في عام 1990، بما في ذلك قرارات التعليم العليا” بمعدلة شهاداتهم الدراسية.
أضاف البيان “تقرر إلغاء شهادات التخرج التي حصل عليها هؤلاء الأشخاص بناءً على هذه القرارات وسحبها بسبب الخطأ الواضح؛ وقد تقرر مواصلة التحقيق والبحث بشأن التحويلات الأفقية التي تمت في جميع كليات جامعتنا ومن اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وقال البيان “سيتم إرسال القرار المتخذ وجميع المعلومات والوثائق التي تشكل أساس هذا القرار إلى مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول ومجلس التعليم العالي (YÖK) على الفور”.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول فتحت تحقيقا في جريمة “تزوير وثائق رسمية” عقب ورود تقارير تفيد بتزوير شهادة البكالوريوس لرئيس بلدية إسطنبول من جامعة إسطنبول التقنية أكرم إمام أوغلو، ونتائج التقرير الذي أعده مجلس التعليم العالي بشأن تزوير شهادته.
وفي أول رسالة أرسلتها إلى جامعة إسطنبول، أشارت النيابة العامة إلى أن جامعة شرق البحر الأبيض المتوسط هي الوحيدة المعترف بها بين مؤسسات التعليم العالي العاملة في جمهورية شمال قبرص التركية خلال الفترة المذكورة.
وذلك في تقرير بحثي صادر عن مجلس التعليم العالي (YÖK).وبالنظر إلى المراسلات الواردة في التقرير، فقد لوحظ في الرسالة أن الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي في البلدان الأجنبية كان شرطًا لإجراءات النقل الأفقي، وبالتالي فقد كان مفهومًا أن إجراءات النقل الأفقي من كلية جامعة شمال قبرص غير المعترف بها (UCNC) لم يتم تنفيذه وفقًا لقرارات مجلس التعليم العالي من قبل عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول.
وجاء في رسالة مكتب المدعي العام: “في إطار تقرير التحقيق الصادر عن رئاسة مجلس التعليم العالي (YÖK)، تبيّن أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاعتراف، وحصص التحويل الأفقي، وفترات الإعلان، وقبول التحويل الأفقي من قِبل مكتب عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول قد نُفذت بالمخالفة لقرارات مجلس التعليم العالي، وأن الشهادة المعنية غير قانونية. وفي هذا السياق، ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن لضمان عدم مخالفة الأعمال والمعاملات التي استُخدمت فيها الشهادة كأساس للقانون.
ونظرًا للعواقب القانونية التي لا يمكن إصلاحها والتي ستترتب على استخدام رئاسة جامعة إسطنبول للشهادة المعنية وفقًا للتقرير، ينبغي إجراء تحقيق إداري، أو في حال وجود تحقيق إداري جارٍ، ينبغي إرسال تقارير التحقيق المعنية إلى مكتب المدعي العام لدينا”.
وطلب مكتب المدعي العام الرئيسي، إرسال جميع الوثائق المتعلقة بقبول ملف إمام أوغلو، وتحديد من المسؤول عن المعاملات والإجراءات المتعلقة بقبول النقل الأفقي في 12 سبتمبر/أيلول 1990، والمعلومات الواضحة عن هوية هؤلاءالأشخاص.وطلبت الرسالة إرسال الرد بشأن ما إذا كانت معاملات نقل أفقي مماثلة قد أجريت في التواريخ المحددة في التقرير المتعلق بالنقل الأفقي إلى مكتب المدعي العام على الفور.
ويتزامن التدقيق في شهادة أكرم إمام أوغلو الجامعية بالتزامن مع إعلان حزب الشعب الجمهوري، أن أكرم أمام أوغلو مرشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
Tags: اكرم امامالشهادة الجامعية لأكرم إمام أوغلوالشهادة الجامعية لعمدة اسطنبولعمدة اسطنبول
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات