منظمات تونسية: الحريات تواجه انتكاسة شديدة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
دعت 10 منظمات تونسية يوم السبت إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما سمتها الهجمة غير المسبوقة على الحريات، وذلك بعد اعتقالات استهدفت صحفيين ومحامين وناشطين.
وخلال الذكرى الـ47 لتأسيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، قال مسؤولون في هذه المنظمات، وبينها اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين ونقابة الصحفيين والنساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الحريات في بلدهم تواجه انتكاسة شديدة وتصاعدا في التضييق على الناشطين والسياسيين والصحفيين.
كما أشاروا إلى استخدام السلطات القضاء لمعاقبة معارضيها في ظل حكم الرئيس قيس سعيّد.
وقال المسؤولون بالمنظمات المشاركة في إحياء ذكرى تأسيس رابطة حقوق الإنسان إنهم لن يقبلوا بخسارة حرية التعبير والعمل السياسي الحر والحق في العمل النقابي وعمل الجمعيات.
وخلال الشهر الجاري، اعتقلت السلطات 10 محامين وناشطين وصحفيين ومسؤولين في منظمات من المجتمع المدني. وقبل أيام، اقتحمت قوات الأمن مقر هيئة (نقابة) المحامين بالعاصمة التونسية، واعتقلت المحامية سنية الدهماني، واقتحمت المقر مجددا لتعتقل المحامي مهدي زقروبة.
ودفعت الاقتحامات المحامين إلى تنظيم إضراب عام في البلاد.
ونددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بما سمته ترهيب ومضايقة السلطات التونسية للمحامين، كما نددت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بالاعتقالات الأخيرة، ووصفت ما جرى بـ"حملة قمع شديدة".
وترفض السلطات التوسنية الاتهامات بقمع المعارضين والناشطين، وتقول إنها تعمل على تطبيق القانون.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هيئة المحامين تعلن بدء سريان اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة
الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للمحامين عن نفاذ اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة، التي يجري العمل بها ابتداء من منتصف رجب للعام الجاري لتكون بديلة عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي صدرت في عام 1423هـ.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة.
ويأتي ذلك وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتضمنت اللائحة عددا من المواد المستحدثة والتنظيمات الجديدة، حيث سيتم إلغاء العمل بقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها والصادرة في عام 1443، كما سيتم إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية والصادرة في عام 1444، وكذلك قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه عند مزاولة مهنة المحاماة والصادرة في 1444.
وشملت اللائحة الجديدة الاشتراطات وطبيعة الخبرة المقبولة لممارسة مهنة المحاماة، وشروط أخرى متعلقة بأمانة لجنة قيد وقبول المحامين، وكذلك الحالات التي يتم فيها نقل المحاميين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وضوابط مقر مزاولة مهنة المحاماة ونقل طالب التوقف عن مزاولة مهنة المحاماة.
وتؤكد الهيئة استمرارها من خلال مكانتها ومرجعيتها في العمل على ما ينعكس بالإيجاب على تنظيم قطاع المهنة والاستشارات القانونية، حيث تسعى إلى رفع مستوى الممارسة المهنية، وضمان حُسن الأداء المهني للممارسين القانونيين، والعمل على زيادة الوعي للواجبات المهنية، وذلك من أجل تمكين المهنة وتنمية اقتصاداتها.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة