"الاتصالات": نوفر مبادرات ومنح للأطفال لتعليم علوم البرمجة
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
قال الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للإبداع وصناعة الإلكترونيات إن الدولة تبدي اهتماما بالغا ومتزايدا بريادة الأعمال، موضحا أن هناك فرصا أخرى للشباب للاهتمام بالأعمال الحرة بعيدا عن الوظائف التقليدية.
هذه المراكز تقدم باقة متكاملوأضاف " عثمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أن مراكز الإبداع تستهدف أن يكون في كل محافظة مركز إبداع يعطي توعية للشباب بمجالات التكنولوجيا والدولة توفر دعم لشغل هذه الوظائف، مفيدا بأن تخطيهم الوصول لـ30 مركز إبداع خلال سنة ولديهم حاليا 20 مركزا.
وأوضح أن هذه المراكز تقدم باقة متكاملة من الخدمات تبدأ بورش العمل ودورات تدريبية بهدف التوعية حتى يعرف الشباب ريادة أعمال ومهارة ريادة أعمال والمهارات مثل البرمجة والتسويق الإلكتروني، لافتا إلى أن هناك مجموعة من الخدمات هدفها توليد الأفكار.
"لدينا لكل مركز إبداع ما يسمى بمؤشرات أداءوتابع مستشار وزير الاتصالات للإبداع وصناعة الإلكترونيات: “لدينا لكل مركز إبداع ما يسمى بمؤشرات أداء ونعد الشركات الناشئة وعدد رواد الاعمال، معلقا” "بنشوف اللي بيشتغلوا في الأعمال الحرة ومتوسط الدخل الدولاري وعدد المتدربين وكل هذه البينات نحصيها بدقة، وحتى الآن في 55 شركة تم انشاءها منذ بدأنا من سنتين، ونستهدف 400 ألف مدرب كل عام ونرحب بالبراعم والشباب".
توفر مبادرات ومنح للأطفالواستكمل: "نسعى لريادة قاعد الوعي بالتكنولوجيا وتوفر مبادرات ومنح للأطفال وتلاميذ المدارس، ونرحب بالأطفال من المرحلة الابتدائية ونقدم لهم علوم البرمجة بشكل مناسب لهم، ونعد الدرسين بأدوات البرمجة البسيطة مرورا بالمعلومات المتقدمة وصولا لمرحلة التخصص".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات 55 شركة مرکز إبداع
إقرأ أيضاً:
توقيع 24 اتفاقية لتنفيذ أعمال البنية الأساسية لـ8 مشاريع ضمن "صروح"
◄ وكيل "الإسكان": الاتفاقيات تُمثِّل خطوة محورية في تطوير الأحياء السكنية المُتكاملة
◄ الهنائي: "تنظيم الخدمات" تعمل على ضمان كفاءة إيصال الخدمات الأساسية وفق أعلى المعايير
مسقط- الرؤية
وقعت الشركات المرخصة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بمشاريع الأحياء السكنية المتكاملة "صروح"، 24 اتفاقية تعاون مع مطوري العقارات لتنفيذ البنية الأساسية بهذه المشاريع، وذلك بحضور سعادة حمد بن علي النزواني، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لمشاريع "صروح" وممثلي الشركات المزودة للخدمات الأساسية، وهي شركة نماء للمياه والصرف الصحي، ونماء لتوزيع الكهرباء، والشركة العمانية للنطاق العريض.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الهادفة إلى تطوير أحياء ومخططات سكنية متكاملة، حيث تم توقيع 3 اتفاقيات لكل مشروع من مشاريع "صروح"، تشمل إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات توزيع الكهرباء، وتطوير البنية الأساسية للإنترنت، وستغطي هذه الخدمات 8 مشاريع من مشاريع "صروح" وهي: حي العزم، وحي السمو، وحي النور، وحي اللبان، وحي مجد، وحي العهد، وحصن الزين، وتلال النخيل.
وأكد سعادة حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل خطوة محورية في تطوير الأحياء السكنية المتكاملة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الشركات المزودة للخدمات يعكس التزام الوزارة بتنفيذ بنية أساسية حديثة وفق أعلى المعايير، كما أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تسريع تنفيذ الخدمات الأساسية، بما يواكب تطلعات المواطنين نحو بيئة سكنية مستدامة ومجهزة بأحدث التقنيات.
وأوضح سعادته أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية "عُمان 2040"، التي تضع الاستدامة وجودة الحياة في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا أن تطوير بنية أساسية متقدمة يعزز من جاذبية الأحياء السكنية الحديثة، والوزارة تلتزم بتنفيذ خططها الاستراتيجية بالشراكة مع الجهات المعنية لضمان كفاءة وجودة مشاريع البنية الأساسية.
من جهته، قال سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، أن توقيع اتفاقيات التعاون بين مطوري العقارات والشركات المرخصة لتوفير خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان توفير بنية أساسية متكاملة ومستدامة للمشاريع السكنية الحديثة.
وأوضح سعادته أن هيئة تنظيم الخدمات العامة، بصفتها الجهة المعنية بتنظيم قطاعي الكهرباء والمياه والصرف الصحي، تعمل على ضمان كفاءة إيصال الخدمات الأساسية وفق أعلى المعايير، بما يسهم في تهيئة بيئة عمرانية متطورة تدعم خطط التنمية الحضرية في سلطنة عمان.
وأشار سعادته إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع السكنية من خلال تعزيز التنسيق بين المطورين العقاريين والشركات المرخصة؛ بما يضمن تزويد المجتمعات السكنية الجديدة بخدمات موثوقة ومستدامة تُلبّي احتياجات السكان وتواكب تطلعات التنمية المستقبلية.