إشادة برلمانية بمشروع قانون تطوير المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وقال "محسب"، إن مشروع القانون حظر منح الالتزام على بعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذا الخدمات التي لها بعد أمن قومي، لافتا إلى أن المشروع يضع عدد من الضمانات لعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين، كذلك عدم الانتقاص من الخدمات الوقائية التي تقدم لهم من جانب الدولة مثل التطعيمات وغيرها من خدمات الطب الوقائي وكذا الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانا.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض للمناقشة تحت القبة، لن يمس حقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل، حيث تلزم المواد المنصوص عليها بالقانون أي مستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التأمين الصحي الشامل، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
وفيما يتعلق بالتشغيل، أوضح النائب أيمن محسب، أن القانون المعروض والذي تم التوافق عليه داخل لجنة الصحة، يضمن حماية المصريين العاملين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة من خلال إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى قابلة للزيادة من العاملين بالمنشأة الصحية، وبشرط موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية لهم ولغيرهم من العاملين الذين سيتم نقلهم لجهات أخرى، وتقييد حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 25 % كحد أقصى من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، على أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرا على هذه المنشأة فقط.
وشدد النائب أيمن محسب أن نصوص القانون تتوافق مع نص المادة 18 من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، داعيا البرلمان والحكومة لاتخاذ كافة الضمانات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بنفس الأسعار المتعارف عليها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أيمن محسب مجلس النواب قانون المنشآت الصحية الخدمات الصحیة المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
«السبكى»: اعتماد 253 منشأة صحية في 6 محافظات تطبق «التأمين الشامل»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن الانتهاء من اعتماد 253 منشأة صحية تابعة للهيئة في 6 محافظات، تشمل بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، أسوان، جنوب سيناء، والأقصر، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضحت الهيئة، أن نسب اعتماد المنشآت الصحية في المحافظات الست شملت 100% من منشآت بورسعيد، و94% من منشآت الإسماعيلية، و91% من منشآت الأقصر، و80% من منشآت جنوب سيناء، و75% من منشآت السويس، و60% من منشآت أسوان.
وأشار الدكتور السبكي إلى أن هذه النسب تعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات الصحية.
وأكد الدكتور السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعد أكبر جهة في مصر تمتلك منشآت صحية معتمدة في القطاعين الحكومي والخاص.
ولفت إلى أن اعتماد المنشآت الصحية تم من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وهي الجهة الوطنية المسؤولة عن ضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في الخدمات الصحية، بما يضمن تقديم خدمات طبية بجودة عالمية ويعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار الدكتور السبكي، إلى أن عملية الاعتماد التي تقوم بها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تستند إلى تقييم شامل لجميع جوانب الأداء في المنشآت الصحية، بما في ذلك جودة الرعاية الطبية، سلامة المرضى، والتقنيات المستخدمة، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية بشكل مستمر. وأكد أن هذا الاعتماد يعد خطوة هامة نحو تحقيق نظام صحي متكامل ومستدام يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وتابع الدكتور السبكي: إن الهيئة مستمرة في خطتها الاستراتيجية لتوسيع نطاق اعتماد المنشآت الصحية في مختلف محافظات تطبيق المنظومة؛ لتحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير القطاع الصحي وضمان استدامته، مع التركيز على تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) وشركاء النجاح من الجهات المحلية والدولية، لتطبيق أحدث المعايير والتقنيات التي تدعم جودة واستدامة الخدمات الصحية المقدمة لجميع المواطنين.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار