مسؤول ينبه إلى التحديات التي تطرحها الرقمنة ويدعو إلى مواكبتها تشريعيا
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
دعا عبد الرحيم منعام؛ المستشار القانوني للإدارات بالأمانة العامة للحكومة، المشرعين إلى مواكبة وتطوير تشريعات متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية للتغلب على التحديات المعقدة التي تطرحها الرقمنة.
وأكد منعام، خلال مشاركته في ندوة بمعرض الكتاب، أنه وعلى الرغم من أن الرقمنة تتيح فرصًا هائلة لتحسين النظام القانوني وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات القانونية ولترسيخ الديمقراطية والمشاركة المدنية وتعزيز العدالة الإلكترونية من خلال التقاضي عبر المحكمة الرقمية، فإن هذه الرقمنة، وفي الوقت نفسه، أَوجَدَتْ تحديات كبرى تتعلق، على الخصوص، بحماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني، وحقوق الملكية الفكرية، وتتطلب تطوير تشريعات متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية.
وقال المتحدث إن ذلك يفرض على واضعي التشريعات والممارسين القانونيين وكذا المهن القانونية التكيف مع الأدوات الجديدة والنماذج المبتكرة، وتطوير مهارات تقنية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتكنولوجيا التخزين والتحليلات القانونية المُرَكَّبَة.
وأوضح المتحدث أن أهم التحديات التي تواجه القانون في عصر الرقمنة: هي حماية البيانات الشخصية، حيث تزايدت المخاوف بشأن الخصوصية وأمن البيانات في عصر الرقمنة، مما يتطلب وضع تشريعات وسياسات قوية لحماية البيانات الشخصية من السرقة أو سوء الاستخدام، ومنع انتهاكات الخصوصية وكذا نشر الوعي بذلك؛
كما يشير إلى أن التكنولوجيا الرقمية تثير تحديات قانونية جديدة مثل تنظيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التعرف على الوجوه وحقوق الروبوتات، مما يتطلب وضع قوانين وسياسات تنظم استخدام هذه التقنيات بطريقة مسؤولة وأخلاقية؛
ومع زيادة التهديدات السيبرانية، يؤكد المتحدث على ضرورة تعزيز الأمان السيبراني وتطوير استراتيجيات فعالة لحماية النظم الرقمية والبيانات من الاختراقات والهجمات، وكذا سن قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، (مثل الاحتيال عبر الإنترنت وسرقة البيانات أو الهوية، والابتزاز ونشر المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة وتعطيل الخدمات)، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ونشر الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية؛
كما أشار إلى ضرورة ضمان المساواة والعدالة في عصر الرقمنة: معالجة الفجوة الرقمية وضمان حصول الجميع على إمكانية الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية، وعدم التمييز ضد الأشخاص بناءً على قدراتهم الرقمية، وتمكن من حماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، مثل حرية التعبير والابتكار، ومعالجة مخاطر التحيز والتمييز المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة؛
ويتطلب التحول الرقمي، بحسب المتحدث تغييرًا ثقافيًا وتبنيًا للتكنولوجيا في مجال القانون، مما يشمل تطوير مهارات جديدة وتغيير العمليات التقليدية؛
وفيما التكنولوجيا تتطور بسرعة، أصبح من الصعب على القوانين مواكبة هذا التطور بنفس السرعة. وهذا يتطلب إعادة النظر في القوانين بشكل مستمر ودائم وملائم سواء مع التطور التقني أو مع القوانين الدولية التي تنظم استخدام التقنيات الرقمية، وذلك من أجل تسهيل التجارة الدولية بتبسيط الإجراءات وتوحيد المعايير؛
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يدين تصريحات ترامب بشأن غزة ويدعو لتحرك دولي عاجل
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان التصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسرًا.
وأكد المجلس، في بيان له اليوم، أن هذه التصريحات تُشكل انتهاكا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي، كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.
قطاع غزة
وأوضح المجلس أن قطاع غزة، باعتباره جزءا لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب.وأضاف المجلس أن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضًا على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يلي:
أولا: تحرك عاجل لمجلس الأمن ويشمل:
- اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين
.- دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
- تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
خبير دولي: التنسيق المصري الأردني حائط صد أمام محاولات تهجير سكان غزةثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال:
- وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي
.- دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال:
- تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان
.- إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة:
- دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
- إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
"أين يذهبوا ومن سيعيش هناك؟".. مشادة بين ترامب ومذيعة حول تهجير سكان غزةالصمت الدولي
وشدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤا معنويًا، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة.
كما حذر المجلس من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.
وأعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية؛ لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية