الاتحاد الأوروبي: تخصيص 100 مليون يورو لتطوير مصايد الأسماك بغينيا بيساو
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
وقعت غينيا بيساو والاتحاد الأوروبي، اتفاقية صيد جديدة مدتها 5 سنوات؛ يضخ الاتحاد الأوروبي بموجبها استثمارات تصل إلى 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا من أجل تطوير قطاع مصايد الأسماك.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد وقع الاتفاقية ماريو موسانتى، وزير مصايد الأسماك والاقتصاد البحرى فى غينيا بيساو، وآرتيس بيرتوليس سفير الاتحاد الأوروبي لدى غينيا بيساو .
وبموجب هذه الاتفاقية سيضخ الاتحاد الأوروبي استثمارات سنوية بقيمة 20 مليون يورو (حوالي 22 مليون دولار) في قطاع مصايد الأسماك بغينيا بيساو حتى عام 2029.
وقال ماريو موسانتي، وزير الاقتصاد البحري ومصايد الأسماك في غينيا بيساو "إننا بصدد مناقشة إلغاء القيود التقنية والصحية الخاصة بتصدير الأسماك مع أصدقائنا الأوروبيين من أجل السماح لغينيا بيساو بتصدير أسماكها مباشرة إلى السوق الأوروبية".
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى غينيا بيساو أن الاستثمارات "ستركز بشكل أساسي على بناء البنى التحتية والمراقبة البحرية ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم ومساعدة المجتمعات البحرية"، مشيرا إلى أن سلطات غينيا بيساو ستسمح في مقابل ذلك لسفن الشركات البرتغالية والإسبانية والفرنسية والإيطالية واليونانية بالصيد في مياهها الإقليمية.
يذكر أن الأسماك في غينيا بيساو تعتبر واحدة من منتجات التصدير الغذائية الرئيسية إلى جانب الفواكه والخضروات واللحوم ، ووفقا لبيانات البنك المركزي لغينيا بيساو، فقد أضافت صادرات الأسماك 500 مليون فرنك أفريقي (829 ألف دولار) إلى إيرادات البلاد في عام 2022، فيما يعد الاتحاد الأوروبي واحدا من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد.
الاتحاد الأوروبي يخصص 130 مليونا كمساعدات لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، تخصيص 130 مليون يورو هذا العام كمساعدات إنسانية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ لتلبية احتياجات الأشخاص الأكثر ضعفًا والمتضررين من حالات الطوارئ الرئيسية المستمرة.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان، اليوم الأربعاء- أن هذه الأموال تشمل ما يزيد عن مليون يورو تمت الموافقة عليها للتو للاستجابة للفيضانات المدمرة في البرازيل، والتي أثرت في الأسابيع الماضية على 90٪ من أراضي مدينة ريو جراندي دو سول.
وأضاف البيان أنه سيتم تخصيص جزء من هذا التمويل لتعزيز التأهب للكوارث، حيث تتعرض المنطقة للمخاطر الطبيعية التي أصبحت أكثر تواترًا وشدة بسبب تغير المناخ.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يقوم فيه مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي يانيز ليناريتش، بزيارة لترينيداد وتوباجو وبربادوس؛ حيث يُنتظر أن يوقع مذكرة تفاهم مع العديد من المنظمات الإقليمية والحكومات لزيادة التعاون في إدارة مخاطر الكوارث بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غينيا بيساو الاتحاد الأوروبي صيد استثمارات افريقيا مصايد الأسماك الاتحاد الأوروبی مصاید الأسماک غینیا بیساو ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
توقيع منحتين مع اليابان بـ4.3 مليون دولار لتطوير الأوبرا والتوسع في الميكنة الزراعية
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية ، وذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الاخضر .
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منحفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريباً عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال