دائرة المقاطعة في الديمقراطية تثمن دراسة البرلمان التونسي لتجريم التطبيع
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن دائرة المقاطعة في الديمقراطية تثمن دراسة البرلمان التونسي لتجريم التطبيع، البرلمان التونسي رام الله دنيا الوطنتثمن دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إعلان البرلمان التونسي عن بدء لجنة الحقوق والحريات .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دائرة المقاطعة في الديمقراطية تثمن دراسة البرلمان التونسي لتجريم التطبيع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البرلمان التونسي رام الله - دنيا الوطنتثمن دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إعلان البرلمان التونسي عن بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يجرم التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلية، حيث قدمت اللجنة قراءة أولية بخصوص أهمية المشروع للشعب التونسي، ومساندته غير المشروطة للشعب الفلسطيني.
وتدعو دائرة المقاطعة في الجبهة جميع الدول إلى إقرار قانون يجرم التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلية بكافة أشكاله: الثقافية، الاقتصادية، التجارية، الدبلوماسية... وإلى مقاطعته لما يمثل من نظام استعماري عنصري، ويشكل خطرا على كل الدول العربية بسبب مطامعه الاستعمارية، وخلق الفتن داخل الدول العربية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل دائرة المقاطعة في الديمقراطية تثمن دراسة البرلمان التونسي لتجريم التطبيع وتم نقلها من دنيا الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القضاء التونسي يؤيد حكما بالسجن 15 شهرا ضد الغنوشي في قضية الطواغيت
أيدت محكمة النقض التونسية حكما بالسجن 15 شهرا ضد رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، بتهمة القضية المعروفة إعلاميا باسم "الطواغيت".
وذكرت وسائل إعلام تونسية، أن قرار المحكمة الذي صدر أمس الثلاثاء، أيد الحكم بالسجن لمدة 15 شهرا، مع إخضاع الغنوشي للمراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بتهمة "تمجيد الإرهاب والإشادة به".
وجاء الحكم تأييدا لحكم سابق بالسجن ضد الغنوشي في ذات القضية وبذات المدة في العام 2023، بعد شهور من اعتقال الغنوشي في نيسان/ أبريل 2023.
وزعم القضاء التونسي أن الغنوشي وصف الأجهزة الأمنية بـ"الطواغيت" خلال تأبين أحد قيادات حزبه في شباط/ فبراير 2022.
ومطلع شباط/ فبرابير الجاري، أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن ضد الشيخ الغنوشي22 سنة، فيما يعرف بملف "أنستالينغو".
يشار إلى أن الغنوشي قد أعلن منذ إيقافه، عن مقاطعته لكل جلسات التحقيق والمحاكمات لغياب شروط المحاكمة العادلة وفق تقديره.
وتعود القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو"، وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين، بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".
وتتهم منظمات حقوقية الدولة التونسية برئاسة قيس سعيد، بإخضاع المعارضين له إلى محاكمات جائرة، تفتقر لأدنى معايير النزاهة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان