ابتزاز متواصل.. لماذا تستهدف ميليشيا الحوثي "رجال الأعمال" في مناطق سيطرتها؟
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاني التجار ورجال الأعمال في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية من قمع وابتزاز ونهب متواصل لمصادر رزقهم، فلا يتوانى مسلحي الجماعة الانقلابية على فرض إتاوات على جميع المواطنين والتجار ورجال الأعمال تحت مزاعم عدة، تارة للحصول على جبايات وإتاوات لدعم جبهات القتال والمساهمة في تحسين اقتصاد البلاد، وتارة أخرى للمساهمة في دعم تحركات قوات الميليشيا لمساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
إتاوات الحوثي
وهو الأمر الذي دفع بعض عناصر الحوثي خلال الأيام القليلة الماضية إما لاحتجاز بضائع بعض التجار في الجمارك لعدة أشهر حتى تفسد أو دفع مبالغ طائلة للإفراج عنها أو إغلاق عدد من المحال التجارية التي ترفض إعطاؤهم أموال سواء تحت مسمى "الإتاوات أو الجبايات أو الدعم" بذريعة مقاطعة المنتجات الأمريكية أو التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، وجميع هذه القرارات تأتي بتوجيهات مباشرة من وزير الصناعة والتجارة الحوثي «محمد المطهر».
ونتيجة ذلك، فقد كشف المحامي اليمني «عبدالملك العقيدة» في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" في 16 مايو 2024، بأن (43 تاجرًا) في العاصمة الانقلابية صنعاء، يستعدون في الوقت الراهن لنقل أنشطتهم التجارية إما خارج البلاد، أو خارج مناطق سيطرة الميليشيا والاتجاه إلى المحافظات المحررة حيث الحكومة الشرعية وتحديدًا العاصمة المؤقتة عدن.
وعقب انتشار هذه المعلومات، ولتحسين الميليشيا لصورتها أمام الداخل والخارج، وبدلًا من حل مشاكل التجار؛ فقد خرج رئيس المجلس السياسي الأعلى الحوثي «مهدي المشاط» في اجتماع في 15 مايو 2024، ليؤكد على استمرار جماعته في مقاطعة جميع البضائع التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي، وأضاف قائلًا، "إن من يشتكون هم مجموعة محدودة من التجار على علاقة بمنظمات دولية ولن تؤثر هذه الشكاوى التي وصفها أيضا بـ"الزوبعات" على موقف الميليشيا مهما كان".
سياسة الإحلال
إن ابتزاز الجماعة الانقلابية للتجار أو رجال الأعمال بمناطق سيطرتها، ليس بأمرًا جديدًا، حيث أنها تتبع هذا النهج وهذه السياسة منذ عشر سنوات عقب سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، خاصة أن تسعى من أجل جعل الهيمنة الكاملة سواء في الاقتصاد أو السياسة أو الأمن وغيرهم، في أيدى عناصرها تحت مسمى "سياسة الإحلال".
هجرة رؤوس الأموال
وحول دلالات وتداعيات ذلك الأمر، يقول الباحث الاقتصادي اليمني «عبدالحميد المساجدي» أن استعداد بعض التجار لنقل أنشطتهم إلى الخارج، هو انعكاس طبيعي للأوضاع الاقتصادية السيئة داخل اليمن نتيجة المضايقات المستمرة والجبايات المتعددة والتوجه الحوثي لإعادة تشكيل رأس المال والسيطرة على اقتصاد البلاد وبناء مراكز مال اقتصادية جديدة على حساب رأس المال الوطني.
ولفت «المساجدي» في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» أن القطاع الخاص يجد نفسه بين مطرقة الشرعية وسندان الحوثي، ولذلك خلال سنوات الحرب شهدت اليمن "هجرة جماعية" لرؤوس الأموال إلى الخارج، أو تجميد أو تقليص بعض رؤوس الأموال خاصة بعض العلامات التجارية التي ارتبطت بتاريخ عريق.
وفيما يخص التداعيات، أضاف أن خروج رجال الأعمال وإغلاق التجار لأنشطتهم بشكل كامل؛ سيؤثر على العمالة كما سيبقى السوق تحت سلطة شركات الميليشيا الانقلابية كـ"أمر واقع"، ولن يكون أمام المواطنين أي خيار سوى دفع الأموال التي يحددها عناصر الحوثي وهو ما سينعكس أيضًا على أسعار تكلفة السلع داخل اليمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوثي رجال الأعمال العاصمة صنعاء الحكومة الشرعية عدن
إقرأ أيضاً:
ست اختلافات تمنع نتنياهو من محاكاة ترامب.. وتوقعات بإخفاقات متلاحقة
عاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الشهر الماضي من زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب برؤية جديدة، عنوانها أن يكون "ترامب إسرائيل"، ومنذ ذلك الحين، يعمل بطريقة مماثلة له، من خلال تطهير الأجهزة من خصومه، والترويج للقوانين المثيرة للجدل دون قيود، رغم أنه وقع في عدة أخطاء رئيسية، كفيلة بأن تدمّر خطته بأكملها.
