أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر ودعوي حبس، ضد زوجها بعد 14 شهر من الزواج، واتهمته بالتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها والاستيلاء على مصوغاتها التي قام بشرائها لها والمصوغات التي ورثتها عن والدتها، لتؤكد: "اكتشفت أن زوجي نصاب بعد زواجنا بـ 3 أشهر وللأسف كنت قد حملت بطفل منه، لأذوق العذاب علي يديه".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "طالبته بتطليقي بعد أن رفض رد حقوقي الشرعية، وتبرأ من نسب الطفل الذي أحمله، وأذاقني العذاب، ولكنه تركني معلقة على ذمته، ورفض تطليقي وهددني وشوه سمعتي، واستولي علي المنقولات والتي تكفلت عائلتي بشرائها كاملة بـ مليون جنيه،  بعد استعانته بشهود زور".

وأكدت الزوجة بدعواها ضد زوجها: "دمر مسكن الزوجية واتهمني ببلاغ رسمي أنني من فعلت ذلك، ورفض كافة الحلول الودية، وهددني إذا لم أتنازل عن حقوقي وحقوق طفلي سيزج بي بالسجن، لأعيش كابوس بسبب عنفه، بعد أن اكتشفت حقيقته وأهله".

وتابعت الزوجة: "دمر حياتي بعد أن أحببته، وتعرض للتشهير على يديه، بعد اتهامه لى بتهم باطلة، وتعرضي للغش والتدليس على يديه، في ظل افتعاله الخلافات، وملاحقته لى بالسب والقذف، لأعيش في جحيم".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر عنف أسري خلافات زوجية أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

الإفتاء تفض اشتباك امرأتين توفى الزوج وترك لهما شقة كميراث.. فيديو

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة بشأن وفاة زوجها وزوجته الثانية تعيش في شقة مملوكة له، والتي كانت الزوجة الأولى تقيم فيها.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أمس الأربعاء: "الشقة التي كان يملكها الزوج المتوفى هي جزء من تركته التي يجب أن تقسم بين الورثة حسب الشرع، وإذا كان لدى الزوج زوجتان وأبناء من الزوجتين، فإن الشقة تعتبر جزءًا من التركة، ويجب أن تُقسم بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية".

وأوضح فخر أن الزوجتين ستحصلان على نصف التركة، وكل زوجة ستأخذ نصيبها من هذه الشقة حسب الأنصبة الشرعية، كما أن أبناء الزوجتين سيحصلون على نصيبهم في التركة، في هذا السياق، للذكر مثل حظ الأنثيين.

حكم الصيام في شعبان.. دار الإفتاء تجيبالفرق بين رفع الأعمال في شعبان وأيام الاثنين والخميس.. الإفتاء توضح

وتابع: "في حال كانت الزوجة الأولى تقيم في هذه الشقة ولا تملك مكانًا آخر للسكن، يمكن البحث عن حلول عملية تتناسب مع هذا الوضع، يمكن أن تتفق الزوجتان على أن تسكن الزوجة الأولى في نصيبها، ويقوم أولاد الزوجة الثانية بتوفير إيجار معقول للزوجة الأولى عن نصيبها في الشقة، على سبيل المثال، إذا تم تقسيم الشقة إلى نصفين، يمكن أن تتقاسم الزوجة الأولى النصف الثاني مع أولادها والنصف الآخر يُعطى للزوجة الثانية وأولادها".

وأضاف: "إذا كانت القيمة المالية للشقة عالية، يمكن أن يكون هناك حل آخر وهو بيع الشقة، وتقسيم قيمتها بين الورثة، في هذه الحالة، قد يتمكن أحد الأطراف من شراء الشقة أو استئجار مكان آخر بالمال الناتج من بيع الشقة".

وأكد فخر أن أيا من هذه الحلول يمكن تطبيقها طالما توافق الأطراف عليها، وبشرط أن تتم جميع الإجراءات بطريقة شرعية توافق أحكام المواريث، مع مراعاة المصلحة والعدالة بين الأطراف. 
 

مقالات مشابهة

  • سيدة تلاحق مطلقها بمتجمد نفقات بـ490 ألف جنيه.. التفاصيل
  • محكمة تمنح رجلاً نصف فيلا طليقته
  • زوجة تطلب الخلع بسبب حرمانها من الإنترنت
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • الإفتاء تفض اشتباك امرأتين توفى الزوج وترك لهما شقة كميراث.. فيديو
  • من هي الزوجة الاتكالية.. إيجابياتها وسلبياتها؟
  • بعد بيعه منقولاتها.. زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس وطلاق للضرر
  • تعرف إلى دعوى الطاعة وماذا تعني؟
  • ربة منزل تستعين بعشيقها وتقطع زوجها لأشلاء: يمنعني حقوقي الشرعية
  • سيدة تطلب الخلع: زوجي خجول قراره بعد موافقة والدته