دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية العراقي مظهر محمد صالح، عن سداد العراق لكامل القروض التي حصل عليها من صندوق النقد الدولي منذ عام 2003، والتي لم يتجاوز مجموعها 8 مليارات دولار.
وأضاف صالح،إنه "منذ عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية، فبين الأعوام 2003 و2021، حصل العراق على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبياً".
وأضاف أنه "في السنوات الأولى بعد عام 2003، قدم الصندوق دعماً كبيراً للعراق من خلال برامج مختلفة، بما في ذلك برنامج الاستعداد الائتماني SBA وأداة التمويل السريع"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).
ووافق صندوق النقد الدولي في عام 2016 على برنامج استعداد ائتماني SBA بقيمة 5.34 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في العراق وحصل العراق على ثلثي المبلغ آنفاً، وجرى تسديده كاملاً خلال خمس سنوات".
وتابع صالح أنه "في عام 2021، طلب العراق قرضاً طارئاً بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ويبدو أنه لم يتحقق القرض لعدم ارتباطه بواحدة من برامج الصندوق في حينها".
وذكر المسؤول العراقي أنه "قد استهدفت سبل التعاون مع صندوق النقد الدولي إلى دعم الإصلاحات الحكومية ومواجهة الأزمات الاقتصادية التي نجمت عن انخفاض أسعار النفط والتي ارتبطت بتقلبات ميزان المدفوعات وتأثيراته في النشاط الاقتصادي".
وتابع: "منذ العام 2003، بلغت قيمة القروض والمساعدات المالية التي منحها صندوق النقد الدولي للعراق عدة مليارات من الدولارات ولا يتعدى مجموعها 7 إلى 8 مليارات دولار وجرى تسديدها كاملاً، مع التركيز عند منح القروض على تنفيذ برامج ارتبطت بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يرأس اجتماع بمقر صندوق النقد الدولي لعدد من المدراء التنفيذيين
شمسان بوست / واشنطن:
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الامريكية واشنطن، اجتماع للمدراء التنفيذيين للمملكة العربية السعودية وامريكا وبريطانيا وفرنسا في الصندوق، وذلك لتنسيق الجهود لدعم ملف اليمن كأولوية في نشاط الصندوق ودعم رؤية واولويات الحكومة اليمنية.
وناقش الاجتماع، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن تيم ليندركينغ، وسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبده شريف، آليات التنسيق لحشد الدعم للخطة والرسالة التي تقدمت بها الحكومة اليمنية الى صندوق النقد الدولي، والأثر المتوقع لتوسيع نشاط الصندوق على الوضع في اليمن.
وتدارس الاجتماع، عدد من المقترحات حول الدور الذي يمكن ان تقوم به هذه الدول باعتبارها الدول الأساسية في تمويل الصندوق، لضمان استفادة اليمن من دعم الصندوق وتحقيق رؤية وخطة الحكومة اليمنية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، بما يؤدي الى تخفيف المعاناة الإنسانية جراء الحرب الاقتصادية المستمرة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأطلع رئيس الوزراء، المدراء التنفيذيين على صورة شاملة حول الأوضاع في اليمن من مختلف الجوانب خاصة في المجالات الاقتصادية والمالية، والصعوبات المتراكمة والتي ضاعفتها الهجمات الإرهابية الحوثية على منشآت تصدير النفط الخام، وما تقوم به الحكومة للتعامل مع هذه التحديات وخطتها ورؤيتها للإصلاحات والتعافي الاقتصادي، وحاجتها الى إسناد الشركاء من الدول والمنظمات المانحة.. مشيرا الى الدور الذي يمكن ان يقوم به صندوق النقد الدولي وفق برنامج خاص، والتنسيق مع المدراء التنفيذيين للسعودية وامريكا وبريطانيا وفرنسا لدعم هذا الاتجاه.
وتحدث المدراء التنفيذيين لمكاتب السعودية محمد الراشد وفرنسا ارنود بويسي وبريطانيا فيدا بوون، وامريكا اليزابيث شورتينو، والمدير التنفيذي للمجموعة العربية في الصندوق محمد معيط، حيث أكدوا دعمهم للحكومة اليمنية في صندوق النقد الدولي وحرصهم على استقرار اليمن باعتبار ذلك عامل مهم لاستقرار وأمن المنطقة والعالم.. مبدين تفاعلهم مع دعوة رئيس الوزراء لبدء مشاورات لوضع برنامج خاص لدعم اليمن مع صندوق النقد الدولي.
شارك في الاجتماع وزيري المالية سالم بن بريك، والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، وسفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي لوحدة الاستجابة العاجلة جمال بن غانم.