تفاصيل قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن تفاصيل قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم، تفاصيل قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تفاصيل قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تفاصيل قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والثلاثين لمجلس الوزراء، وقدم السيد رئيس مجلس الوزراء تعازيه بمناسبة الذكرى الأربعين للإبادة التي تعرض لها البارزانيون على يد النظام الدكتاتوري. كذلك، فقد استذكر المجلس المجازر التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابي ضد الإيزيديين من أبناء شعبنا الكريم، التي ستحلّ ذكراها التاسعة في يوم 3 آب الجاري.وجرت خلال الجلسة مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض سير تنفيذ الملفات الخاصة بجميع القضايا على المستوى الوطني، طبقاً لأولويات البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات المتعلقة بها.
فمن أجل إنصاف المحافظات الفقيرة، وافق المجلس على إصدار نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتسهيلًا لتنفيذ أحكام المادة (55) من قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات أعضاء مجلس الوزراء التي عُرضت خلال الجلسة، وثبتها السيد رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
واستعدادًا لتوافد الزائرين لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحُسين (ع)، فقد أقرّ مجلس الوزراء توصيات منح سمات الدخول لزوار دول مجلس التعاون الخليجي، وكما يأتي:-منح البعثات الدبلوماسية في دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، عُمان، البحرين، الإمارات، قطر، الكويت)، صلاحية منح سمة دخول سياحية (فردية أو جماعية) لمواطنيها، الخاصة بالزيارة الأربعينية للمنافذ كافة، على ألَّا تتجاوز مدة الإقامة شهرًا واحدًا من تاريخ دخول الأراضي العراقية.-منح سمات الدخول لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية والاستغناء عن اللاصق الخاص، وحسب قرار مجلس الأمن الوطني رقم 1 لسنة 2021، ويكون بديله ختمًا خاصًّا بالزيارة يكتب فيه (سمة دخول اعتيادية خاصة بزيارة الأربعينية)، وذلك لتسهيل وتسريع دخول الزائرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشـكل انسيابي ودون تأخير، أثناء تواجدهم في المطارات والمنافذ.-الإيعاز إلى وزارة المالية والنقل، والجهات الحكومية الأخرى، تعليق العمل طيلة الفترة المحددة، باستيفاء رسوم المركبات الخاصة بالزائرين، الداخلة من منفذي صفوان وعرعر، مع تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز من الجهات المختصـة في دائرتي الكمارك والإقامة، للمنفذين المذكورين آنفًا وفقًا للقانون، والتعامل مع جميع البضائع والمواد المهداة إلى المواكب والعتبات المقدسـة وفقًا للآلية المتبعة في مذكرة التفاهم، بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الايرانية.-يكون التدقيق الأمني للزائرين من قبل الجهة الأمنية المختصـة في المنافذ كافة، من خلال النظام الأمني لتحقيق الهوية الوطنية.-على الدوائر كافة، العاملة في المنافذ الحدودية، تعزيز كوادرها البشرية بما يضمن استمرار العمل على مدار 24 ساعة، ويكون هذا القرار نافذًا لغاية نهاية شهر صفر، الموافق 16 أيلول 2023.وبهدف مواجهة أزمة شحّ المياه، ومن أجل الإسراع في تنفيذ مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر في محافظة البصرة، استناداً الى أحكام المادة (2) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:1-تعديل قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2021.2-تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة نقل المشروع المذكور آنفاً إلى محافظة البصرة، وكذلك إحالة الدراسة الاقتصادية والفنية للمشروع، التي أعدتها الشركة الاستشارية النمساوية ILF إلى المحافظة.3-تتولى محافظة البصرة ما يأتي:-التنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، لتشكيل فريق من الفنيين، لغرض مراجعة الدراسة والأسعار مع الشركة الاستشارية.-صلاحية التفاوض مع ائتلاف الشركات لتنفيذ المشروع وتشكيل هيئة تنفيذية لمتابعة تنفيذ المشروع.-وضع آلية مستدامة لإدارة وتشغيل وصيانة المشروع بعد استلامه، ورفع تقارير فصلية عن مراحل تنفيذ المشروع للسيد رئيس مجلس الوزراء.
ودعمًا منه لتضحيات الشهداء، أقرَّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوطني للإسكان، المعنية بإطفاء مبالغ الوحدات السكنية لفئات الشهداء، بحسب الآتي:
إطفاء (51.092.843.393) دينارًا، فقط واحد وخمسون مليارًا واثنان وتسعون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعون دينارًا، عن الوحدات السكنية لفئة الشهداء من (ضحايا الإرهاب، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية)، استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدّل.
ودعمًا من مجلس الوزراء لشريحة الفنانين، وافق مجلس الوزراء على تخصيص وزارة المالية مبلغ (5) مليارات دينار إلى صندوق تقاعد الفنانين
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تفاصيل قرارات جلسة مجلس الوزراء اليوم وتم نقلها من السومرية نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس دول مجلس التعاون الخلیجی رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة "النواب" على مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها.
ورحب مجلس النواب بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (٥٤) من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
استكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
وكان قد واصل مجلس النواب، مناقشة المواد من 32 إلى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الموافقة على مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31 من مشروع القانون.
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.