عيران هيلدسهايم مراسل موقع "زمن إسرائيل" العبري، ذكر أن "نتنياهو بعد أن شاهد بحسد موجة التطهيرات السياسية التي نفذها ترامب بين كبار المسؤولين في الخدمة المدنية، من غير الموالين له، بمن فيهم رئيس هيئة الأركان المشتركة، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، وعشرات المدعين العامين الذين شاركوا في تحقيقات مع أنصاره، قرر أن يحاكي هذه التجربة أيضا، فقام على الفور بإقالة المستشار القانوني للحكومة، واستبدال رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، وسارع لاستئناف انقلابه القانوني، متجاهلاً التحذيرات بشأن ضرره على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي، بل إمكانية إفلاسه".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "نتنياهو اكتشف مبكرا أنه يختلف عن ترامب في الكثير من السمات، أولها أنه أدار ظهره لقطاع الأعمال، بينما احتضنه ترامب، وعلى عكس نتنياهو، فقد تصرّف ترامب بحكمة، لأنه قبل اتخاذ خطواته المثيرة للجدل، تأكد من تعبئة مراكز القوة الرئيسية في الولايات المتحدة خلفه وكي يكونوا بجانبه: الشركات الكبرى، رجال الاقتصاد، أرباب الصناعة، كما عمل بمنطق العصا والجزرة".
وأوضح أن "الاختلاف الثاني بينهما، أن ترامب مع بداية ولايته الثانية، واصل تطبيق خط اقتصادي واضح تمثل بخفض الضرائب على الشركات بشكل كبير، وإزالة القيود التنظيمية المرهقة، وتقديم مزايا سخية للصناعات الكبرى، فيما اختار نتنياهو طريقا مختلفا، وبدلا من حشد الصناعيين ورجال الأعمال بجانبه، قام ببناء تحالف ضيق يرتكز على القطاعات غير المنتجة، واكتفى بمنح المخصصات لحلفائه في الائتلاف، وتعزيز فوائد المستوطنات، وإعفاءات المتدينين من الضرائب".
وأشار إلى أن "الاختلاف الثالث تمثل بأن سياسة نتنياهو تسببت بصدور تحذيرات من كبار الاقتصاديين من كونها وصفة للانهيار الاقتصادي، لكنه تجاهل ذلك، واستمرّ في ضخ الميزانيات القطاعية من أموال القطاع الإنتاجي، وحول الطبقة القويّة في الدولة إلى ماكينة صرف آلي لائتلافه اليميني، ولم يقتصر على ذلك، بل عمل في الوقت نفسه على تشجيع التشريعات المصممة لإضعاف قدرة القطاع الإنتاجي على التأثير، كل ذلك بهدف تعزيز ائتلافه، حتى على حساب تقويض الأسس الرئيسية".
وأكد أن "تحركات نتنياهو قد تتسبب بانتفاضة غير مسبوقة من جانب رجال الأعمال وقطاع التكنولوجيا العالية، عقب ما شهدته الأشهر الأولى من 2023، من انخفاض بـ70% في جمع رأس المال في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وسحب المستثمرين الأجانب والإسرائيليين لمليارات الدولارات من البنوك المحلية، وسط مخاوف من انهيار الدولة، وفقدان استقرارها، وقد شهدت الآونة الأخيرة عودة لتهديدات رجال الاقتصاد إذا حاول نتنياهو التصرف على نحو يتعارض مع قرارات المحكمة العليا، وهذا تهديد أثّر بالفعل على بورصة تل أبيب".
ولفت إلى أن "الاختلاف الرابع يتعلق بحجم دولة الاحتلال الذي لا يسمح لنتنياهو بأن يصبح نسخة من ترامب، فهي دولة صغيرة؛ واقتصادها صغير وضعيف، يمثل أقل من 2% من الاقتصاد الأميركي، ولا يعتمد رواد الأعمال والشركات ذات التقنية العالية على السوق المحلية، ويمكنهم نقل عملياتهم للخارج بسهولة نسبية إذا شعروا بالتهديد من جانب الحكومة، ويكفي أن تقرر بضع شركات كبيرة متخصصة في التكنولوجيا الفائقة مغادرة الدولة لإحداث هزة أرضية، وهو السيناريو المستحيل في السوق الأميركية بسبب حجمها وتنوعها".
وأكد أن "الاختلاف الخامس يرتبط باستقرار النظام مقابل البنية التحتية الحكومية المزعزعة للاستقرار، فرغم أن ترامب يتخذ أحيانا خطوات متطرفة وانتقادية، لكن الولايات المتحدة تعتمد على دستور واضح، وفصل قوي للسلطات، ونظام مؤسساتي قوي وموثوق، أما في دولة الاحتلال فعلى النقيض من ذلك، لا يوجد دستور، والفصل بين السلطات أكثر هشاشة، وكل خطوة يقوم بها نتنياهو ضد أجهزة الأمن والقضاء يخلق على الفور شعورا بالطوارئ في الأسواق وبين رجال الأعمال، الذين يخشون أن يكون هذا هو نهاية الطريق للدولة".
وختم بالقول إن "الاختلاف السادس يتمثل في أن نتنياهو، الذي كان يُعتبر ذات يوم أحد أنجح وزراء المالية، فشل في المجال الذي تفوق فيه ذات يوم، فقد دمّر الثقة مع رجال الأعمال، وقطع نفسه عن القوى الاقتصادية الكبرى في الدولة، وخلق تصدّعا عميقا مع قطاعي التكنولوجيا الفائقة والصناعة، فيما أدرك ترامب أنه من أجل ضمان إنجازات سياسية طويلة الأمد لنفسه، يتعين عليه أولاً المرور عبر جيوب رأس المال، مما يمنح نتنياهو أهم درس سياسي وهو أن طموحه لأن يكون ترامب الإسرائيلي، تعيقه الكثير من المعوقات، لأن ثمن ذلك الطموح قد يكون أعلى مما تستطيع دولة الاحتلال أن تتحمّله".
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر