مسؤول ينبه إلى التحديات التي تطرحها الرقمنة ويدعو إلى مواكبتها تشريعيا

دعا عبد الرحيم منعام؛ المستشار القانوني للإدارات بالأمانة العامة للحكومة، المشرعين إلى مواكبة وتطوير تشريعات متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية للتغلب على التحديات المعقدة التي تطرحها الرقمنة.

وأكد منعام، خلال مشاركته في ندوة بمعرض الكتاب، أنه وعلى الرغم من أن الرقمنة تتيح فرصًا هائلة لتحسين النظام القانوني وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات القانونية ولترسيخ الديمقراطية والمشاركة المدنية وتعزيز العدالة الإلكترونية من خلال التقاضي عبر المحكمة الرقمية، فإن هذه الرقمنة، وفي الوقت نفسه، أَوجَدَتْ تحديات كبرى تتعلق، على الخصوص، بحماية البيانات الشخصية، والأمن السيبراني، وحقوق الملكية الفكرية، وتتطلب تطوير تشريعات متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية.

وقال المتحدث إن ذلك يفرض على واضعي التشريعات والممارسين القانونيين وكذا المهن القانونية التكيف مع الأدوات الجديدة والنماذج المبتكرة، وتطوير مهارات تقنية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتكنولوجيا التخزين والتحليلات القانونية المُرَكَّبَة.

وأوضح المتحدث أن أهم التحديات التي تواجه القانون في عصر الرقمنة: هي حماية البيانات الشخصية، حيث تزايدت المخاوف بشأن الخصوصية وأمن البيانات في عصر الرقمنة، مما يتطلب وضع تشريعات وسياسات قوية لحماية البيانات الشخصية من السرقة أو سوء الاستخدام، ومنع انتهاكات الخصوصية وكذا نشر الوعي بذلك؛
كما يشير إلى أن التكنولوجيا الرقمية تثير تحديات قانونية جديدة مثل تنظيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التعرف على الوجوه وحقوق الروبوتات، مما يتطلب وضع قوانين وسياسات تنظم استخدام هذه التقنيات بطريقة مسؤولة وأخلاقية؛

ومع زيادة التهديدات السيبرانية، يؤكد المتحدث على ضرورة تعزيز الأمان السيبراني وتطوير استراتيجيات فعالة لحماية النظم الرقمية والبيانات من الاختراقات والهجمات، وكذا سن قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، (مثل الاحتيال عبر الإنترنت وسرقة البيانات أو الهوية، والابتزاز ونشر المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة وتعطيل الخدمات)، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ونشر الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية؛

كما أشار إلى ضرورة ضمان المساواة والعدالة في عصر الرقمنة: معالجة الفجوة الرقمية وضمان حصول الجميع على إمكانية الوصول إلى المعلومات والخدمات الرقمية، وعدم التمييز ضد الأشخاص بناءً على قدراتهم الرقمية، وتمكن من حماية حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، مثل حرية التعبير والابتكار، ومعالجة مخاطر التحيز والتمييز المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة؛

ويتطلب التحول الرقمي، بحسب المتحدث تغييرًا ثقافيًا وتبنيًا للتكنولوجيا في مجال القانون، مما يشمل تطوير مهارات جديدة وتغيير العمليات التقليدية؛

وفيما التكنولوجيا تتطور بسرعة، أصبح من الصعب على القوانين مواكبة هذا التطور بنفس السرعة. وهذا يتطلب إعادة النظر في القوانين بشكل مستمر ودائم وملائم سواء مع التطور التقني أو مع القوانين الدولية التي تنظم استخدام التقنيات الرقمية، وذلك من أجل تسهيل التجارة الدولية بتبسيط الإجراءات وتوحيد المعايير؛

المصدر: اليوم 24